رویداد۲۴| محمد آزاد: «آنچه سفارش می‌دهید، آنچه تحویل می‌گیرید». احتمالا شما هم این شوخی مردم درباره سفارش‌های آنلاین را دیده‌اید. حالا حکایت خزانه است. اعضای دولت سیزدهم می‌گویند خزانه‌ای عالی سفارش داده‌اند اما باید دید مسعود پزشکیان پس از مشاهده خزانه، ادعای دولت قبل را تایید می‌کند؟ یا مانند کاربران نگون‌بخت فروشگاه‌های مجازی خواهد گفت چیزی که تحویل گرفته ربطی به آنچه سفارش داده ندارد؟
احسان خاندوزی مدعی شده است خزانه دولت را بدون ۱ ریال بدهی تحویل خزانه‌دار بعدی داده است؛ ۱۰.۵ هزار میلیارد نقد و ۸ هزار میلیارد تومان نیز طلب سازمان هدفمندسازی است که مجموعا مثبت ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان مثبت. طبق ادعای دولت وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، این وضعیت خزانه‌ای است که کلید آن را به پزشکیان داده‌اند. اما برخی تناقض‌های این ادعا خیلی زودتر از انتظار آشکار شد.
تنها چند ساعت بعد نامه احسان خاندوزی، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نامه‌ای درباره وضعیت خزانه منتشر کرد که اعداد مورد ادعای خاندوزی را نقض می‌کرد. منظور می‌گفت وضعیت خزانه ۳۰ هزار میلیارد مثبت است؛ خاندوزی گفته بود ۱۸.۵ همت مثبت هستند.
باقی نامه منظور عملاً روضه‌ای‌ست درباره خزانه اسفباری که دولت سیزدهم از روحانی تحویل گرفت و آن را به گنجی افسانه‌ای تبدیل کرد.
ارائه عددهای محتلف از سوی اعضای دولت سابق، از همین اول کار دولت جدید تردیدهایی درباره صحت ادعاهای دولت سیزدهم ایجاد می‌کند اما اصل تردیدها به دلیل اختلاف این اعداد نیست، بلکه بسیار ساده‌تر است.
تشخیص میزان بدهی‌های دولت برای خود دولت هم آسان نیست؛ تعداد بالای طلبکاران طرف حساب دولت، سیستم عریض و طویل حسابرسی و نیز اختلاف‌نظر میان دولت و طلبکاران دولت برخی از مشکلات حسابرسی دقیق است. این اختلافات پیش از این نیز سابقه داشته است.
یکی از شدیدترین اختلافات بر سر خزانه در هنگام دست‌به‌دست‌شدن دولت‌ّها میان محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی رخ داد و طرفین هنوز هم ول‌کن ماجرا نیستند.
دولت احمدی‌نژاد بیش از هر دولتی در تاریخ ایران نفت فروخت و ۶۷۵ میلیارد دلار -تا ۸۰۰ میلیارد دلار هم ذکر شده است- از این محل به خزانه واریز کرد؛ برای مقایسه، مثلا خاتمی نزدیک به ۱۲۰ یا ۱۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت.
بیشتر بخوانید: تشریح آخرین وضعیت خزانه دولت در نامه خاندوزی به مخبر
اگر تنها به درآمدهای ارزی دولت باشد، او عملاً تمام پول نفت را خرج واردات کرد و نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار واردات انجام داد. با احتساب نهایتا ۲۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بعید است دکتر احمدی‌نژاد حساب ارزی درست‌و‌حسابی باقی گذاشته باشد؛ ظاهرا محاسبات نیز تایید می‌کند.
بنا به محاسبات محسن بهرامی ارض‌اقدس، در آبان ماه سال ۱۳۹۲، محمود احمدی‌نژاد از کل این ۸۰۰ میلیارد دلار تنها ۱۸ میلیارد را در صندوق ذخیره ارزی باقی گذاشته بود.
مشکلی که برای دولت پزشکیان هم به وجود خواهد آمد احتمالا مشابه همین اقدامات آکروباتیک دکتر احمدی‌نژاد خواهد بود.
وزیر اقتصاد دولت دهم در روز تحلیف روحانی گفت ۱.۶ همت در خزانه دولت است و آن را میزان مطلوبی دانست؛ در حالی که در کمتر از ۱۰ روز پس از تحویل دولت، روحانی باید ۴.۵ همت یارانه نقدی پرداخت می‌کرد.
روحانی که احتمالا با یک حساب سرانگشتی تصور هم نمی‌کرد بشود این میزان از پول نفت را به فنا داد پس دریافت کلید خزانه متوجه شد نه تنها یک ریال به ارث نبرده بلکه احمدی‌نژاد چند صورتحساب بدهی هم یادگاری گذاشته.
برای اینکه متوجه سختی محاسبه بدهی دولتی بشوید باید به یاد بیاورید که طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت اول روحانی از اساس دفتری به نام «دفتر تعیین بدهی» در خزانه‌داری کشوری تشکیل داد.
رقم آن هنوز مورد اختلاف است اما بنا به یکی از ارقامی که وزارت اقتصاد دولت روحانی منتشر کرد، ۴۳ درصد از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در دولت احمدی‌نژاد محقق نشده بود و یک کسری سنگین بودجه برای روحانی باقی مانده بود.
دست‌به‌دست‌شدن خزانه روحانی به رئیسی هم کم اختلاف نداشت؛ اما در این دوران تحریم‌زده، دولت ایران که در حالت عادی هم خیلی با ارائه آمار روابط مناسبی ندارد، دیگر به بهانه تحریم هیچ آماری منتشر نمی‌کرد.
احتمال زیاد این است که رئیسی خزانه خیلی جذابی از روحانی تحویل نگرفته باشد. ضربه احمدی‌نژاد به کنار، دولت بدشانس روحانی در سه سال آخر کار خود در منگنه تحریم بود و به سختی کشور را اداره کرد و البته کم‌وکسر نیاورد و اوضاع به نسبت عادی بود.
شاید بتوان یکی از دلایل این موفقیت در کنترل اوضاع را به تجربه جنگی بسیاری از دولتمردان ارشد این دولت نسبت داد. برخی معتقدند با توجه به شرایط مختلف ژئوپلتیک و بین‌المللی، اساسا دولت ایران باید دولت جنگ باشد.
اما عقب‌تر که برویم بدترین خزانه را احتمالا هاشمی رفسنجانی تحویل گرفته باشد. پس از ۸ سال جنگ، که اقلاً یک سوم بودجه ایران را می‌بلعید، خوابیدن صنایع، از بین رفتن زيرساخت‌هاي کشور؛ احتمالا آنچه به چشم هم می‌شد در خیابان‌های ایران دید در خزانه هم قابل مشاهده بوده است: خالی و عریان و فقیر.
یک اقتصاددان در گفتگو با رویداد۲۴ می‌گوید امروز وضعیت خزانه یک مساله است، مساله دیگر نابودی مفهوم آمار در این دولت بود تا جایی که به هیچ عددی نمی‌شود اعتماد کرد.
حیدر مستخدمین حسینی درباره برآورد واقعی از وضعیت خزانه دولت می‌گوید: اکنون برآورد دقیقی نمی‌توان داشت و باید وزیر بعدی بر سر کار بیاید و گزارش بدهد چون ما که دسترسی به آمار نداریم.
او ادامه می‌دهد: مدل کار اساسا به این صورت است که با تشکیل دولت جدید باید به وزرای هر کدام از وزارت‌خانه‌های صمت، کشاورزی و اقتصاد گفت تصویری از واقعیت موجود ارائه دهند، چه مثبت و چه منفی.
این اقتصاددان بیان می‌کند: «ما به لحاظ آماری در فقر هستیم. اگر دقت کنید کارشناسان اقتصادی مدتی است که در تحلیل‌های خود از آمار استفاده نمی‌کنیم، چون جایگاه آن بسیار متزلزل شده است و پایه و اساس درستی ندارد.»
او تاکید می‌کند: «اولین موردی که باید از دولت جدید خواست ارائه تصویری از وضع موجود است. این کاری است که من آغاز کرده‌ام و به نحوی از اعضای احتمالی دولت جدید خواسته‌ام که آماری قابل اطمینان از شرایط اقتصادی کشور ارائه کنند، حال این آمار هر چه می‌خواهد باشد.»
مستخدمین حسینی اضافه می‌کند: «مثلا وقتی آمار مصرف برق را با خاموش کردن و تعطیلی کارخانه‌ها اعلام می‌کنیم خب این اصلا نامش آمار نیست، مجموعه واقعی مصرف ملاک است. همین‌طور است در حوزه صنعت و نیز وزارت اقتصادی و دارایی.»
این استاد اقتصاد درباره تناقضات موجود و نتیجه آن برای برآورد واقعی وضعیت، می‌گوید: «درست است. بر اساس شمای کلی قابل مشاهده این نامه چندان واقعی به نظر نمی‌رسد. یعنی من هم که نامه را می‌خوانم می‌گویم عجب شرایط ایده‌آلی به کشور حاکم است، اما وقتی وضعیت کشاورزی، صنعت و مالی مملکت را می‌بینم قطعا در صحت آن تردید می‌کنم.»
حسینی تصریح می‌کند: «تا وقتی آمار ما دولتی است و هیچ سازمان مستقل یا خصوصی وجود ندارد که مانند کشورهای توسعه‌یافته به انتشار آمار دولت آن هم روزانه اشتغال داشته باشد، هیچ آماری قابل اعتماد نیست.»
در ایران ما با مسائلی مانند این روبه‌رو هستیم که بانک مرکزی آمار پایه پولی را منتشر نمی‌کند یا با تاخیر این کار را انجام می‌دهد، به همین شکل است آمار تورم و دیگر شاخص‌های کلان.
او نتیجه می‌گیرد: «نه فقط کارشناسان اقتصاد، بلکه این تناقض‌ها یا جلو عقب کردن‌ها به چشم مردم هم می‌آید زیرا با واقعیت زندگی آن‌ها سازگار نیست. اصلا جمع جبری این رفتارها است که بی‌اعتمادی مردم را به آمار دولتی روز به روز کاهش داده است. امیدواریم در دولت جدید این مسیر بار دیگر پیگیری نشود.»