رویداد ۲۴ | دولت پزشکیان تقریبا تکمیل شده و امروز هم اولین جلسه هیات دولت با حضور همه وزرا را تشکیل خواهد دارد.
برای انتظار تحقق وعده‌های انتخاباتی هنوز زود است، اما می‌توان انتظار داشت که اقدامات اولیه برای حرکت در مسیر عمل به وعده‌ها انجام شود. یکی از این اقدامات نیز به طور قطع ایجاد احساس تغییر وضعیت برای مردم است. در این بین نقش وزارت کشور که اکنون در مرحله تعیین استانداران است، بسیار حائز اهمیت است.
روزنامه هم میهن در شماره امروز با کارشناسان در این باره سخن گفت و به نقل از محمود میرلوحی، فعال اصلاح‌طلب نوشته: «امیدوارم آقای مومنی اگرچه لباس‌شان نظامی است، اما به فراخور ماموریت‌های متنوع وزارت کشور، نگاه‌شان صرفاً نظامی نباشد. طبیعتاً استاندارانی که انتخابات می‌شوند، رئیس شورای تامین هر استان هستند. در آن شورا رئیس دادگستری، نظامیان، مقامات انتظامی و امنیتی حضور دارند و استاندار باید مسائل را فراتر و کلان‌تر از مسائل امنیتی ببیند. چون بالاخره وزارت کشور با مسائل سیاسی و اجتماعی سروکار دارد و فقط مسئله امنیت نیست.»
میرلوحی با اشاره به لزوم توجه به توسعه کشور، گفت: «کشور ما خیلی از فرصت‌های توسعه را از دست داده است. اگر استاندارانی منصوب شوند که نگاه توسعه‌محور داشته باشند، بسیار مؤثر خواهد بود؛ استاندارانی که بتوانند در زمینه جذب سرمایه داخلی و خارجی در چارچوب قوانین و وظایف اهتمام داشته باشند. مسئله صنعت و صنعتگران که مورد توجه ویژه آقای رئیس‌جمهور بوده را مدنظر قرار بدهند. اگر بخواهیم به سمت نگاه توسعه‌محور و استفاده از فرصت‌ها برویم به‌طور طبیعی اقتضای آن مدیرانی متفاوت خواهد بود و فکر می‌کنم که سهم قابل توجهی از استانداران و فرمانداران تغییر خواهند کرد.»
علی‌اوسط هاشمی، استاندار پیشین سیستان و بلوچستان نیز به هم‌میهن گفته: «انتظار جامعه به‌خصوص در بین موکلین، مردم، اقشار فعال، و تشکل‌های سیاسی بعد از تغییر دولت، تغییر رویکردهاست. به این دلیل که می‌خواهند همسویی نقش‌آفرینان با نگرش و نگاه دولت، جهت‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها وجود داشته باشد. در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای نیست که دنبال پرداختن به رفع اختلافات، کم‌کاری‌ها و این مسائل باشیم. اولین و مهمترین کاری که باید بکنیم این است که باید ببینیم مطالبه جامعه چیست. در این شرایط سخت سیاسی، ما محتاج به تغییر روش هستیم تا تغییر را به شکل جدی در نوع نگاه به مردم ایجاد کنیم. ما نیازمند سرمایه اجتماعی پایدار، امنیت‌زا و توسعه‌بخش هستیم. این را از آن جهت عرض کردم، چون استانداران پیشانی دولت هستند و در کشور توزیع می‌شوند تا به یک شبکه مویرگی در سطح دهیاری‌ها می‌رسند. معتقدم که باید تمام مدیران ذیل وزارت کشور در سطح استانها، مورد ارزیابی قرار بگیرند. هر کسی که صلاحیت تداوم مسئولیت را دارد، در جای خودش باقی بماند و هر کسی شاخص‌ها را ندارد کنار گذاشته شود. توجه به مطالبه مردم، یک ضرورت است.»
او تاکید می‌کند: «شرایط بسیار سخت است. ما با تمام ظرفیت‌ها فقط توانستیم ۴۹ درصد مردم را پای صندوق بیاوریم و ۵۱ درصد با ما فاصله دارند. نباید بگذاریم این شکاف عمق پیدا کند. هنر مدیریت امروز بر این استوار است که بتوانیم از آن ۵۱ درصد به جمع ۴۹ درصد اضافه کنیم و از همه مهم‌تر اجازه ندهیم که سرمایه‌هایمان ریزش داشته باشند. همه این‌ها را باید کنار یکدیگر قرار بدهیم و ضرورت‌ها و اولویت‌ها را به دست بیاوریم.»