وی نوشت:
اقدام به انتشار نادرست صحبت‌های وزیر امور خارجه از سوی یکی از نمایندگان مجلس در حالی صورت گرفته است که آقای ظریف در جلسه با اعضای کمیسیون امنیت ملی حضور یافته و به تبیین و توضیح تمدید قانون تحریمی آیسا علیه ایران از سوی امریکا پرداخته بود. نشستی که متأسفانه مطالب آن از سوی یکی از اعضای این کمیسیون که در این جلسه حضور نداشت، منتشر شد. این اقدام اشتباه که به شکل‌گیری فضای منفی درباره یکی از مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی کشور منجر شده است، دو وجه محتوایی و صوری داشت؛وجه محتوایی اشتباه این نماینده مجلس به درک نادرست او از سخنان وزیر امور خارجه بازمی‌گردد. یعنی او در حالی که از جمله غایبان این نشست بود، بی‌آنکه در جریان مقدمه و مؤخره این بحث و کلیت موضوع مطرح شده در نشست قرار گرفته باشد، صرف اظهار کلمه «اشتباه» از سوی آقای ظریف را به کل مسائل برجام مرتبط کرده و گزاره‌ای از اساس اشتباه را به وزیر امور خارجه مرتبط نموده است. این در حالی است که اصلاً مبنای سخنان آقای ظریف درباره برجام و مذاکرات نبود بلکه ایشان درباره قانون آیسا و نحوه مواجهه با آن صحبت می‌کردند و در رابطه با موضعگیری درباره یک موضوع خاص اعلام کردند که اگر موضع دیگری می‌گرفتند، بهتر بود. یعنی صحبت‌های ایشان ناظر به روش مذاکره و برجام نبود. اما این سخنان که البته در یک فضای بسیار محرمانه صورت گرفته بود، بی‌آنکه به درستی شنیده و فهمیده شود، به شکل ناقص و تقطیع شده مبنای عمل تبلیغاتی منفی برخی قرار گرفت.
وجه دیگر اشتباه نماینده منتشرکننده سخنان وزیر امور خارجه، صوری بود. تمام مطالبی که در کمیسیون امنیت ملی و درباره موضوعات مهم کشور مطرح می‌شود، از منظر امنیتی طبقه‌بندی شده است و نشر دادن آنها بدون هماهنگی با رئیس و هیأت رئیسه کمیسیون، خلاف آیین‌نامه‌های داخلی مجلس است که از این نظر لازم است این مسأله مورد پیگرد قرار گیرد.
این اقدام اشتباه در حالی صورت گرفت که اعضای کمیسیون امنیت ملی در
جلسه‌ای با آقای ظریف تلاش کردند درباره این رخداد با او گفت‌وگو کنند.
آقای ظریف که شخص بسیار متخصص، صبور و منطقی است، در این جلسه به هیچ وجه
نگران تبعات و پیامدهای منفی این اقدام غیراخلاقی و غیرقانونی درباره خودش
نبود بلکه نگران آن بود که این دست حاشیه‌سازی‌ها آسیب و ضررهای جدی را
متوجه منافع ملی و عمومی کشور کند.
این در حالی است که وزارت خارجه تعاملات خارجی و پیگیری موضوعات مهم کشور
را بر مبنای سه اصل عزت، حکمت و مصلحت پیش می‌برد. وزیر امور خارجه بارها
در جریان مذاکرات حساس هستهای و پس از آن تأکید کرده است که بنای گفت‌وگو
با طرف‌های خارجی را بر اعتماد نمی‌گذارد و در عمل هم نشان داده که به
همراه تیم خود هشیارانه مذاکره کرده است.
شأن مجلس به عنوان جایگاهی که هم قانونگذاری و هم بر اجرای قوانین نظارت می‌کند، بالاتر از انجام اقدامات این‌چنینی است که به همکاری دوسویه با وزارت خارجه و اعتماد شکل گرفته خدشه وارد کند. با توجه به پیامدهای جدی این اقدام تلاش می‌کنیم از تکرار موارد این‌چنینی که نه تنها هیچ نفعی برای نظام ندارد بلکه آسیب‌های جدی هم متوجه آن می‌کند، جلوگیری کنیم.
اگر آقای ظریف درباره یک موضع گیری خاص با شهامت گفت که اشتباه کرده است آیا اقای کریمی قدوسی هم شهامت عذرخواهی بابت این اقدام نادرست خود را دارد یا خیر؟
دو «اشتباه» ضد ملی؛
به واقع در آن جلسه کمیسیون امنیت ملی، وزیر امور خارجه ابتدا تشریح می‌کند که چرا طرفین برجام از همان ابتدای امر تصمیم گرفتند که از راهبرد «مذاکرات منهای کنگره» و «تحدید حداکثری نقش کنگره» پیروی کنند؛ سپس توضیح می‌دهد که چگونه- با وجود اینکه بنا نبود تا ۸ سال اول اجرای برجام، وظیفه عمده‌ای در متن توافقنامه بر دوش کنگره گذاشته شود - موفق می‌شود در هیأت مذاکرات امریکا شکاف بیندازد و همتای امریکایی خود را - برخلاف نظر خانم شرمن و سایر اعضای هیأت ایالات متحده- متقاعد کند که تمدید قانون «آیسا» به مثابه نقض برجام خواهد بود؛ سپس توضیح می‌دهد که چگونه در همین راستا از نمایندگان ارشد دولت اوباما (آقایان کری و مونیز) یک تعهد «فرا متنی» می‌گیرد که مطابق آن، آنها با استفاده از ترفند‌های آیین‌نامه‌ای در مجلس سنا بموقع مانع تصویب قانون تمدید «آیسا» خواهند شد و در آخر، وزیر امور خارجه ایران اظهار پشیمانی می‌کند که پیش از حصول اطمینان از اینکه آقای کری [مطابق وعده فرامتنی خود] قادر به ممانعت از تصویب قانون تمدید «آیسا» خواهد بود، به او اعتماد کرده و به صورت «علنی» در مورد تأثیر تمدید این قانون بر برجام موضعگیری کرده است.
به زبان خلاصه و ساده‌تر، آقای ظریف می‌گوید: اشتباه من این بود که وعده فراتر از متن آقای کری را به صورت علنی مطالبه کردم و این ذهنیت را تقویت نمودم که عدم اجرای آن به مثابه نقض متن برجام است. به واقع، در هیچ جای متن مکتوب جلسه، دکتر ظریف راهبرد «تحدید نقش کنگره» را - که محصول خرد جمعی مجموع تیم‌های مذاکره‌کننده و اقدامی رایج در اکثر مذاکرات بین‌المللی با حضور ایالات متحده بود - زیر سؤال نمی‌برد؛ در هیچ‌جای متن، آقای ظریف «عدم اصرار بر گنجاندن عدم تمدید قانون آیسا در متن برجام» را «علت نقض» توافق هستهای یا خطای راهبردی نمی‌خواند و حتی در هیچ جای متن وزیر امور خارجه ایران تمدید قانون آیسا را مغایر با «متن برجام» ارزیابی نمی‌کند. این موارد همه برداشت‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی اشتباه از اظهارات دکتر ظریف است که آقای کریمی قدوسی- با پیشفرض‌های ذهنی خود- به او نسبت داده است. اما برای روشن‌تر شدن ذهن ایشان در مورد رابطه کنگره و برجام - و همچنین جهت ابهام‌زدایی از چرایی عدم درج موضوع «آیسا» در متن این توافقنامه - ذکر این چند نکته ضروری است:
۱- اول اینکه تیم مذاکره‌کننده ایران می‌دانست که کنگره امریکا بشدت
تحت نفوذ لابی‌های اسرائیلی است. به همین خاطر، «واقع‌بینی» و تحلیل جامع
از فضای واشنگتن حکم می‌کرد که در ابتدای امر، دست‌ِ کنگره را برای نقض
مغرضانه متن صریح «برجام» از طریق تمدید «آیسا» باز نگذارند.
۲- دوم اینکه تیم مذاکره کننده ایران می‌دانست که اگر از ابتدای
امر، وظیفه قابل ملاحظه‌ای در متن توافقنامه برای کنگره تعریف شود،
می‌بایست توافقنامه - به دلایل سیاسی و عُرفی - در معرض رأی‌گیری و تأیید
این نهاد گذاشته شود. به عبارت دیگر، اگر در متن توافقنامه از همان ابتدا
وظیفه عمده‌ای بر دوش کنگره گذاشته می‌شد، یا می‌بایست توافق هستهای
به‌عنوان یک توافقنامه موسوم به «توافق مقننه-اجرایی» -
Congressional-Executive Agreement - وارد نظام حقوقی امریکا می‌شد که در
این صورت می‌بایست متن آن به تصویب اکثریت ١+٥٠ مجلسین (مجلس نمایندگان و
سنا) برسد؛ یا می‌بایست توافق هستهای تحت عنوان یک «معاهده» - Treaty -
وارد نظام حقوقی امریکا می‌شد که در این صورت می‌بایست متن آن به تصویب دو
سوم نمایندگان مجلس سنا برسد.
در هر دو حالت، نه تنها اخذ همکاری کنگره
امر بسیار دشواری بود، بلکه درگیر شدنِ کنگره در امر تأیید توافقنامه این
فرصت را به این نهاد متخاصم می‌داد که با استفاده از یک اختیار ویژه خود -
تحت عنوان RUD - شرایط یا تفسیر خاص خود را به متن توافق پیوست و احیاناً
به طرفین تحمیل کند. به عبارت دیگر، درگیر شدن کنگره این فرصت را برای مجلس
سِنا فراهم می‌کرد که یا از طریق تحمیل شرط (Reserve) یا از طریق الصاق
تفسیر به متن (Understanding) یا از طریق صدور بیانیه و الصاق آن به متن
(Declaration)، توافق هستهای را دستخوش تغییرات قابل ملاحظه و خارج از
اراده طرفین توافق (از جمله قوه مجریه امریکا) نماید.
به عبارت دیگر،
گنجاندن شرط «عدم تمدید آیسا» در متن برجام می‌توانست تمام سازوکارهای فوق
را فعال کرده و از همان ابتدا کل توافق را در نطفه خفه کند.
۳- سوم اینکه تیم مذاکره‌کننده ایران می‌دانست که نظام سیاسی/ حقوقی ایالات متحده - در حوزه عقد معاهدات بین‌المللی - از یک نقص ساختاری و سیستمیک جدی رنج می‌برد. نقص ساختاری آن هم مربوط به پیچیدگی و دشواری هماهنگ‌سازی قوه مجریه و مقننه - و معضلات ماهوی مربوط به نظام‌های «دو حزبی» است - که در آن به ثمر رساندن «معاهدات» امری بسیار صعب‌الوصول است. تیم مذاکره‌کننده ایران - و سایر هیأت‌های مذاکراتی - می‌دانستند که به همین خاطر هم، دست‌کم از 40 سال پیش تا کنون، تـــــــــــــــنها 10 درصد قرارداد‌های بین‌المللی امریکا با مشارکت کنگره به ثمر می‌رسند؛ به نحوی که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ از میان ۲۸۵۷ توافق بین‌المللی امریکا، تنها ۲۴۹ توافق با مشارکت کنگره انجام شده است. در نتیجه، نه تنها تیم مذاکره‌کننده ایران از «درگیر کردن» کنگره در روند مذاکرات و اجرای ابتدایی پرهیز داشت، بلکه سایر کشورها نیز - مطابق تجربه و عرفی که در فضای بین‌المللی شکل گرفته بود - نسبت به تحدید حداکثری نقش کنگره تأکید داشتند.
۴- چهارم اینکه تیم مذاکره‌کننده ایران می‌دانست که با توجه به اختیارات گسترده قوه مجریه امریکا و با توجه به پشتیبانی اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل از توافق هستهای، پیشبرد و اجرای برجام بدون حضور کنگره در مراحل ابتدایی کاملاً میسر است؛ و از این‌رو از هر اقدامی که می‌توانست نقش‌آفرینی منفی این نهاد را برانگیزد (مانند تعیین تکلیف برای آن پیش از تکمیل تعهدات ایران) خودداری کرد.
در هر حال، باید توجه داشت که فقدان یک نگاه سیستمیک، علمی و جامع به موضوع توافق هستهای می‌تواند باعث شود برخی از منتقدان و فعالان سیاسی در داخل کشور ایرادات ساختاری نظام بین‌المللی، ایرادات ساختاری نظام داخلی امریکا و حتی محدودیت‌های سیاسی داخل کشور را به پای ضعف برجام یا دلایل منحرف‌کننده دیگر بنویسند و از این‌رو - با سوء برداشت از سخنان مقامات و اعضای تیم مذاکره‌کننده - نسخه‌های اشتباه، شعاری و هزینه‌سازی را با هدف «واکنش» به این بدعهدی‌های امریکا تجویز کنند، غافل از آنکه تداوم این روش در دولت ترامپ می‌تواند زمینه‌ساز مخاطرات و هزینه‌های امنیتی فراوان برای میهن‌مان شود.