رویداد۲۴ | لیلا فرهادی: ظرفیتی در جامعه وجود دارد که اسمش را کنشگری مرزی گذاشته‌اند. این عبارت از عنوان آخرین کتاب مقصود فراستخواه گرفته شده است. این ظرفیت‌ها در لابه‌لای محدودیت‌ها و در کمبود نهادهای مدنی و حوزه عمومی به کار جامعه ایران آمده و می‌آید. احمد میدری وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم قصد دارد این ظرفیت را احیا کند. اما ماهیت این پروژه چیست؟ آیا او می‌تواند از وزارت رفاه برای اجرای این پروژه کمک بگیرد؟
به صورت کلاسیک، جامعه از طریق نهادهای انتخابی و نهادهای واسط، خواست‌های خود را در دولت پیش می‌برد. در ایران، نظارت استصوابی جایگاه نمایندگی نهادهای انتخابی را مختل کرده و رویکرد محدود نهادهای حاکم، حوزه فعالیت نهادهای واسط را بسیار تنگ کرده است. این شرایط، بررسی تعامل جامعه و دولت به صورت کلاسیک را با مشکل مواجه می‌کند.
مقصود فراستخواه در آخرین کتاب خود تز تازه‌ای را مطرح می‌کند. او می‌گوید گاهی اوقات در نهادهای دولتی فضا‌های مرزی ایجاد می‌شود که ترددی بین جامعه و دولت را میسر می‌کند. به کارویژه نهادی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس نگاه کنید. این نهاد بعضا پژوهش‌هایی را انجام می‌دهد که می‌تواند به یک فضای مرزی میان جامعه و دولت بدل شود. برای مثال، این نهاد تلقی مردم نسبت به پوشش رسمی جامعه را ارزیابی می‌کند و نتایج آن سیاست‌های کلان را تغییر می‌دهد.
این استعداد جامعه ایران، نجات‌بخش است. معتقدان به کنشگری مرزی می‌گویند اینکه درگیر کلان‌نظریه‌هایی بشویم که وضعیت را صلب و غیرقابل تغییر نشان می‌دهند، کمکی به ما نمی‌کند. ابتکاراتی در این جامعه هست که باید مورد حمایت قرار بگیرند و همین استعداد‌ها می‌تواند به تغییرات شگرفی منجر شود. دقیقا همین رویکرد، رای‌دهندگان ناامید را مجاب به مشارکت در انتخابات این دوره ریاست جمهوری کرد.
این رویکرد می‌گوید دولت، سایه جامعه است. بخشی از کاستی‌های جامعه در دولت است، بخشی در خود جامعه. ایده مرکزی این است که جامعه ضعف‌های ساختاری دارد و حتی اگر دولت را هم تغییر بدهیم با تسخیر نهادهای سیاسی، ضعف‌های جامعه از بین نمی‌رود بلکه خودش را جور دیگر نشان می‌دهد. یعنی جامعه نمی‌تواند از سایه خودش پیشی بگیرد، باید خودش را تغییر دهد. کنشگران مرزی در دولت کسانی هستند که به دلایل مختلفی مثلا به واسطه تحصیلاتشان، درکی از جامعه پیدا کرده‌اند. کنشگر مرزی، چون با جامعه همدلی دارد و دستی هم در دولت دارد، می‌تواند عملکرد مرزی داشته باشد. تصور کنید یک مقام حکومتی، تجربه فقر داشته باشد. می‌فهمد سیاست‌های حاکم چه بلایی بر سر فقرا می‌آورد.
نظریه کنشگری مرزی برای چهره‌هایی درون نظام سیاسی این قدرت را قائل است که تغییرات شگرف به نفع جامعه ایجاد کنند. این همان پروژه‌ای‌ست که احمد میدری وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی از آن صحبت می‌کند. میدری روز یکشنبه نطقی (احتمالا تاریخی) در مجلس انجام داد و از ضرورت وفاق ملی، تقویت نهادهای مدنی و تمایل به حضور در دولت برای ایجاد تحول صحبت کرد. او به تفاوت خود با نظام حاکم اشاره و گفت «ما متفاوت هستیم. اما این تفاوت، قدرت نظام جمهوری اسلامی است و از طریق آن، می‌توانیم بیشترین پایگاه اجتماعی را برای نظام سیاسی ایران خلق کنیم.»
میدری گفت: «این پروژه من بوده است؛ چه در دولت باشم، چه در دانشگاه، همیشه سرباز نظام خواهم بود و تلاش می‌کنم فاصله بین نظام سیاسی و مردم را کاهش دهم. چه در بیرون باشم که در کنار نظام خواهم بود.»
احمد میدری وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم در نطق مجلس خود گفت: «همواره دغدغه این را داشته‌ام که چگونه می‌توانیم ثبات سیاسی را در ایران حاکم کنیم و منازعات سیاسی را به وفاق ملی تبدیل نماییم. در ایران، از زمان انقلاب مشروطه تاکنون، آنچه بر کشور حاکم بوده، منازعات داخلی بوده است؛ نه بین دشمنان و دوستان، بلکه بین خود تحول‌خواهان.»
به نظر می‌رسد احمد میدری قصد دارد پروژه نوینی را ذیل گفتمان کنشگری مرزی در وزارت کار و رفاه اجتماعی پیش ببرد. پروژه‌ای که احتمالا در جمهوری اسلامی بی‌سابقه است. اما سوال اینجاست که آیا حل منازعات داخلی ضمن پذیرش تفاوت‌ها که پایه این گفتمان است، دست یافتنی است؟ آیا این گفتمان ذیل بروکراسی عریض و طویل وزارت رفاه، که محل منازعات سیاسی هم هست، امکان اجرایی شدن دارد؟
دکتر روزبه کردونی، پژوهشگر سیاست رفاهی و رییس سابق موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی درباره امکان اجرایی‌شدن این پروژه در وزارت رفاه به سئوالات رویداد۲۴ پاسخ داده است.
بیشتر بخوانید:
اولویت اول: چهار ژنرال کابینه پزشکیان باید رأی اعتماد بگیرند | دولت بدون این چهار ژنرال هیچ است
احمد میدری به دنبال راه‌حل است نه تعارض | سیاسی نیست و وزارت کار را به شکل تخصصی اداره خواهد کرد
او با اشاره به تضاد وضعیت تنازع و سیاست گذاری رفاهی می‌گوید: «در یک محیط پرتنازع هیچ‌گونه دستاوردی نخواهید داشت؛ چه در حوزه سیاست داخلی، چه سیاست رفاهی و چه سیاست خارجی. اگر خط قرمزی برای منازعات وجود نداشته باشد، دستاورد‌های شما در تنازع از بین می‌رود. این تنازعات یا سیاسی است یا اجرایی یا شخصی. خیلی وقت‌ها به دلیل رقابت و حسادت شخصی یا رقابت بروکراتیک یا سیاسی دستاورد‌های سیاستی ما نابود می‌شود. این‌ها همگی فارغ از ورود رقیب خارجی یا شوک برون زا یا تحریم یا مسائل خارجی است که به سیستم تحمیل می‌شود.»
کردونی به سخنرانی رهبری در سال ۱۴۰۱ رهبری اشاره کرده و می‌گوید «رهبری از سه تنازع در کشور صحبت کرد؛ مردم با مردم، مردم با مسئولان و مسئولان با مسئولان. وقتی این سه تنازع وجود داشته باشد امکان پیشبرد برنامه‌ها از بین می‌رود.»
او به گفتمان میانداری و حل منازعات اشاره کرده و می‌گوید «رصد تجارت بین‌المللی هم نشان داده که در محیط پرمنازعه سیاست‌گذاری محکوم به شکست است. تجارب تاریخی ما هم این را تایید می‌کند.»
این پژوهشگر حوزه رفاهی معتقد است کارویژه وزارت رفاه به‌گونه‌ای‌ست که بیش از سایر نهاد‌ها نیازمند حل منازعات است. او به مسائلی از جمله آسیب‌های اجتماعی و فقر اشاره کرده که وظیفه اصلی وزارت رفاه است. به گفته کردونی، مسائلی هست که اساسا دعوای سیاسی در آن‌ها موضوعیتی ندارد. این نقطه‌ای‌ست که می‌توان حول آن ائتلاف‌های سیاسی را تشکیل داد.
او تشریح کرده که وقتی زلزله می‌آید و کشور دچار حادثه طبیعی می‌شود، تیم‌های امداد و نجات از مردم نمی‌پرسند مذهب و قومیت و گرایش سیاسی آن‌ها چیست؟ برخی مسائل هست که هر دولت و حکومتی باید نسبت به آن‌ها خروجی داشته باشد. چهار دهه از دولت رفسنجانی تا امروز، دولت‌ها شعار از بین بردن فقر را داده‌اند. این‌ها مسائلی است که می‌شود ائتلاف‌های بزرگ بر پایه پروژه‌های سیاسی در آن شکل بگیرد.
کردونی درباره موانع بروکراتیک وزارت کار و رفاه اجتماعی بر سر اجرای این پروژه، معتقد است نباید وزارت رفاه را یک وزارت‌خانه صرفا اقتصادی در نظر گرفت. این وزارت‌خانه یک وزارت‌خانه اجتماعی است.
از کردونی درباره احتمال زمین‌گیرشدن ایده‌ها در ساختار بوروکراسی و گرفتارشدن حامیان ایده کنشگری مرزی در منجلاب منازعات سیاسی حول محور سهم‌خواهی‌ها در شرکت‌های تابعه وزارت رفاه سوال کردم. او معتقد است شستا یا صندوق‌های بازنشستگی قرار بوده به سازمان تامین اجتماعی برای اجرای سیاست‌هایش کمک کنند. این شرکت‌ها حق‌الناس‌اند؛ شرکت‌هایی هستند که باید در خدمت اهداف اجتماعی قرار بگیرند.
او می‌گوید: «در وزارت رفاه ظرفیت‌های پرشماری از جمله فنی حرفه‌ای، آموزش، سیاست‌گذاری رفاهی و تعاون وجود دارد. کلان‌سیاست‌های اجتماعی در وزارت رفاه تدوین می‌شود. در این وزارت‌خانه سازمات تامین اجتماعی را داریم که دومین نهاد درمانی کشور محسوب می‌شود. نباید ماموریت آن را به بنگاه‌داری و شرکت‌های تابعه تقلیل داد.»
کردونی با تاکید بر اینکه هر پروژه‌ای امکان شکست یا موفقیت دارد، می‌گوید: «من فکر می‌کنم الزامات موفقیت یک پروژه در ساحت بروکراسی این است که در گام اول گفتمان مترقی و رویکرد روشن و فراگیری ارائه بدهید که پشت آن، بروکراسی در خدمت گفتمان قرار بگیرد.»
او معتقد است «وقتی گفتمانی مبتنی بر مبنای حل منازعه و عدالت‌خواهی و احترام به حوزه اجتماعی وجود داشته باشد می‌تواند شانس موفقیت را افزایش دهد.»
کردونی وزارت رفاه را در خدمت آسیب‌پذیر‌ترین و محروم‌ترین اقشار جامعه می‌داند و معتقد است وضعیت موجود این جامعه که یکی از بی‌صدا‌ترین و محروم‌ترین اقشار است، باید بهبود پیدا کند: «در اجرای این ماموریت هم نباید در دام نظریه‌هایی افتاد که مانع خدمت‌رسانی می‌شوند.»
او معتقد است نظریه‌هایی مانند نظریه عقب‌ماندگی باید به صورت تئوریک در ساحت‌های دیگر مورد بررسی قرار بگیرند، اما وزارت رفاه وظیفه دارد به مردم محروم خدمت کند.
در نهایت، به نظر می‌رسد احمد میدری با پشتوانه نظری به دنبال اجماع‌سازی در حاکمیت برای حل مشکلات اقشار محروم و فرودست است؛ اقشاری که به دلیل نزاع‌های سیاسی، حل مسايل‌شان روی زمین مانده است. تا اینجای کار همان نزاع‌های سیاسی که برخی دو دهه سابقه دارند، ورود او به حیاط وزارت‌خانه را با تردید روبرو کرده است. تلاش‌های احمد میدری در این سال‌ها برای نظریه‌پردازی و عبور از مرزهایی که نزاع‌های جناحی ایجاد کرده‌اند، اولین گام از سوی اصلاح‌طلبان بوده است. انتخاب او از سوی پزشکیان برای وزارت اجتماعی رفاه نشان می‌دهد نظریه و گفتمان او در میان اصلاح‌طلبان وزن و اعتبار مناسبی دارد. حالا رأی اعتماد به آقای میدری اولین گام و سینگال از سوی جناح مقابل است که نشان می‌دهد برای ورود به این دوران جدید آمادگی دارد یا خیر؟