رویداد ۲۴ | «فرهیختگان» جزئیات تخصیص ارز ترجیحی در ۶ ماه اول سال را بررسی کرده و تیتر زده: «افزایش یارانه نقدی؛ شاید وقتی دیگر».
این روزنامه اصولگرا با اشاره به دستور محمدرضا عارف مبنی بر اینکه کمیته‌ای مشتمل بر روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌و‌بودجه، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و راهکار‌های کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی برای طرح در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تدوین شود؛ نوشته: «گرچه از سخنان و دستور عارف به‌وضوح نمی‌توان برداشت کرد که دولت همچون سال ۱۴۰۱ می‌خواهد ارز ترجیحی چند قلم از اقلام اساسی را حذف کند، اما به نظر می‌رسد این دستور برای محدودسازی اقلام و همچنین صرفه‌جویی در واردات باشد. به‌هر‌حال، آنچه عیان است اینکه حذف ارز ترجیحی و سپس جایگزینی آن با یارانه نقدی در شرایط فعلی که منابع هدفمندی یارانه‌ها یا همان تبصره ۱۴ سابق با کسری گسترده‌ای روبه‌رو بوده، امکان‌پذیر نیست و احتمالا دولت باید سروسامانی نیز به مجموع یارانه‌های نقدی خود بدهد.»
روزنامه فرهیختگان نوشته: «تیرماه سال جاری بود که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه اعلام کرد در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شد و در حال حاضر صرفا واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی انجام می‌شود. این خبر با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد. برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس با اعتراض به دولت، معتقد بودند این اقدام زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها، جهش ارز، جهش تورمی و انتظارات تورمی خواهد شد. اما در سمت دیگر، اغلب کارشناسان و اقتصاددانان با تقدیر از اقدام دولت، این تصمیم دیرهنگام، اما اجباری را ستوده و آن را لازمه کنترل بازار ارز ذکر کردند. به اعتقاد این گروه، بسیاری از کالا‌هایی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، با همین نرخ در بازار عرضه نمی‌شدند. اما مساله فقط این نبود، وجود رانت و بعضا فساد در مواردی همچون چای دبش استدلال دیگری بود که این کارشناسان مطرح می‌کردند. همچنین به اعتقاد این گروه، هرچقدر دولت مقدار و مصادیق ارز ترجیحی را کاهش دهد، به همان اندازه ارز بیشتری برای مدیریت و مداخله هوشمندانه در بازار در دست خواهد داشت. گرچه تورم ادعایی حذف ارز ترجیحی اقلام غیرکالا‌های اساسی و بخش غذا چندان در سطح جامعه حس نشد و انتظارات تورمی ناشی از آن بروز نکرد، اما دولت برای کاهش حجم و سقف ارز ترجیحی که معاون اول رئیس‌جمهور اخیرا دستور آن را به دستگاه‌های دولتی (وزارت صمت، کشاورزی، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و...) داده، شاید راه دشواری را داشته باشد؛ چراکه حداقل در مجلس حذف ارز ترجیحی مخالفان جدی دارد. البته این بدین معنی نیست که امکان کاهش سقف ارز ترجیحی وجود ندارد.»
در ادامه این گزارش آمده است: «یکی از فروض حذف یا کاهش حجم ارز ترجیحی همانند اردیبهشت سال ۱۴۰۱ شاید این باشد که بازهم دولت اگر اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد، به جای آن یارانه نقدی بپردازد. به نظر می‌رسد این طرح این بار جواب ندهد. طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها روز گذشته درخصوص افزایش یارانه‌های نقدی گفت: «طبق قانون بودجه، رقم یارانه‌ای که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت می‌کند برمبنای دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد و دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر فرد ۳۰۰ هزار تومان است که به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.» وی افزود: «هیچ برنامه‌ای برای افزایش این مبلغ یارانه وجود ندارد و طبق آن رقم که در جدول ۱۴ قانون بودجه برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مشخص شده بر همان اساس تا پایان سال ۱۴۰۳ یارانه با این مبالغی که گفته شد، پرداخت خواهد شد.» همچنین حسینی خاطرنشان کرد: «از نیمه اول سال ۱۴۰۳ صددرصد منابعی که باید در ۶ ماه اول سال محقق می‌شد تقریبا ۵۳.۵۲ درصد آن محقق شده و هم‌اکنون هم ۵۰ درصد کسری منابع داریم، به همین جهت امکان افزایش یارانه‌ها وجود ندارد.» لازم به ذکر است در سال گذشته عملکرد منابع و مصارف جدول ۱۴ یا همان هدفمندی یارانه‌ها، ۱۲۳ همت کسری مستقیم و ۱۲۵ همت نیز تکالیف قانونی ایفا نشده (منابع قابل پرداخت به شرکت‌های دولتی و دارو) داشته که درمجموع کسری مستقیم و غیرمستقیم ۲۴۸ همتی را به همراه داشته است.»