رویداد۲۴ | روزنامه اطلاعات نوشت: بخش دیگری از برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری اقلام فرابودجه‌ای است که در سال‌های اخیر به معضلی جدی برای بودجه کل کشور بدل شده‌اند، این اعداد و ارقام از آنجا که در سرجمع اعداد و ارقام بودجه محاسبه نمی‌شوند، فرابودجه‌ای نامیده می‌شوند.
به رغم آن که اعداد و ارقام فرابودجه‌ای در سقف بودجه نیامده‌اند، اما بار مالی آن‌ها بر بودجه دولت همچنان سنگینی می‌کند و عدم تحقق یا اشتباهات در برآورد‌های این اعداد و ارقام بر میزان کسری بودجه و ناترازی بودجه اثرگذار است.
۵۵۶ هزار میلیارد تومان، مجموع ارزش ارقامی است که در صورت عدم تحقق یا بیش‌برآوردی منابع عمومی بودجه و موارد فرابودجه‌ای، می‌توانند بر میزان ناترازی بودجه سال جاری موثر باشند و بر تعمیق کسری بودجه بیافزایند.
دولت چهاردهم درحالی به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد که درنخستین گام به چنین کسری بودجه هنگفتی برخورد می‌کند. این درحالی است که مردم از دولت جدید انتظار اصلاحات اقتصادی فوری ومیان مدت دارند؛ به گونه‌ای که اثرات این اصلاحات در سفره ها، معیشت وسطح عمومی قیمت‌ها قابل لمس باشد.
درکناراین، وعده‌های اقتصادی که تئوریسین‌های اقتصادی دولت چهاردهم پیش از انتخابات درباره کاهش مالیات ها؛ بخصوص کاهش مالیات حقوق بگیران که بخش عمده‌ای از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد، داده اند می‌تواند به افزایش کسری بودجه منجر گردد.
همچنین افکارعمومی انتظارکاهش تعرفه‌های تجاری به منظور افزایش واردات کالا‌های ارزان به کشور را هم دارد واین موضوع وقتی با مشکلات جاری اقتصاد کشور نظیر تحریم‌ها وتبعات آن بخصوص کاهش فروش نفت وتنزل درآمد‌های ارزی وتورم وافزایش فزاینده نقدینگی هم آواز گردد، کسری بودجه را به صورت غولی شکست ناپذیر در نظر می‌آورد.
حال سوال این است که آیا راهی برای جبران غیر تورمی این کسری بودجه وجوددارد؟ آیا روشی هست که دولت چهاردهم بتواند بدون چاپ پول یا دست کم چاپ پول محدود، براین کسری بودجه فائق آمده وهزینه‌های رو به افزایشش را بپردازد؟ به نظر میرسد راه‌هایی ممکن، اما دشوار دراین باره وجوددارد.
راه‌های جبران کسری بودجه اگر چه کامل وضمنا ساده نیست، اما مصداق عمل به ضرب المثل معروف قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، است.
براین اساس دولت چهاردهم باید بلافاصله پس از روی کار آمدن نگاهی دقیق بر بودجه ۱۴۰۳ ونوع ذینفعان آن بیندازد. هدف از این نگاه این است که بسیاری از ذینفعان بودجه‌های سنواتی واز جمله بودجه ۱۴۰۳ بی آن که اثر یا خاصیتی برجسته یا قابل توجه داشته باشند صرفا بودجه خوادند. این بودجه خواران به علت بافت نادرست وسیاست زده بودجه وبا فشار‌ها ومصلحت اندیشی‌های سیاسی در لابلای ساختار‌های پیچیده، خاکستری وگنگ قوانین بودجه سنواتی که شاید به جز خواص، کس دیگری از آن سردرنیاورد، مخفی شده اند.
ده‌ها وشاید صد‌ها نهاد، تشکل، موسسه وامثال آن سهم‌های قابل توجهی از بودجه می‌برند ودرمقابل، خروجی خاص یا اثرگذاری ندارند. مقایسه بودجه آن‌ها با دستگاه‌های رسمی که می‌باید پاسخگوی عملکردشان باشند هم نشان می‌دهد برخی از آن‌ها چندین برابر دستگاه‌های رسمی بودجه می‌گیرند وخروجی خاصی هم ندارند. این نهاد‌ها یا موسسات معمولا اهداف موازی وایدئولوژیک دارند وبه همین خاطر هم نوعی مصونیت برای افزایش بودجه خواهی، گریز ازپاسخگویی وگزارش دهی از عملکردشان دارند.
به عبارت صریح‌تر آن‌ها از محدودیت‌های رشد بودجه‌ای که درشرایط فعلی شامل تمام دستگاه‌ها می‌شود، مستثنی هستند ودرصورت کوچکترین اعمال فشاری از ابزار‌های غیر اقتصادی ولابی‌ها استفاده می‌کنند؛ لذا مهار رشد بودجه این گونه اجزای بودجه، شفاف کردن وعملیاتی کردن بودجه آن‌ها (تخصیص مرحله‌ای بودجه براساس عملکرد) ودرنهایت تخصیص این بودجه‌ها به امور فوری، می‌تواند هزاران میلیارد تومان صرفه جویی ایجاد کند. درکناراین، دولت چهاردهم باید به موضوع رشد بی ضابطه وخلاف قانون پرداخت‌های نجومی در دستگاه‌های وبه ویژه شرکت‌های دولتی ورود کند وجلوی آن‌ها رابگیرد.
شاید گفته شود این ارقام دربرابر میزان کسری بودجه دولت چیزی نیست، اما به قاعده قطره قطره جمع گردد، اتفاقا کسری بودجه با به هم پیوستن همین ارقام کوچک تامین می‌شود. ضمن اینکه کوچک نمایی ارقام حقوق‌های نجومی شاید ترفند ذینفعان این حقوق‌ها برای تداوم دریافت آن باشد و البته تاثیر این اقدام در برقراری عدالت اداری هم غیرقابل انکار است.
دراین باره، اخیرا رئیس کل دیوان محاسبات کشور در هیئت عمومی این دیوان وابسته به قوه مقننه، گفته است: پارسال، ۱۲ دستگاه کشور پرداختی‌های نامتعارف داشته اند.
احمدرضا دستغیب تاکید کرد که نام دستگاه‌هایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند، اعلام واین دستگاه‌ها به دادسرای دیوان محاسبات معرفی خواهندشد.
رئیس کل دیوان محاسبات همچنین گفت که شمار کسانی که مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته اند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است.
مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۲، "سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایا و پرداختی‌های دیگر" را ۵۵ میلیون تومان تعیین کرده بود.
دستغیب تصریح کرد: پرداخت حقوق در شرکت‌های شبه دولتی و نیمه دولتی هم باید بررسی شود؛ اما در افکار عمومی فقط نام دستگاه‌های اجرایی در افکار عمومی را مخاطب مطرح می‌شود.
براساس این گزارش، در نشست هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور همچنین اعلام شد که "فوق العاده ماموریت خارج کشور وزارت خارجه که پارسال به صورت ارزی پرداخت شده، در سقف حقوق و مزایا نبوده است. "
دستغیب همچنین خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ درباره حقوق و مزایای دستگاه‌های کشور شده است. پیش از این، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه عنوان کرده بود که «افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرده است.» او گفته بود: «در دولت قبلی مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون بگیرد، اما افرادی با متوسط دریافت ماهیانه ۲۰۰ میلیون در دولت سیزدهم حضور داشته‌اند.»
ماجرای حقوق‌های نجومی وتاثیر اصلاح آن درجبران کسری بودجه امسال بیش از آنچه تصور می‌شود، مفید است.
دراین راستا، به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۸۳درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد اختصاص پیدا می‌کند وبخش بزرگی از این رقم به جیب مدیران دولتی، شبه دولتی، خصولتی واعضای هیات مدیره شرکت‌های بزرگ وکوچک دولتی می‌رود.
درواقع، هنگام تصویب بودجه‌های سنواتی، جنجال زیادی برای افزایش اندک حقوق کارمندان دولت ایجاد می‌شود، اما کسی از حقوق‌های بالاتر از سقف بودجه حرفی نمی‌زند که به جیب مدیرانی می‌رود که نام و نشانی از آن‌ها در دسترس نیست.
بدین ترتیب اجرا وگسترش این گونه الگو‌های صرفه جویانه می‌تواند منابع بسیار هنگفتی از بودجه ۱۴۰۳ را آزاد کرده وبدون چاپ پول ورشد نقدینگی وتورم، آن را دراختیار دولت چهاردهم برای بهبود سفره‌های مردم وتحقق وعده ها، قراردهد.