وی افزود: وقتی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، شهید جمهور عزیز ما بلافاصله دستور دادند که برنامه جامع این سیاست‌ها در قالب لایحه تهیه شود و از همان لحظه همه ارکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خصوصاً سازمان تأمین‌اجتماعی تلاش کردند تا این لایحه آماده شده و به مجلس ارائه شود.
موسوی در ادامه با اشاره به اهمیت سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، تصریح کرد: اگر به دنبال ارتقای رفاه و تحقق عدالت و جبران نابرابری‌ها در جامعه هستیم، همه باید به‌صورت هماهنگ در قالب سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبری عزیز انقلاب عمل کنیم. در این سیاست‌ها علاوه بر اینکه راهبرد‌های کلان حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی مطرح می‌شود، چالش‌های این حوزه نیز به‌صورت نقطه‌زنی شناسایی شده و علاوه بر این راهکار‌های مواجهه با این چالش‌ها نیز احصاء شده است؛ بنابراین سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی این امر باید همه اقدامات خود را با تأمل در این سیاست‌ها سامان دهند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه در دولت مردمی سیزدهم اراده بر این بود که سیاست‌های کلی منشور عملیاتی ما در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی باشد، اظهار داشت: تا امروز همه اقداماتی که ما در این دولت با هدایت‌های راهبردی و حمایت رئیس‌جمهور شهید داشتیم، عمدتاً مبتنی بر این سیاست‌ها بود و اگر هم نقصی به وجود آمده یا اشکالی وجود داشته، در مقام اجرا اتفاق افتاده است.
موسوی با اشاره به برخی از مهم‌ترین اقدامات سازمان تأمین‌اجتماعی در دولت مردمی سیزدهم، اظهار کرد: اگر تسویه بدهی ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی و تأدیه بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی در دوره کوتاه آیت‌الله شهید رئیسی رقم خورد و اگر امروز بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان ایفای تعهدات ماهانه سازمان بدون یک ریال استقراض بانکی انجام می‌شود، به این معنی است که ما توانسته‌ایم به بخشی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانیم و در ادامه نیز باید تلاش کنیم که همه این سیاست‌ها به طور کامل در سازمان تأمین‌اجتماعی اجرا شود.
وی افزود: آخرین اقدام این دولت در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی این بود که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کرد. توسعه پوشش بیمه‌ای با اضافه شدن بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و کاهش سن صندوق از ۴۱ به ۳۹ سال در دولت آیت‌الله شهید رئیسی، امید را به سازمان تزریق کرد. اگر این مسیر در دولت چهاردهم ادامه پیدا کند و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری معظم انقلاب به طور کامل جامه عمل بپوشد، آینده بسیار بهتری را در همه حوزه‌ها شاهد خواهیم بود.
بیشتر بخوانید: سقف حقوق بازنشستگان ۷۰ میلیون تومان شد
احکام جدید حقوق بازنشستگان پس از محاسبه حقوق شاغلان صادر شد
بر اساس این گزارش، صمدالله فیروزی مشاور مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی و مسئول دبیرخانه دائمی سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در این سازمان گفت: اولین هشدار‌های بروز مشکل ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی و بزرگترین صندوق این حوزه یعنی سازمان تأمین‌اجتماعی از سال ۷۲ از سوی سازمان برنامه و بودجه وقت صادر شد که اعلام کرد سازمان تأمین‌اجتماعی ۵ سال پس از آن تاریخ، به نقطه سربه‌سری خواهد رسید و پس از آن بود که اهمیت موضوع منابع و مصارف صندوق‌ها مورد توجه قرار گرفت و قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی در سال ۱۳۸۳ به عنوان راهکاری برای مقابله با این مشکل، تصویب شد.
وی افزود: در اسناد و مطالعات اولیه زمان تدوین برنامه ششم نیز چند چالش بزرگ احصاء شد که قرار بود در این برنامه برای مقابله با این چالش‌ها تدابیری اتخاذ شود که یکی از این چالش‌ها نیز چالش ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی بود و آغاز تلاش‌ها برای تدوین سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی حاصل چاره‌اندیشی درباره چالش صندوق‌های بازنشستگی بود.
وی افزود: روزی که این سیاست‌ها ابلاغ شد، هرچند سازمان تأمین‌اجتماعی متولی اصلی اجرای این سیاست‌ها نیست، اما با توجه به اهمیت موضوع، بلافاصله دبیرخانه دائمی سیاست‌های کلی در سازمان تأمین‌اجتماعی راه‌اندازی شد. با راه‌اندازی این دبیرخانه، اولاً از آن روز به بعد برنامه‌های ۹ گانه عملیاتی سازمان که در دوره مدیریتی جدید با رویکرد تحول، عدالت و اعتماد تدوین شده بود، بر اساس این سیاست‌ها اجرایی شد و در گام دوم نیز راهبرد‌ها و مقررات جاری در مجموعه سازمان مورد بازنگری قرار گرفت و ماحصل آن این شد که حدود صد پیشنهاد از سراسر کشور ارائه شد و یک کتاب آسیب‌شناسی از مجموعه این پیشنهادات تدوین شد که امروز در این جلسه رونمایی می‌شود.
همچنین محمد غریب‌شاه، رئیس کمیته امور اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده است که چهار مقام تدوین، ابلاغ، اجرا و نظارت سیاست‌های کلی را در هر حوزه در بر می‌گیرد.
وی افزود: در بخشی از این سند تأکید شده است که وقتی سیاست‌های کلی یک حوزه ابلاغ می‌شود، دستگاه مسئول موظف است برنامه جامع تقنینی و اجرایی منطبق با این سند را بنویسند و به مجمع ارائه دهد. از طرفی آیین‌نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی هم هست که همین چهار مقام را در بر می‌گیرد و دستگاه‌های مرتبط موظف هستند ظرف ۹ ماه در آیین‌نامه داخلی خود این سیاست‌ها را لحاظ کنند.
وی همچنین گفت: از زمان تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیگیری سیاست‌های کلی بر عهده مجمع بوده است. در حال حاضر قریب به ۳۷ سیاست کلی مرتبط با حوزه‌های مختلف در مجمع پیگیری می‌شود که یکی همین سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است. از سال ۱۳۹۵ اسناد پشتیبان این سیاست مستقر شد و فعالیت‌های مرتبط با تدوین این سندآغاز شد تا ۱۴۰۱ که به نتیجه نهایی در مجمع رسید و در نهایت ابلاغ شد.
غریب‌شاه در ادامه تأکید کرد: حسن ابلاغ این سیاست‌ها در سال ۱۴۰۱ این بود که بلافاصله پس از ابلاغ سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی، ابلاغ شد که دستگاه‌ها را موظف می‌کند با عنایت به سند الزامات، سیاست‌های خود را تنظیم کنند.
رئیس کمیته امور اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: برای اجرای درست سیاست‌های کلی، سیاست‌گذار باید سیاست را درست بنویسید، قانون‌گذار باید متناسب با سیاست‌ها قانون بنویسد و برنامه‌ریز به همین ترتیب باید متناسب با قوانین اقدام کند و حوزه اجرا هم باید درست اجرا کند. اگر به این ساختار برسیم با مشکلات کمتری مواجه می‌شویم. یکی از مشکلات صندوق‌ها بحث پایداری منابع است. در برخی موارد قوانینی وجود دارد که باعث ناپایداری منابع شده است که باید با توجه به سیاست‌های کلی اصلاح شود.