رویداد۲۴ | روح‌انگیز دّری: در نخستین هفته از آغاز به کار جدی مجلس دوازدهم موعد انتخاب ریاست دیوان محاسبات قرار دارد. بر این اساس رای‌گیری برای انتخاب رییس دیوان محاسبات چهارشنبه صبح در مجلس دوازدهم انجام می‌شود. بر اساس اخبار منتشرشده در رسانه‌ها و فضای مجازی چهره‌های مختلفی برای این جایگاه ثبت‌نام کرده‌اند.
سید احمدرضا دستغیب، ریاست کنونی دیوان برای این مهم ثبت‌نام کرده و یکی از کاندیداها است. علاوه بر او، اسامی مختلفی از کاندیداهای دیگر شنیده می شود؛ مهرداد بذرپاش، رییس سابق دیوان محاسبات و وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم؛ سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم و داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه و محاسبات فعلی. به نظر می‌رسد با اتمام کار زودهنگام دولت سیزدهم صندلی دیوان کاندیداهای جدی از جانب اعضای این دولت دارد.
از طرف دیگر چهره‌های نزدیک به ریاست فعلی مجلس یعنی محمدباقر قالیباف نیز در این حوزه ورود کرده‌اند؛ محسن پیرهادی، محمدرضا میرتاج الدینی و محمدرضا پورابراهیمی که در دوره گذشته ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس را بر عهده داشت، از جمله این افراد هستند.
چهره‌های دیگری از بدنه دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس نیز وارد این عرصه رقابت شده‌اند. تعدد و ترکیب سیاسی کاندیداهای این جایگاه از داخل و خارج از مجلس نشان از دورخیز طیف‌های مختلف اصولگرا برای تصاحب این صندلی را دارد، اما چرا تصاحب ریاست دیوان محاسبات مهم است؟
از گذشته‌های بسیار دور در همه کشورها دغدغه جدی در ساختار سیاسی و حاکمیت آنها وجود داشته است که بودجه‌ها در جای درست مصرف و از بودجه کشورها استفاده بهینه شود. مقرر است که این نهاد نظارت جدی بر عملکرد مالی دولت داشته باشد تا هم ارکان دیگر کشور از جمله مجلس، هم خود دولت و هم مردم اطمینان داشته باشند که برای شفافیت و کنترل فعالیت‌های مالی کشور حسابرسی دقیقی توسط یک نهاد تخصصی صورت می‌پذیرد. این وظیفه در روح قانون اساسی و فلسفه تاسیس دیوان محاسبات که عمری نزدیک به یک قرن دارد غیرقابل انکار است.
با این وجود دیوان محاسبات در سال های اخیر اهمیتی دو چندان یافته است که علت آن را در چند موضوع می‌توان جستجو کرد. نخستین موضوع جایگاه ویژه این نهاد در ارتباط با نظارت بر همه بخش‌های کشور است. دو اصل در قانون اساسی جایگاه دیوان محاسبات را ترسیم کرده، اصل ۵۴ که به توضیح فعالیت دیوان ذیل نظر مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد و دوم اصل ۵۵ که اختیارات دیوان را توضیح می دهد. بر اساس این اصل «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های و زارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاو ز نکرده و هر و جهی در محل خود به مصرف رسیده باشد».
فراتر از این اصول ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات است که اختیارات گسترده این نهاد در نظارت را توضیح میدهد: «دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند».
این کامل‌ترین اختیاری است که می‌توان به یک نهاد برای نظارت داد و دیوان محاسبات می‌تواند به تمامی نهادهای کشور نظارت کند و بر کلیه امور استخدامی و مالی نظارت داشته باشد.
دومین موضوع این است که تمام روسای دیوان بعد از دوره ریاست دیوان مناصب سیاسی مهمی گرفتند از این حیث این جایگاه نوعی سکوی پرش سیاسی هم تلقی می‌شود؛ محمدرضا رحیمی بعد از ریاست بر دیوان محسبات به معاون اولی دولت محمود احمدی‌نژاد رسید، عبدالرضا رحمانی فضلی بعد از دوران ریاست بر دیوان به وزارت رسید، تجربه‌ای که در مورد امین‌حسین رحیمی و مهرداد بذرپاش نیز تکرار شد.
سومین مساله‌ای که دیوان محسبات را در دو دهه گذشته متمایز و حائز اهمیت دو چندان کرده است این است که علاوه بر این که به نوعی دولت‌ها تحت‌تاثیر نظارت دیوان قرار گرفتند، دیوان رسالت‌های ریشه‌دارتری در قیاس با گذشته پیدا کرده است. به طور مثال در دوره‌های اخیر به غیر از تنظیم‌گری مالی و نظارت و حسابرسی، با تاکید رهبری در موضوع اصلاح ساختار بودجه، در این حوزه نیز ورود کرد و در نتیجه اهمیتی دو چندان یافت.
مهمترین اتفاق دیگر این بود که دیوان به موضوع نظارت بر شرکت‌های شبه‌دولتی نیز ورود کرد. شرکت‌های همواره تحت نظارت و بازرسی بودند و هستند اما شرکت‌های شبه‌دولتی که مهمترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و سهم‌شان از بخش دولتی و از بودجه عمومی بزرگتر و بیشتر است، تحت نظارت خاصی از جانب دیوان یا مجلس نبودند و همین مساله ریشه و یکی از دلایلی بود که این شرکت‌ها در همه دولت‌ها حیاط خلوت بودند. در کنار این فقدان نظارت، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز برای پیدا کردن موقعیتی کم‌نظیر برای این شرکت‌ها مزید بر علت شد. از این حیث طبیعی است که جریان‌های سیاسی مختلف از دولت سابق تا ریاست مجلس و گعده‌های سیاسی دیگر اصرار برای تصاحب صندلی ریاست این نهاد نظارتی داشته باشند.
علاوه بر این موارد نباید از نظر دور داشت که دیوان ساختار و اختیارات ویژه‌ای در پیگیری تخلفات و داوری نیز دارد. در سال گذشته در برخی از موارد اختلافات جدی بین دولت و مجلس وجود داشت که نهاد دیوان به صورت جدی در این اختلافات ورود و به نوعی داوری کرد. در دوران احمدی‌نژاد و دوره‌ای که رحمانی فضلی رییس دیوان بود نیز بزرگترین چالش‌های دولت با دیوان رخ داد؛ دیوان گزارش‌هایی را به صورت روزانه درباره عملکرد و فعالیت‌های دولت منتشر می‌کرد، مسئولین دولتی را احضار و حتی برخورد می‌کرد.
از این نظر صندلی ریاست دیوان محاسبات موقعیتی بسیار استراتژیک در حوزه اقتصاد، بودجه و نظارت است که اگرچه همواره این نهاد سعی کرده از درگیری‌های سیاسی دور بماند اما نتیجه نظارت‌های آن می‌تواند برای افراد یا جریان های سیاسی بازخورد سیاسی نیز داشته باشد. حالا مشخص است چرا هم چهره‌هایی از دولت سیزدهم -که رو به پایان است- سعی دارند تا به این جایگاه برسند و هم محمدباقر قالیباف تلاش می‌کند تا از این صندلی را به یکی از نزدیکان خود بسپارد. به نظر می‌رسد تنها طیفی که از این مساله غافل هستند جریان دولت چهاردهم است!