از اصل ماده تا تبصره‌هاي آن هر بخشي همراه با بيان پيشنهادها، مخالفت و موافقت نمايندگان مجلس بررسي شد.
در جریان بررسی ماده 35، محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان وقت تذکر گرفت. او تذکرش را بر مبنای مواد 18، 22، 153، 157 و 197 و بیان کرد. تابش آغاز سخنش کنایه به رئیس مجلس گفت: آقای دکتر انشالله عصبانی نشوید، با حوصله گوش کنید و اگر تذکر وارد بود، ترتیب اثر بدهید.
او گفت: بارها در روزهای گذشته و امروز دیدیم که حضرتعالی کلمه ای کم و زیاد می کنید بدون اینکه پیشنهاد چاپ شده باشد یا موافق و مخالف صحبت کند. البته نقص بر کار کمیسیون تلفیق است و اداره جلسه هم سخت است.
لاریجانی اما تنها با طرح یک سوال به تذکر او پاسخ داد و تذکر را وارد ندانست. او گفت: شما از کجا فهمیدید که کتبی نیست؟
تابش در پاسخ گفت: که موافق و مخالف هم باید صحبت کنند. و لاریجانی پاسخ داد: موافق و مخالف بحث دیگری است اما پیشنهاد را اینجا می دهند. پیشنهاد کتبی موجود است.
در ادامه جلسه احمدی لاشکی پیشنهادی مبنی بر حذف عبارت «کارکنان» را مطرح کرد. به گفته او چه ضرورتی دارد حقوق و مزایای کل کارکنان علنی شود. قرار بر این بود که اموال و حقوق مسولان شفاف شود. سنگ بزرگ علامت نزدن است. چه دلیلی دارد کسی که 900 هزار تومان حقوق می گیرد با مقامات قاطی شود؟
پس از پیشنهاد او پوربافرانی طی اخطاری و در واقع در موافقت با پیشنهاد احمدی لاشکی گفت: چرا کاسب سر محل باید بداند که کارمند چقدر حقوق می گیرد؟ مگر کارمند می داند که او چقدر حقوق می گیرد؟ البته لاریجانی این اخطار را وارد ندانست.
*دفاع از كارمندان بانك؛ بقيه مردم آزادند اما بانكي‌ها نه!
زماني كه نمايندگان به تبصره دوم ماده 35 كه به موضوع حقوق و تسهيلات مديران و كارمندان اختصاص يافته است، رسيدند، پيشنهاد حذف تبصره دوم از سوي ادياني راد مطرح شد. او در انتقاد از سطرهايي كه به محدود شدن دريافت تسهيلات از سوي كارمندان بانك پرداخته است، گفت: كارمند بانك، كارمند بانك است اما آيا جرمي مرتكب شده است؟ اگر منعي در رابطه با امتيازات خاص داريم بايد جلوي وام هايي با سود خاص را بگيرند. اين تبصره اين را مي رساند كه غير از كارمندان بانك ميتوانند يك بار يا چند بار از اين تسهيلات استفاده كنند، اين تبعيض ناروا است و نوعي ظلم است. يعني بقيه مردم آزادند غير از كارمندان بانك.
*قاضي‌پور: بانك مركزي غيرت نداشت فعاليت يك بانك را بررسي كند
اما حاشيه‌هاي كارمندان بانك و حقوق شهرونديشان و همچنين جاي گرفتن بانك‌هاي خصوصي در اين بخش از برنامه ششم توسعه، تنها به صحبت‌هاي مخالف و موافق محدود نشد، چه آنكه نادر قاضي پور هم در اخطاري گفت: اخطار من اصل 47 قانون اساسي است،مالكيت شخصي كه از راه مشروع به دست امده است، نياز به بررسي ندارد. در مجلس قديم شما اجازه نداديد از بانك به خصوصي تحقيق و تفحص انجام شود اما همان بانك از بانك مركزي ميلياردها دلار ارز گرفت و بانك مركزي هم غيرت نداشت كه بررسي كند.اجازه بدهيد كه قانون سوراخ نشود.
علي لاريجاني در برابر اين اخطار گفت كه «ما كه مشكلي نداريم،شوراي نگهبان ايراد مي‌گيرد»، نكته‌اي كه موجب شد تا قاضي‌پور مثل هميشه با رئيس مجلس شوخي كرده و با لحن خاص خودش بگويد: شما كه شوراي نگهبان نيستيد؟
رئيس مجلس هم سرانجام با گفتن اين كه «الان اخطار شما چيست؟ من ميگويم اين تبصره در مورد بانك هاي خصوصي خلاف قانون اساسي است، اخطار را راي گرفتيم و راي نياورد به شوراي نگهبان مي‌رود.» موضوع را جمع كرد.
سرانجام لاريجاني پيشنهاد داد كه« با توجه به اينكه تبصره دوم مقصودشان اين بود كه كاركنان بانك تسهيلات اضافه دريافت نكنند اما به نحوي ضيق گرفته اند كه حقوق شهرونديشان پايمال مي شود به همين دليل به كميسيون ارجاع شود.»
كه سرانجام با نظر مثبت نمايندگان اين بند به كميسيون ارجاع شد.
تبصره سوم تنها تبصره اي بود كه بدون پيشنهادي نمايندگان از كنار آن عبور كردند و نوبت به تبصره چهارم ماده 35 و بحث حقوق و مزاياي مسئولان و مقامات رسيد.
رئيس مجلس با تكيه به اخطاري گفت كه «تبصره 4 يعني چك سفيد امضاء به دولت ميدهيم. اخطار دادند كه ميگويند ما يك قوانيني براي شركت هاي مختلف داريم كه ممكن است كه شكاف ايجاد شده باشد، حالا به دولت مي گوييم برو خودت اين را عوض كن! درحالي كه مجلس بايد تصميم بگيرد. يعني دولت بايد بررسي هايش را بكند و به مجلس بفرستد تا سرانجام مجلس تصميم بگيرد.سرانجام پيشنهادي به منظور رفع ابهام اين تبصره داده شد كه رأي آورد.