رویداد۲۴ | محمد آزاد: قرار است خودروی خارجی دست دوم جای خودروی داخلی در خیابان رژه بروند اما در عوضش پرداخت‌نکردن پول خودروسازان -رقمی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان- قرار است به تعهد دولت بعدی تبدیل شود. با این که بدهی دولت به خودروسازان ۱۵ ماه است که محاسبه شده است، مشخص نیست چرا وزیر صمت این ارث را برای دولت بعد گذاشته است. این اسب زین‌کرده دولت سیزدهم است زیرپای دولت چهاردهم.
دولت ایران پس از چند سال بالاخره متقاعد شد بازار خودرو لنگ می‌زند و اجبار و دستور برای تولیدکنندگان داخل کاری از پیش نمی‌برد. توان تولید داخل در شرایط تحریمی و با توجه به تعیین استانداردهای ۸۵گانه ممکن نیست. خودروسازان نخست بر سر استانداردهای تعیین‌شده توافق کردند، اما پس از گذشت مدتی، فشار تحریم‌ها باعث شد نتوانند از پس فشار آن برآیند، اما مذاکرات با سازمان استاندارد به جایی نرسید، هرچند به نظر می‌رسید سازمان محیط‌زیست و صمت موافق بودند.
بیشتر بخوانید: مصوبه جدید دولت: واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بعد برای همه ایرانیان آزاد شد
حتی خبرهایی غیررسمی مبنی بر موافقت رئیس جمهور با لغو استانداردهای خودرو با گوش رسید، با این وجود کار به جایی نرسید. حالا سخنگوی دولت اعلام کرده که است که واردات خودرو برای همه مردم آزاد شده است. به نظر می‌رسد خودروهای دست دوم خارجی جای خودروی داخلی را می‌گیرند. یک‌شبه دیگر نیازی به لزوم وجود نمایندگی و مهم‌تر از آن لزوم به «انتقال فن‌آوری» نیست؛ عملا دور زدن قانون مبنایی کشور.
بر سر واردات خودروی دست دوم خارجی جنگ و جدل فراوانی انجام شد. عده‌ای با وجود ممنوعیت و دشواری که دولت برای واردات شیرخشک و گندم و دارو همه کالاهای بسته به مرگ و زندگی دولت ایجاد می‌کند، ایراد می‌گرفتند خودرو آن هم دست دوم وارد شود ایراد ندارد؟
اما دولت برای این کار اولا مجوز قانونی داشت. برای خودروهای تجاری واردات خودروی کارکرده خارجی برای تنظیم بازار در برنامه پنجم و ششم توسعه ذکر شده بود و در نهایت اصلا به احکام توسعه دائمی منتقل شد.
در این قانون وجود نمایندگی لازم است، اما به انتقال فن‌آوری الزامی نیست. برای خودروهای سواری نیز مطابق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که «به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود. آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
اکنون در حالی خودروی دست دوم وارد کشور می‌شود که دولت وجود نمایندگی را هم بی‌خیال شده و تنها محدودیت منشا ارز است: تنها ارز حاصل از صادرات.
شاید این شرط آخر مناسب به نظر برسد اما عملاً در راستای انحصار است و تنها صادرکنندگان قادر هستند از این بازار پرسود دشت بگیرند.
اما در همین حال دولت سیزدهم با خودروی داخل چه کرد؟ نخست بحث استانداردها بود که خودروسازان معتقد بودند اقلا هفت‌تای آن برای دوران تحریم زیاد است و حتی روسیه پس از جنگ اکراین، استانداردهای خودروسازی خود را تعدیل کرده است.
این به کنار؛ احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با رویداد۲۴ خبر دیگری می‌دهد و می‌گوید: «مساله اصلی این است که قیمت‌گذاری ایران‌خودرو و سایپا تا سال گذشته در اختیار شورای رقابت بود که با آن قیمت‌گذاری دستوری پدر صنعت خودرو را درآوردند و باعث زیان بیش از ۲۰۰ همتی صنعت خودرو شدند.»
او ادامه می‌دهد: «سال گذشته شورای رقابت قیمت‌گذاری را محول کرد به وزارت صمت و قرار شد بر این که بر اساس محاسبات سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده قیمت‌ها تعیین شود و در خود وزارت صمت این مساله تصمیم‌گیری شود.»
نعمت‌بخش خبر می‌دهد: «اما ۱۴، ۱۵ ماه است با توجه به تورم و افزایش قیمت مواد اولیه هیچ‌گونه افزایش قیمتی ابلاغ نشده است و زیان انباشته خودروسازان به ۲۵۰ همت بالغ شده است.»
او گلایه می‌کند: «باید به آقای علی‌آبادی بگوییم این واقعا ناجوانمردانه است که شما قیمت‌هایی را که معاون خودتان محاسبه و اعلام کرده است، اعلام نمی‌‌کنید و گذاشته‌اید برای دولت چهاردهم.»
نعمت‌بخش می‌گوید: «اطلاع دارم که قیمت‌ها هم به آقای وزیر و هم به معاون ایشان آقای آقایی اعلام شده است اما اعلام نمی‌شود و این کار جز ناجوانمردی چیزی نیست که این مساله را به دوش دولت بعدی بیاندازید.»
او اضافه می‌کند: «دولت بعدی که در ابتدای کار نمی‌تواند افزایش قیمت بدهد. اگر می‌خواهید کار سیاسی بکنید و دولت سیزدهم را محبوب جلوه بدهید خودتان زیان خودروسازان را به استناد ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت کنید نه از جیب ۴۰ میلیون سهامدار این صنعت که در حال ضرر کردن هستند.»