همچنین یکی از وکلای پرونده دکل‌های گمشده از آزادی همه متهمان این پرونده که طی آن میلیون‌ها دلار از پول‌های بیت المال به غارت رفته بود، خبر داد!
با این حال این خبرهای داغ در رسانه‌های مخالف دولت بازتاب چندانی نداشته و در عوض این رسانه‌ها با بزرگ‌نمایی موضوع حقوق‌های نامتعارف که به اذعان دیوان محاسبات 98 درصد آن برگردانده شده است، به تخریب گسترده دولت پرداختند! جالب آنکه روزنامه‌ای که از اموال بیت المال ارتزاق می‌کند و هر روز علیه دولت خبرپراکنی تخریب‌گونه منتشر می‌کند، اظهار نظر یکی از وزیران را که خواستار توجه رسانه‌ها به اولویت‌بندی چالش‌های ملی شده بود با عنوان «راز دفاع وزیر هزار میلیاردی از مدیران نجومی» تیتر اول خود کرد. این روزنامه خبر آزادی متهمان پرونده دکل‌های نفتی را چه در صفحه اول و چه در صفحات داخلی اصلاً منتشر نکرد و در خصوص ابطال قرارداد 20 هزار میلیارد تومانی حاتم بخشی دولت قبل بدون اشاره هر چند کوچک در صفحه اول، تنها در صفحه سوم خود و در انتهای صفحه بدون اینکه در خصوص سابقه این موضوع گزارشی دهد، به انتشار خبر بسنده کرد!
این رسانه‌ها که کارنامه درخشانی در مبارزه با فساد ندارند پیش از این هم
در جریان آگاهی‌رسانی پرونده 10 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی این رویه
را در پیش گرفته بودند. حال این سؤال پیش می‌آید که راز این برخورد دو
گانه و تلاش برای هجمه و تخریب علیه دولت در مقیاس وسیع چیست؟ آیا 20 هزار
میلیارد تومان بزرگتر است یا 450 میلیون تومانی که از مجموع 23 میلیارد و
300 میلیون پرداخت‌های نامتعارف هنوز برنگشته است؟ چرا این رسانه‌ها به
گزارش‌های دیوان محاسبات و همکاری تام دولت در احیای حقوق بیت المال
اشاره‌ای نمی‌کنند؟ چرا هرگز به برگشت 22 میلیارد و 850 میلیون تومان از
پرداخت‌های نامتعارف به خزانه گزارشی نمی‌دهند؟
درحالی که به اعتقاد کارشناسان و رئیس مجلس شورای اسلامی عملکرد دولت در
برخورد قاطع با حقوق‌های نامتعارف ستودنی بوده است، برخی از رسانه‌های
مخالف دولت حتی پس از بازگردانده شدن اضافه پرداخت‌هایی که به برخی از
مدیران صورت گرفته بود هم به دنبال اهداف آشکار و پنهان خود هستند و به
بهانه‌های مختلف سرخط اخبار خود را به موضوع حقوق‌های «نجومی» اختصاص
می‌دهند. هرچند همان گونه که رئیس دولت یازدهم و تمام وزیران آن در بررسی،
برخورد و عزل برخی از مدیران از هیچ کوششی فروگذار نکرده‌اند و درمدت
کوتاهی این غائله را خاتمه داده‌اند ولی مقایسه این حقوق‌های نجومی که به
گفته رئیس دیوان محاسبات کشور تنها 2 دهم درصد مدیران دولتی را دربرمی گرفت
و مجموع رقم اضافه پرداخت شده به 23 میلیارد تومان می‌رسد، با تخلفات
گسترده و نجومی واقعی که یک فقره آن به حدود 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد،
درست بودن و منطقی بودن گلایه وزیرصنعت، معدن و تجارت را درباره نحوه
برخورد برخی از جریان‌های سیاسی با حقوق‌های نامتعارف را نشان می‌دهد.
براساس گفته‌های محمدرضا نعمت‌زاده وزیرصنعت، معدن و تجارت، موضوع حقوق‌های نامتعارف نباید به اولویت اول کشور تبدیل شود.
وی به دیدار هفته پیش خود با رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و
توضیح داد: یکی از بحثهایی که پیش آمد بحث حقوق‌های نجومی بود که وی گفت
در این زمینه ما هیچ موردی را خلاف مقررات نیافتیم و اگر شخصی بیشتر گرفته
بر اساس نظامبندی بوده است ولی از لحاظ قانون و مقررات خلافی نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: به‌خاطر این افراد کل کشور را به هم ریخته ایم و از صبح تا شب به‌دنبال خلافکارانیم که پس بدهند فقط به خاطر اینکه 2 میلیارد تومان را پس بدهند، آیا کشور گیر این 2 میلیارد تومان است؟
نعمت‌زاده بیان داشت: خودمان را سرگرم این مسائل کردهایم و از مسائل اصلی
کشور مانند صادرات، عمران، آبادی، توسعه، اشتغال و رونق دور شدهایم گرچه
دلمان میخواهد به این مسائل رسیدگی کنیم ولی زمانی که درگیر مسائل
پیش پاافتاده هستیم به این امور نمیرسیم.
حال همین سخنان وزیرصنعت که موضوع حقوق‌های نامتعارف 2 دهم درصد مدیران دولتی را با مسائل مهم کشور مقایسه کرده باعث انتشار تیترها و جو رسانه‌ای شدیدی در رسانه‌های مخالف دولت شده است تا با گره زدن این گلایه به دفاع از مدیران متخلف یک بار دیگر به دولت هجوم آورند.
درهمین زمینه رئیس دیوان محاسبات کشور از بازگشت ۹۸ درصد از اضافه
پرداختی‌ها در پرونده‌های حقوق‌های نامتعارف به خزانه کشور خبر داد. رئیس
دیوان محاسبات گفت، ملاک بررسی حقوق‌های نامتعارف در دیوان، پرداخت‌های
بالای 20 میلیون تومان بود که در این راستا، 397 مدیر در مجموع 23 میلیارد و
300 میلیون تومان حقوق نامتعارف دریافت کرده‌اند. وی تأکید کرد، از مجموع
23 میلیارد و 300 میلیون تومان اضافه پرداخت در حقوق‌های نامتعارف، تا
امروز مبلغ 22 میلیارد و 850 میلیون تومان به خزانه بازگشته است.
درحالی دراین گزارش‌های رسانه‌ای از سخنان رهبر معظم انقلاب درخصوص ضرورت
مبارزه با فساد و رانت وام گرفته شده است که مصادیق زیادی از فساد و رانت
درکشور وجود دارد که متأسفانه این گروه از رسانه‌ها توجهی به آنها
نمی‌کنند. درواقع تا زمانی که درسخن مدیران دولت یازدهم از پیشرفت، طرح‌های
به بهره‌برداری رسیده، رشد اقتصادی و کاهش تورم گفته می‌شود این رسانه‌ها
یا سکوت می‌کنند یا با گزارش‌های تحلیلی و یک طرفه خود آن را به باد تمسخر گرفته و رد می‌کنند درشرایطی که تمام
مراجع آماری داخلی و خارجی آن را تأیید می‌کنند. اما به محض اینکه حاشیه‌ای
دراین سخنان بیابند با فراموش کردن اصل سخنان و تحلیل خودخواسته آن
تیترهای خاص خود را خلق می‌کنند.