رویداد۲۴ | محمد آزاد: پرونده فساد چای دبش آن‌قدر حجیم بود که در روز‌هایی که مردم ایران نسبت به ارقام بزرگ فساد و اختلاس بی‌تفاوت شده بودند، حساسیت بسیاری ایجاد کرد. موضوع فساد چای دبش بار دیگر در جلسه رای اعتماد به عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده است. حسین صمصامی، نماینده مجلس در نطق خود ادعا کرد که همتی از متهمان این پرونده است.
محسن شیراوند معاون وقت بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی که در جریان ریز ماجراست. او در گفتگو با رویداد۲۴ ابعاد جدیدی از پرونده را آشکار کرده است. به گفته شیراوند، مشکل اصلی در پرونده گروه چای دبش، صدور پروانه واردات بی‌اندازه بزرگ، چند برابر کل حجم تجارت چای کشور برای یک نفر از سوی وزارت صمت بوده است. مشکل بعدی، بی‌توجهی یا چشم بستن بانک مرکزی بر روی این مساله است به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ به یک نفر اجازه داده تنها در یک فقره توانسته۵۰ همت خرید ریالی ارز آن هم بدون پشتوانه لازم انجام دهد و مرتبا این چرخه تکرار شده است.
تا جایی که مساله به همتی مربوط است، اگرچه جهش در مبادلات ریالی و ارزی شرکت چای دبش در سالهای ۹۷ یا ۹۸ آغاز شده، اما قدر مطلق آن در این سالها چشمگیر نبوده است؛ بلکه حدفاصل سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و با آغاز دوره رئیسی است که نه تنها حجم مبادلات ارزی مربوط به چای شرکت چاب دیش بلکه حجم مبادلات ماشین‌آلات این گروه به نمایندگی یک شخص تا بیش از ۱ میلیارد دلار بالا می‌رود؛ و البته هیچ‌کس در بانک مرکزی وقت سوال نمی‌کند که این پول از کجا آمده و چرا مجوز این حجم از واردات از سوی متولیان مربوط به وزارت صمت برای او صادر شده است؛ در این مقطع است که فساد آغاز می‌شود.
محسن شیراوند درباره پروسه وارد شدن یک کالا به کشو توضیح داده و می‌گوید: «چند دستگاه در فرآیند ورود یک کالا به کشور ذی‌مدخل هستند؛ اولین دستگاه تعیین‌کننده، نهاد ثبت سفارش، که می‌تواند وزارت جهاد کشاورزی، صمت یا بهداشت و درمان باشد.»
او ادامه می‌دهد: «فرآیند ارزی توسط بانک مرکزی تایید یا رد می‌شود که در این مورد وزارت صمت نیز دخیل است؛ در مورد کالا‌های کشاورزی، وزارت صمت نیز نقش جدی دارد، چون پروانه بهره‌برداری و تاسیس توسط وزارت صمت صادر می‌شود. بسته به نوع کالا، سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو نیز مداخله دارند و نیز چک‌شدن بیش‌بود یا کمبود کالا و مطابقت آن با ثبت سفارش که برعهده گمرک است.»
معاون اسبق بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی توضیح می‌دهد: «در مورد مشخص واردات چای ما چند فیلتر در وزارت جهاد کشاورزی داریم. نخستین بحث این است که شما تولیدکننده هستید یا بازرگان؛ اگر تولیدکننده باشید به موجب مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۷ یا ۹۸، وزارت جهاد کشاورزی نمی تواند هیچ‌گونه سقف ثبت سفارش واردتی برای شما اعمال کرد چون سقف ثبت سفارش تولید کننده را پروانه بهره‌برداری و تاسیس تعیین می‌کند.»
شیراوند به این سوال پاسخ داده است. او می گوید: «به واسطه همین مصوبه، برای چای دبش تا ۲۵۷ هزار تن پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت صادر شده و بین ۴۲۰ یا ۴۳۰ هزار تن پروانه تاسیس. این یعنی برای شرکت چای دبش تا سقف پروانه تاسیس و بهره برداری، بنا بر مصوبه هیات وزیران، نمی‌شود محدودیتی جهت ثبت سفارش واردات اعمال کرد. این اولین موردی است که وزارت کشاورزی چک می‌کند و مرجع تعیین آن هم وزارت صمت است.»
شیراوند ادامه می‌دهد: «اما کمیته‌ای به نام کمیته ماده ۳ نیز وجود دارد که هر سال میزان سهمیه گروه‌های کالایی -نه تک کالا- را مشخص می‌کند و این سهمیه‌ها توسط وزیر صمت که رئیس کمیته است، ابلاغ می‌شود. تنها جایی که وزارت جهاد می‌تواند اعمال محدودیت کند، ابلاغیات کمیته ماده ۳ است. یعنی این کمیته می‌گوید درست است که بر اساس مصوبه هیات وزیران سقف واردات شما فلان میزان است، اما سهمیه ارزی من اجازه نمی‌دهد که این سقف را رعایت کنم. هرچند اگر واردکنندگان از این محدودیت به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، مستند به مصوبه هیات وزیران می‌تواند رای دادگاه بگیرد. این تعارضی است که در قوانین مصوب وجود دارد و مجری را گرفتار می‌کند.»
شیراوند اضافه می‌کند: «مساله دیگری که وزارت جهاد کشاورزی چک می‌کند قیمت ثبت سفارش است که از نرم جهانی بالاتر نباشد؛ در واقع طبق ماده ۱۶ این بخش، وظیفه گمرک است، اما از آن شانه خالی کرده و به گردن وزارت کشاورزی افتاده است. چک کردن تعهد ارزی نیز طبیعتا انجام می‌شود که اگر واردکننده متعهد ارزی باشد در لیست سیاه قرار می‌گیرد و خود سیستم سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش را برای این شرکت قفل می‌کند و دیتای آن نیز توسط بانک مرکزی وارد می‌شود. کمیته مربوط به این فرآیند تا تقریبا یک سال و نیم پیش در سازمان توسعه تجارت بود و سپس به بانک مرکزی منتقل شد.»
بیشتر بخوانید:
نقش شرکت چهارده معصوم در ماجرای فساد چای دبش چیست؟
مدیرعامل چای دبش چگونه صادرکننده قیر شد؟/ جزییات نامه رحیمی به رئیس جمهور و سپاه
اگر عبدالناصر همتی رئیس جمهور شده بود، چه می‌شد؟
قسمت اعظم فساد گروه دبش در سال ۱۴۰۱ در حد فاصل اردیبهشت تا ۱۶ مرداد ماه اتفاق افتاده است. شیراوند می‌گوید «در این مدت هیچ ابلاغیه‌ای جهت محدودیت واردات چای از سمت کمیته ماده ۳ در مورد کالا‌ها وجود نداشته است، ارز نیز تک نرخی بوده و بانک مرکزی که توانایی جمع کردن ریال برای پرداخت نداشته، مشتاق فروش ارز عرضه شده بود تا بتواند ریال جمع کند.»
شیراوند اضافه می‌کند: در این مدت حدود ۱۳، ۱۴ هزار تن سفارشات گروه دبش رد شده و محدودیتی هم اعمال نشده و می‌توانسته تا ۲۵۸ هزار تن ثبت سفارش کند. تا جایی که من اطلاع دارم این شرکت در همین فاصله ۱۱۰ یا ۱۴۰ هزار تن سفارش ثبت کرده است و هنوز بیش از ۱۰۰ هزار تن اجازه ثبت داشته است. برای این میزان وثایق لازم توسط قواعد و قوانین دریافت و ارز مورد نیاز پرداخت شده است.
معاون پیشین وزیر جهاد یادآوری می‌کند: زمانی که کالا وارد می‌شود، بحث سازمان غذا و دارو و گمرک معنا پیدا می‌کند. برای نمونه بخشی از واردات دبش که قابلیت مصرف انسانی نداشته باید توسط سازمان غذا و دارو احصا می شده و این سازمان باید توضیح بدهد که بر اساس چه مبنایی احازه ورود این کالا را داده است.
در پرونده چای دبش گفته می‌شد که ثبت سفارش برای چای دراجیلینگ به قیمت هر کیلو ۱۴ دلار انجام شده، اما چای سیلانی ۱.۲ دلاری به جای آن وارد شده است. شیراوند این گزاره را تایید کرده و می‌گوید: تشخیص این تخلف به عهده گمرک است و وظیفه گمرک چک کردن قیمت بوده. مباحثی که مربوط به ماشین‌آلات است را نیز سازمان استاندارد باید پاسخگو باشد وگرنه فرآیند بازرگانی آن مطابق رویه فوق‌الذکر به شکل روتین و مشخص انجام شده بود.
او تاکید می‌کند: مساله اصلی چای دبش مسائل مالی است؛ گروه دبش در فاصله اردیبهشت تا مرداد ماه سال ۱۴۰۱(حدود ۴ ماه)، ۵۰ همت وارد سیستم بانکی کرده است و به ازای آن ارز خریده است. کل صنعت چای ما ارزشی کمتر از این دارد. اگر یک شخص این حجم پول را وارد سیستم بانکی کند باید تحت پیگرد سیستم قضایی قرار بگیرد.
او می‌گوید: باید دید این حجم از ریال از کجا آمده که این فعال اقتصادی به ازای آن ارز دریافت می‌کرده؟! آن هم بدون پشتوانه مناسب ارزنده و سهل‌البیع.
شیراوند می گوید گروه دبش کاملا مجرم نیست چون در مواردی در حال کار بوده است، اما وزارت صمت باید پاسخ بدهد با توجه به اینکه کل نیاز واردات ما ۷۰، ۸۰ هزار تن چای بوده که به اضافه ۲۰، ۳۰ هزار تن تولید، رقمی حدود ۱۱۰ هزار تن می‌شود، چگونه پروانه بهره‌برداری ۲۵۷ هزار تنی به یک نفر- نه یک صنعت- داده شده است؟
شیراوند در مورد نقش بانک مرکزی در دوران همتی در پرونده فساد چای دبش، می‌گوید: شما اگر دقت کنید از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۷ یا ۱۳۹۸ فرآیند افزایش ارزبری گروه دبش آغاز شده است؛ اما از سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ این رقم قابل توجه می‌شود. یعنی در دوره همتی درست است که ارز تخصیصی۱۰۰ درصد افزایش داشته، اما عدد نهایی همچنان عدد بزرگی نیست.
به گفته شیرواند در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ ارز تخصیص داده شده برای واردات چای از۵۰۰ میلیون دلار به ۱.۱ میلیارد دلار می‌رسد، اما برای ماشین‌آلات، که مربوط به وزارت صمت است، این مقدار از ۱۳۰ میلیون دلار به ۱ میلیارد دلار رسیده است. یعنی افزایش اصلی ارز تخصیصی به شرکت چای دبش، در ماشین‌آلات اتفاق افتاده است.
او با اشاره به اینکه رسانه‌ای شدن زودهنگام این موضوع باعث عدم دقت و عجله در مطرح شدن پرونده شد، می‌گوید: عدم وجود داده‌های درست باعث شد پرونده از ریل خارج شود و به شفافیت آن کمکی نکرد.
بنابراین سوالاتی که باید به آن پاسخ داده شود این است که، وزارت صنعت، معدن و تجارت با چه منطقی برای یک فرد پروانه بهره‌برداری به اندازه چند برابر مصرف سالانه کل کشور صادر کرده است؟ کمیته ماده ۳ چرا هیچ ابلاغیه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی جهت اعمال محدودیت نداده است؟ چرا بانک مرکزی هیج کنترلی بر گردش ریالی در چنین حجمی نداشته؟ یعنی از خود نپرسیدید که یک فعال اقتصادی حقیقی این حجم از ریال را از کجا می‌آورد که دائم ارز می‌خرد؟ و در نهایت وزارت جهاد کشاورزی که متولی بازار و آشنا با میزان نیاز واردات بوده چرا به مسئولان ذی‌ربط تذکر نداده و نسبت به وقوع این فساد حساسیتی نشان نداده است؟
شیراوند می‌گوید پاسخ به این سوالات شمای کلی پرونده فساد چای دبش را روشن می‌کند.