رویداد ۲۴ | «بزرگ‌ترین مافیایی که در بخش مسکن ایران فعالیت می‌کند، بانک‌ها هستند.» این را علیرضا محمدی، کارشناس بخش مسکن گفته است!
او در گفتگو با «جهان‌صنعت» بیان کرد: بزرگ‌ترین مافیایی که در بخش مسکن ایران فعالیت می‌کند، بانک‌ها هستند. از آنجایی که افزایش تعداد املاک تحت اختیار یک سازمان به عنوان موفقیت و بالا رفتن تراز مالی آن سازمان تلقی می‌شود، هیچ‌کدام از مدیرانی که در تمام بخش‌های دولتی و به ویژه بانک‌ها بر سر کار هستند، علاقه‌ای به از دست دادن املاک تحت مالکیت سازمان متبوع خود ندارد.
او در ادامه گفت: هنگامی که بخش بزرگی از یک بازار در دستان یک مافیا باشد، قیمت‌ها در آن بازار توسط او تعیین می‌شوند؛ کار مافیا همین است. بانک‌ها و برخی سازمان‌های دیگر اجازه نمی‌دهند تا املاک موجود در بازار با قیمت‌های پایین فروخته شوند. قیمت پایه در مزایده‌هایی که برگزار می‌شود نیز به قدری بالاست که خرید املاک، مقرون به‌صرفه نباشد.
محمدی اضافه کرد: البته باید توجه داشت که بانک‌ها اصلا تمایلی به فروش رفتن املاک تحت مالکیت خود ندارند.
کارشناس بخش مسکن همچنین گفت: از سویی نظارت درستی نیز بر مزایده‌ها صورت نمی‌گیرد. در بسیاری از موارد شاهد ابطال مزایده‌ها بوده‌ایم. دلیل این موضوع آن بوده که پاکت‌ها قبلا باز شده و عده خاصی از قیمت‌ها مطلع شده بودند. به طور کلی می‌توان گفت انگیزه و اشتیاقی برای عرضه املاک در سطح بازار توسط بانک‌ها وجود ندارد.
بانک‌ها بزرگ‌ترین سوداگران بازار مسکن
محمدی عنوان کرد: باید توجه داشت که بانک‌ها با پول املاک و مستغلات تحت مالکیت خود هیچ سرمایه‌گذاری دیگری نمی‌توانند بکنند که همین مقدار سود را برای آن‌ها به همراه داشته باشد.
بانک‌ها به نوعی از بزرگ‌ترین سوداگران بازار مسکن ایران هستند. اقدامات انجام شده توسط بانک‌ها در بازار مسکن به منظور کسب سود بیشتر است.
او افزود: با توجه به شرایطی که به خاطر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور حاکم شده است، وضعیت تولید اصلا مساعد نیست. در چنین شرایطی بانک‌ها نمی‌خواهند دارایی‌های خود را وارد بخش تولید کرده و به گردش چرخه اقتصادی کمکی کنند. بانک‌ها بیشتر تمایل دارند در بازار املاک و مستغلات سوداگری کنند و باتوجه به دارایی زیادی که در اختیار دارند، موفق به انجام آن نیز می‌شوند.
کارشناس بخش مسکن در ادامه گفت: قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیز برای بانک‌ها اجرا نمی‌شود و بسیاری از املاک تحت مالکیت بانک‌ها خالی مانده است. بررسی آمار حاکی از آن است که بسیاری از واحد‌های مسکونی و تجاری بدون سکنه و استفاده‌کننده در سطح کشور تحت مالکیت بانک‌ها است.
کارشناسی‌های غیرواقعی برای وثیقه وام‌ها
وی گفت: بانک‌ها مرتبا اقدام به گشایش شعب جدید می‌کنند. این در حالی است که گشایش شعبه به صورت فیزیکی در بسیاری از نقاط دنیا منسوخ شده است. امروزه همه بانک‌ها به فعالیت‌های مجازی و ارائه خدمات بر بستر اینترنت روی آورده‌اند.
محمدی اضافه کرد: این گشایش شعب صرفا به خاطر آن است که آن دسته از املاک تجاری که مبالغ هنگفتی ارزش دارند، در دست خود بانک‌ها باقی بماند.
او افزود: بانک‌ها در ازای پرداخت وام، اسناد املاک را به عنوان وثیقه از متقاضیان دریافت می‌کنند؛ متقاضیانی که از خواص جامعه بوده و می‌توانند مبالغ هنگفتی را به عنوان وام از بانک‌ها دریافت کنند. باید توجه داشت کارشناسی‌هایی که برای تعیین قیمت آن املاک انجام می‌شود، واقعی نیستند. به عبارتی قیمت‌های پایین‌تر از واقعیت برای آن دسته املاک تعیین می‌شود. نهایت امر این است که شخص دریافت‌کننده وام، اقساط خود را پرداخت نمی‌کند و مصادره وثیقه و توقیف املاک توسط بانک نیز برای او اهمیتی ندارد. در واقع او تمایلی برای پرداخت مبلغی بسیار بیشتر از ارزش املاکی که به عنوان وثیقه به بانک داده را ندارد.
تبعات وضعیت نامساعد بخش تولید کشور
محمدی بیان کرد: متاسفانه تا به امروز دولتی بر سر کار نیامده که قصد ایستادگی به صورت جدی و محکم در مقابل اینگونه سوداگری‌ها و جلوگیری از این دسته فعالیت‌های سودجویانه را داشته باشد. از همین‌رو کماکان شاهد چنین اقدامات و فعالیت‌هایی هستیم.
او افزود: چنانچه بانک‌ها دست از سوداگری در بازار املاک و مستغلات بردارند، شاهد ایجاد تاثیرات بزرگی بر قیمت‌ها در بازار مسکن خواهیم بود. در چنین شرایطی، مسکن آرام‌آرام از فاز سرمایه‌ای خارج خواهد شد، اما متاسفانه از آنجایی که وضعیت تولید در کشور مساعد نیست و عملا تولیدی اتفاق نمی‌افتد، حبس نقدینگی در بخش املاک و مستغلات توسط بانک‌ها رایج است.