رویداد۲۴ | شرکت دادآفرین دادبه پارسیان، شرکت کارگزاری بیمه پارسیان، در شکایتی از شورای عالی بورس و سازمان بورس، خواستار ابطال مصوبه‌ای شده است که طبق آن بیش از ۱۰۵ میلیارد ریال به رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تسهیلات داده شده است.
شرکت دادبه پارسیان این شکایت را به دیوان عدالت اداری برده است.
در روزهای اخیر خبری منتشر شد که مجید عشقی و ۳ تنِ دیگر از اعضای سازمان بورس وام ۱۰ میلیاردی با بازپرداخت ۱۰ ساله و نرخ ۴ درصدی دریافت کردند. این خبر با واکنش افکار عمومی روبرو شد.
حالا بیمه پارسیان در دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار لغو این مصوبه شده است. این شرکت در دادخواست خود نوشته که این مصوبه برخلاف صریح مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بازار اورپاق بهادار و مواد ۱۰، ۱۲ و ۲۴ اساسنامه سازمان بورس، خلاف ماده ۱۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.
طبق ماده ۱۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیرعامل شرکت، اعضای هیات مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آن‌ها را تضمین کند. اینگونه عملیات به خودی‌خود باطل است. به نظر بیمه پارسیان، اعطای هرگونه تسهیلات به اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادر، غیرقانونی و باطل می‌باشد.
همچنین این شرکت بیمه‌ای استدلال کرده است که شورای عالی بورس اساساً اختیار قانونی نداشته که به اعضای هیات مدیره سازمان بورس وام بدهد. به‌علاوه که در ماده ۱۳ قانون بازار اوراق بهادار به صراحت گفته شده که «حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس از محل بودجه سازمان پرداخت می‌شود.» در ماده ۱۲ اساسنامه سازمان بورس هم آمده که «حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره را شورا تعیین می‌کند.» بنابراین شورای عالی بورس صرفا مجوز و اختیار تعیین «حقوق و مزایا و پاداش» برای اعضای هیات مدیره سازمان بورس را دارد و قانون به هیچ وجه به این شورا اجازه نداده که به هیات مدیره «وام یا تسهیلات» بدهد.
از سوی دیگر، ماده ۲۹ اساسنامه سازمان بورس می‌گوید «سازمان می‌تواند وجوه مازاد بر نیاز خود در بانکها سپرده‌گذاری کند یا در اوراق مشارکت مورد تائید بانک مرکزی سرمایه‌گذاری نماید»
به‌عبارت دیگر، هیچ اجازه‌ای برای اعطای وام از محل وجوه و منابع سازمان بورس داده نشده است. منابع داخلی سازمان بورس هم باید صرف هزینه‌های انجام فعالیت‌های قانونی آن شود.
دست آخر اینکه طبق اصل سوم قانون اساسی نباید میان اعضای هیات مدیره و سایر کارکنان سازمان بورس تبعیض ناروا ایجاد شود.
تسهیلاتی که به سایر کارکنان سازمان بروس داده شده سرجمع ۲۴ میلیارد تومان بوده است که اگر بر ۶۷۸ نفر کارکنان تقسیم کنیم می‌شود نفری ۳۵ میلیون تومان. در حالی که اگر ۱۰.۵ میلیارد وام اخیر را بر ۵ نفر تقسیم می‌کنیم نفری ۲.۱ میلیارد تومان می‌شود. این یعنی تبعیض ناروا.
و در نهایت اینکه وام در قبال چک اعطا شده؛ آنهم صرفا به اندازه خود وام و برای سود چیزی لحاظ نشده و تضمینی گرفته نشده است. به عبارت دیگر «در صورت اعسار اعضای هیأت مدیره در آینده، امکان بازگشت اموال بیت‌المال وجود ندارد.» وکلای شرکت بیمه‌ای در شکایت‌نامه خود همچنین اشاره کرده‌اند که چنین اعطای چنین تسهیلاتی در تعارض با بی‌طرفی و بنابراین معارض با سوگندی است که اعضای هیات مدیره بورس خورده‌اند که مصالح بورس و کشور را بر مصالح خود ترجیح دهند.