رویداد ۲۴| عباس عبدی تحلیلگر اصلاح‌طلب در یادداشت امروز خود با تاکید بر اینکه بعد از اینترنت، باید به مساله زنان به عنوان دومین موضوع مهم توجه کرد، نوشت: «موضوع زن و جایگاه اجتماعی و حقوق آن است. موضوعی که در مقایسه با رفع فیلترینگ حل آن به نسبت سخت‌تر ولی سود آن بیشتر است.»
او حضور زنان در دولت چهاردهم را یک گام به جلو تلقی کرده و نوشته: «ولی مساله زنان در ایران و حل آن فراتر از آن چیزی است که در تصور رسمی وجود دارد. مساله زنان را نمی‌توان به تبلیغات ماهواره و بیگانگان یا مخالفت با اسلام و انقلاب و ترویج فساد و از این دست ادعا‌ها تقلیل داد. مساله زنان در اصل ناشی از سیر تحولات جامعه است.»
عبدی در ادامه با عدد و رقم رشد و پیشرفت زنان در عرصه‌های مختلف را نشان داده و نوشته: «جالب است که در همه انتخابات معمولا زنان بیش از مردان مشارکت می‌کنند ولی در انتخابات تیر ماه جاری حداقل در دور اول زنان مشارکت کمتری نشان دادند، زیرا حس می‌کنند که مطالبات آنان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر برخورد با زنان به ویژه در ماجرای حجاب، از قانون و منطق استواری برخوردار نبود. به طور کلی حقوق زنان در برخی از موضوعات مهم مطابق خواست و رضایت عمومی نیست و کوششی هم برای اصلاح آن نمی‌شود.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه آورده است: «اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ بازتابی بود از این احساس عمومی و تجربه دو سال گذشته هم بیش از پیش نشان داد که مساله زنان صرفا یک تحول اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است و نباید آن را در قالب‌های امنیتی و اخلاقی و سیاسی تحلیل کرد. راه‌حل نیز پیچیده نیست؛ اگر اراده‌ای تعلق بگیرد که باید بگیرد، می‌توان با تفاهم و مشارکت عمومی آن را حل کرد. به طور مشخص پوشش زنان اکنون مساله محوری است. البته قانون جدید نهایی نشده است و طبعا تصویب آن هم مشکلی را حل نمی‌کند، زیرا منطق شکل‌گیری آن پذیرفتنی نیست. قانون موجود درباره حجاب، تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات است که مطلقا قابل اجرا نیست؛ زیرا بر اساس لزوم رعایت حجاب شرعی نوشته شده. نتیجه این قانون روشن است؛ اغلب زنان باید مطابق این ماده مجازات شوند، چه آنان که روسری دارند و چه آنان که ندارند. فقط اقلیتی از زنان هستند که حجاب شرعی را به طور کامل رعایت می‌کنند و مشمول این قانون نمی‌شوند. پس این تبصره اجرایی نیست به همین علت هم تاکنون اجرا نشده است. قانون در دست رسیدگی باید از حجاب شرعی عدول کرده باشد، چون آن قاعده اجرایی نیست. در این صورت باید بر اساس عرف مبتنی شود که عرف را باید به فهم عمومی ارجاع داد که اگر چنین چیزی پذیرفته شود حتما مشکل حل خواهد شد. در واقع قرار نیست که قوانین جزایی به صورتی باشند که درصد زیادی از زنان را شامل شود. مثل همه قوانین جزا، تعداد اندکی رفتار مجرمانه انجام می‌دهند. به نظرم در این باره مثل بسیاری از موضوعات دیگر باید میان نظم اجتماعی و رفتار مطلوب فرهنگی، تمایز قائل شد و حفظ نظم را مبنای قانونگذاری قرار داد. مساله حجاب شکاف عمیقی را ایجاد کرده که برخلاف ظاهرش به سود نیرو‌های مذهبی و بانوان چادری نیست. این برخورد‌ها حتی تعبیر از حجاب و معنای آن را تغییر داده و لذا برخی از خانم‌های محجبه به این نتیجه رسیده‌اند که برای پرهیز از این تعبیرات سوء، چادر را کنار بگذارند. این برخلاف تحلیل سردار رادان درباره کوشش دیگران برای حذف چادر است. در واقع سیاست‌های جاری است که موقعیت چادر را تضعیف کرده است.»
عبدی در پایان تاکید کرده است: «واقعیت این است که مساله زنان را نمی‌توان استخوان لای زخم گذاشت و حل نکرد و آن را به دست سیر حوادث سپرد. این مساله ظرفیت زیادی برای تبدیل شدن به تنش‌های اجتماعی و سیاسی را دارد. حکومت باید نسبت در همه مسائل موضع شفاف و منطقی و قابل اجرا داشته باشد. باید تصمیم روشن و قابل اجرا گرفت و استخوان لای زخم نگذاشت.»