حالا هم بانک‌ها به این ساخت و ساز‌ها ورود پیدا کرده‌اند تا سود و منفعت کلان اقتصادی بر پایه انتقاد شورای اسلامی شهر تهران بر سلامت و آرامش مردم ارجحیت یابد. مال سازی‌های بانک‌ها در حالی تبدیل به موجی عظیم شده است، که توقع می‌رود بانک‌ها در عرصه تولید سرمایهگذاری کنند و مدیران شهری در عرصه حفاظت از منافع عمومی شهر.
محل زیست مردم تبدیل به محیط غیرقابل سکونت شده است
علی نوذرپور، رییس جامعه مهندسان شهرساز ایران درباره پروژه‌های گسترده مالسازی در گفتوگو با
رویداد۲۴ گفت: با دریافت پول شهر فروخته می‌شود و شهری که قرار است محل زیست باشد تبدیل به محیط غیرقابل سکونت می‌شود. اگر طرح جامع تفضیلی را پذیرفته‌ایم، که باید پذیرفته باشیم، مال‌ها و بلند مرتبه سازی‌های تجاری هیچ جایگاهی در این طرح ندارند.
به گفته نوذرپور اولین گریز از طرح جامع تفضیلی در کمیسیون ماده ۵ اتفاق می‌افتد که به امور اجرایی غیر قانونی رنگ قانونی داده می‌شود. از همین روست که سرمایهگذار با پرداخت جریمه‌های مالی نفع عمومی جامعه را متضرر می‌کند.
به اعتقاد رییس جامعه مهندسان شهرساز ایران؛ ساخت و ساز از نظر اقتصادی نفع و سود بیشتری برای سرمایهگذار ایجاد می‌کند. از همین رو به دلیل زود بازده بودن فعالیت‌های اقتصادی این چنینی و عدم نظارت مدیران شهری در راستای کنترل این پروژه‌ها بانک‌ها نیز فعالیت‌های زودبازده‌تر را انتخاب می‌کنند.
این کار‌شناس شهرسازی افزود: آنچه در این روند اهمیت پیدا می‌کند عملکرد شهرداری و شورای شهر است. در حال حاضر این شهرداری است که به سمت مالسازی حرکت می‌کند. حالا اما سوال اینجاست که چرا به تغییر کاربری عراضی واکنش نشان نمی‌دهد؟
وی در ادامه گفت: مالسازی کسب و کارهای کوچک را نابود می‌کند. همچنین فضای شهری را به هم می‌ریزد و به دلیل حرکت به سمت تجاری بودن سرانه شهروندان غیرمنتفع از مالسازی را کاهش می‌دهد. از سویی دیگر مالسازی در محله‌های تهران موجب به هم ریختگی محلات نیز شده است.
نوذرپور با اشاره به اهمیت فضای شهری گفت: مالسازی هیچ نفعی برای شهروندان ندارد. از همین رو به دلیل نادیده گرفتن فرهنگ شهری ارتباطات سریع و سالم اجتماعی در سطح محله‌ها از بین می‌رود. در همین راستا حجم بزرگی از فضاهای تجاری و با تغییر کاربری فضای شهری، به منفعت سرمایهگذاران پاسخ می‌دهد.
فعالیت کار‌شناسان شهرسازی نادیده گرفته می‌شود
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین با اشاره به فعالیت کار‌شناسان حوزه شهرسازی تاکید کرد: این موضوع اصلا منطقی نیست که گروهی از کار‌شناسان اصول شهرسازی و صاحبنظر اسنادی را در راستای شهرسازی تدوین کنند و در نهایت نسبت به آن هیچ توجهی نشود.
به اعتقاد نوذرپور، آنچه روند شهرسازی تهران را با مشکلات اساسی روبرو کرده است ترجیح سود مالی بر منفعت عمومی است. این موضوع قابل انکار نیست که سالانه نزدیک به ۱۲هزار پرونده تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارائه می‌شود که این موضوع دقیقا بر خلاف طرح جامعه شهرسازی است.
به اعتقاد این کار‌شناس مسکن و شهرسازی؛ رفتار شهرداری تهران در این راستا است که در انتظار انجام تخلف ساختمانی بماند تا رقم جریمه تخلف را دریافت کند. همچنین ۴۰ درصد رای تخریب از ۱۲هزار پرونده ساخت و ساز هم عدد کوچکی نیست. اما تاکنون شهروندان شاهد اجرای هیچ یک از این آرای تخریب نبوده‌اند.
چرا بانک‌ها به مال سازی ورود کردند؟
بنابر آنچه کار‌شناسان شهرسازی و مدیریت شهری تشریح کرده‌اند یکی از عوامل آشفتگی در عرصه شهری مالسازیهای گسترده است. به هر روی ساخت و سازهای نجومی و مکرر در راستای منافع زیست شهری نیست. اما در شرایطی که بانک‌ها به این عرصه ورود کرده‌اند به نظر می‌رسد سود بالایی برای بانک‌ها به ارمغان می‌آورد.
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان، در تشریح میزان نفع مالی ورود بانک‌ها به پروژه‌های مال سازی در گفتوگو با
رویداد۲۴ گفت: بانک‌ها در پروژه‌های مالسازی هم دچار مشکل شده‌اند و حتی نمی‌توانند به نتایج اقتصادی مثبتی برسند. مالسازی هرچند در ابتدا پروژه‌ای زود بازده برای بانک‌ها بود ولی در حال حاضر چنین نیست.
جاوید با انتقاد از شیوه بانکداری در شرایط فعلی گفت: زمانی که بانک‌ها از شیوه‌های اصلی بانکداری دور می‌شوند باید به جایی پناه ببرند. از همین روست که در حال حاضر بانک‌ها برای حفظ منافع مالی خود وارد جریان‌های اقتصادی خارج از اصول بانکی شده‌اند.
سرمایهگذاری بانک‌ها در شرکت‌های اقماری
وی به نقل از بررسی‌های انجمن اقتصاددان‌ها گفت: در عرصه بانک‌های خصوصی با مشکلات بسیار جدی روبرو هستیم. بانک‌های خصوصی در شرایطی که باید در حوزه تولید سرمایهگذاری کنند، با سرمایه گذاری در شرکت‌های اقماری خصوصی به تجارت مورد تایید خود می‌پردازند.
به اعتقاد این اقتصاددان، یکی از دلایل سرمایهگذاری بانک‌ها در شرکت‌های اقماری زود بازده، عدم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌های خصوصی است. بررسی‌ها در انجمن اقتصاددان‌ها نشان دهنده تراز منفی بانک‌های خصوصی است و این در حالی است که سپرده‌های مردم توسط این بانک‌ها برخلاف منفعت عمومی شهروندان هزینه می‌شود.
جاوید با اشاره به تسهیلات رفع منافع تولید که از سوی دولت تصویب شده، افزود: در شرایطی که ۱۶هزار میلیارد تومان برای اعطای وام‌هایی در راستای تولید تعیین شده است. فقط ۸هزار میلیارد تومان وام به تولیدکنندگان پرداخت شده است. از سویی دیگر با ایجاد موانع بسیار بر سر راه دریافت کننده وام، تولید کننده از دریافت وام منصرف می‌شود.
وی در ادامه تاکید کرد: با این روش بانکداری به هیچ نتیجه مثبتی نخواهیم رسید. در حال حاضر هم از آنجایی که بانک مرکزی با بر دوش داشتن دو وظیفه حفظ ارزش پول و نظارت باید فعالیت کند. هیچ عملکردی در راستای نظارت نداشته و فقط در دولت روحانی موفق به حفظ ارزش پول شده است.