رویداد ۲۴ | محمد آزاد: افزايش قیمتی که هیچ‌کس را خوشحال نکرد. آرمان بیات، کارشناس صنعت هوانوردی درباره افزایش قیمت بلیط هواپیما می‌گوید: «افزايش اخیر قیمت بلیط هواپیما عملاً به تورم دامن زد اما نه دستاوردی برای بهبود کیفیت داشت نه موجب هیچ تغییر ملموسی در عرضه صندلی شد. هر نهادی هم مسئول و تصمیم‌گیر در این مساله باشد به هرحال در مجموعه دولت سیزدهم قرار می‌گیرد.»
این کارشناس مسائل هوایی تاکید می‌کند: «اما اگر در پی علت‌یابی باشیم، قطعا این افزایش قیمت ریشه در کمبود عرضه دارد که به این معنی است که یا ظرفیت کاهش یافته یا حداقل شاهد افزایش نبوده است.»
او به سراغ کلیدواژه دولت سیزدهم، عدالت می‌رود و می‌گوید: «مساله دیگر، فقدان توزیع عادلانه پروازهای کشور است که به این افزایش قیمت دامن زده است. آمار کشوری نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، ۱۶ میلیون مسافر از طریق هوایی جابه‌جا شده است که ۱۱ میلیون از این رقم تنها به مقصد ۱۰ درصد از فرودگاه‌های کشور واقع در ۵ شهر ثروتمند بوده است.»
او درباره همین مقاصد ۱۰ درصدی نیز به دلیل فشار تقاضا، نتیجه را افزایش قیمت و نیز گسترش بیش از پیش یک نظام واسطه‌گری و دلالی عنوان می‌کند و می‌گوید: «اما آن‌چه به دولت سیزدهم مرتبط است تشدید این نقاط ضعف چه در تشدید فعالیت‌های دلالی و چه در تقسیم نامتوازن سهم مناطق کشور از سفر هوایی است.»
بیشتر بخوانید: چرا رئیسی و بذرپاش در ساخت مسکن دولتی موفق نشدند؟ | دولت هنوز در مرحله تصمیم و پیداکردن زمین برای ساخت است
بیات درباره دلیل به وجود آمدن دلالی توضیح می‌دهد: «به دلیل نبود نظارت، حلقه‌هایی معروف به کانال توزیع یا درگاه‌هایی که نمایشگر دارند و نیز شرکت‌هایی که به همین نحو وجود یا عدم وجود بلیط را در یک اپلیکیشن به شما نشان می‌دهند، عملا سلطه بیشتری در این دولت پیدا کردند و دلیل آن نیز ناکارآمدی مطلق دولت برای کنترل این نابسامانی‌ها بود.»
بیات ادامه می‌دهد: «بیشترین کاری که در این حوزه از دولت سیزدهم دیدیم، درگیری در امر شعارورزی، آمارسازی یا حتی ارائه آمار غلط بود. نمونه آن سخنان غیرمستند رئیس هواپیمایی کشوری مبنی بر افزایش تعداد هواپیماها است.»
این افزایش به نظر بیات حقیقت ندارد و استدلال می‌کند: «ادعا می‌شود که ۱۰۰ هواپیما به ناوگان کشور در این دولت افزوده شد، اما نخست اینکه هیچ مشکلی در زمینه پروازهای تجاری حل نشد که می‌تواند دو دلیل داشته باشد. یا آمار غیر واقعی است، چون تعداد پروازها هر سال در این دولت کم شده؛ از ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱، ۵ درصد کاهش یافته و تا سال ۱۴۰۲ به ۷ درصد رسیده است. حالت دیگر منطقا این است که هواپیماهایی خریداری کرده‌اند که قابلیت پرواز ندارد.»
او خبر می‌دهد: «اگر واردات در این حجم انجام شده بود اکنون بازار چنین ملتهب نبود. از سمت دیگر شرکت‌های هوایی در بخش خدمات، افزایش قیمت داشته‌اند که قسمتی از آن به دلایل ارزی است و دیگری نارسائی امکانات و انباشت مشکلات.»
بیات سوال مهم‌تری می‌پرسد: «واضح‌تر اینکه چرا عرضه افزایش نداشته است؟ این سوال جدی است نه فقط به دلیل آمار غلط خرید. بخش دیگری از این مشکلات به دلیل تعلل و ضعف مفرط در احیای ناوگان توسط دولت بوده است.»
او به زبان عدد نشان می‌دهد: «۱۹۲ فروند هواپیما وجود دارد که Cia یعنی اسناد اجازه پرواز دارند اما از این تعداد ۳۰ فروند پروازی نیستند و باید از دولت پرسید چرا هیچ اقدامی انجام نداده است؟ این سوالات برای ما واقعا بدون پاسخ است. چرا ۳۰ فروند هواپیما زمین‌گیر است؟ اگر حتی ۲۰ فروند در شبکه داخلی پرواز کنند و روزی ۶ سفر انجام بدهند با متوسط ۱۰۰ صندلی، یعنی حداقل هر کدام از این ظرفیت‌ها، ۱۲ هزار عدد به عرضه می‌افزاید. این کار جدا می‌توانست بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد.»
وقتی از او توضیح بیشتری درباره بی‌عدالتی هوایی خواستیم، توضیح می‌دهد: «ببینید، بین سایز هواپیمایی که ما خریداری می‌کنیم و ۵۲ یا ۵۳ فرودگاهی که تحت نظارت دولت قرار دارد، تناسب نیست. به چه معنی؟ مثلا هواپیمای ۱۴۰ نفره نمی‌تواند هر روز به طبس، ایلام یا حتی ارومیه برود، چون تقاضا برای این میزان صندلی وجود ندارد.»
او به توضیحات خود می‌افزاید: «شاخصی هست که مثلا ۷ در ۷ یا ۱۴ در ۷ می‌تواند باشد. یعنی سفر هر روزه یا روزی دو بار به یک شهر که معنی اصلی وجود حمل‌ونقل هوایی برای یک جغرافیای معین است.»
او در پاسخ به این سوال که پراکندگی نامتوازن پرواز با پراکندگی نامتوازن ثروت در کشور از نظر جغرافیایی اینهمانی دارد یا نه پاسخ مثبت می‌دهد و می‌گوید: «توزیع کاملا بر اساس تقاضای بالاتر شهرهایی چون اصفهان، مشهد، تبریز و یکی دو شهر دیگر است که انباشت ثروت دارند. در باقی نقاط تقاضا کم است و در خرید هواپیما نیز هیج توجهی به سایز این مقاصد که عمدتا مناطق محروم هستند نمی‌شود و این مصداق بی‌عدالتی است و برای دولت عدالت محور ضعفی جدی.»
بیات فساد را هم به میان می‌کشد و می‌گوید: «در شهرهایی با تقاضای بالا نیز مشخصا فساد زاده می‌شود که اکنون قدرت دلالان را چندین برابر کرده است. سیستمی پیچیده است که باری دیگر مفصل باید توضیح داده شود و به آن پرداخت.»
او باز از فساد می‌گوید: «بخش دیگر فساد مربوط به فروش بلیط‌های چارتر است که اصلا بی‌معنی است. مثل این است که تاکسی دربست مسافر سوار کند و امیدوایم در دولت آقای پزشکیان اولین مساله حل قاطع این چاله فساد باشد.»
بیات درباره کارآمدی ساختار دولتی نیز می‌گوید: «آقای بذرپاش که نه در جریان مسائل بود نه مشاوره می‌گرفت و متوجه می‌شد. این از وزیر. در رده‌های میانی نیز همواره توجه به سمت منافع ذینفعان است نه مردم و کاربران و مختص این دولت نیست.»
او به نکته مهمی اشاره می‌کند که امیدوار است در دولت چهاردهم متوقف شود: «آیا هیچ کس تا به حال پرسیده است که چرا تمام، واقعا تمام روسای سازمان هواپیمایی کشوری از شرکت‌های هوایی دارای منافع به این پست رسیدند؟» و نام‌ها را که می‌شمرد کاملا صحیح است.