رویداد ۲۴| عباس عبدی در یادداست امروز خود وفاق درون ساختاری را گرانیگاه وفاق ملی دانسته نوشته: «در گام اول باید وفاق درون ساختار قدرت شکل بگیرد. این وفاق چند لایه دارد. اول وفاق درون دولت، دوم وفاق درون مجموعه نهاد‌های حکومتی، و سوم بازتاب این وفاق در صدا و سیما و رسانه‌هایی که از منبع عمومی ارتزاق می‌کنند.»
وی با تاکید بر اینکه «در غیاب وفاق درون ساختاری هیچ تحول مثبتی رخ نداده و نخواهد داد» نوشته: «تحولاتی هم که با وفاق درون ساختاری رخ می‌دهد، اگر با وفاق نسبی با مردم همراه نشود، ناپایدار است؛ و اگر هر دو مورد وفاق وجود نداشته باشد که فاجعه‌بار است.»
به گفته عبدی «راهبرد یک‌دست‌سازی با این تحلیل بود که وفاق درون حکومت شکل بگیرد و از این طریق تحرکی جدی به سوی پیشرفت رخ دهد و مردم مزه آن را بچشند، و به تبع آن با اکثریت قابل توجهی از مردم نیز وفاق صورت گیرد و کشور به سوی اهداف تعیین شده حرکت کند. ولی به عللی این راهبرد شکست خورد».
وی در تشریح علل آن راهبرد نیز نوشته: «علت اول این است که شکل‌گیری اراده بر تحقق وفاق و یک‌دستی برای موفقیت لازم است ولی کافی نیست. باید برنامه و ایده‌های علمی و قابل اجرا نیز داشت که جناح یک‌دست شده فاقد آن بود و به صورت کاریکاتوری سعی می‌کرد ایده‌های دولت پیش را پیگیری کند. دوم اینکه وفاق نباید صوری باشد، باید همه به آن معتقد و ملتزم باشند و تخطی از آن هزینه داشته باشد، در حالی که در دولت یک‌دست شده چنین وفاقی دیده نمی‌شد. به همین علت اختلافات درونی دولت نیز مشهود و رو به افزایش بود. سوم اینکه وفاق درون ساختار قدرت باید فراگیر باشد، در حالی که زمان زیادی نگذشت که طرفداران یک‌دست‌سازی، خالص‌سازی را پیشه و اختلافات با قوه قضاییه و مجلس را آغاز کردند و این اختلافات در سطح قوا مشهود بود و در انتخابات ۱۴۰۲ به اوج رسید.»
عبد معتقد است که جدای از رفتار صداوسیما، وفاق ملی در سطح قوا خوب پیش می‌رود و نوشته: «تقابل رویکرد رسانه‌های رسمی با وفاق و کم‌توجهی به الزامات وفاق در سطح حکومت، می‌تواند خطر جدی باشد.»
عبدی در ادامه نوشته: «برخی از نمایندگان مجلس و برخی از عناصر تندروی شکست خورده سعی در مساله‌سازی دارند که اهمیت چندانی ندارند، ولی سایر مسوولان کشوری باید از هر گونه اظهارنظری که نشان‌دهنده شکاف و تقابل درون ساختاری باشد پرهیز کنند. حتی اگر اختلاف نظری دارند، که طبیعی هم هست، باید در جلسات خصوصی خود حل و فصل کنند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تاکید براینکه «انتصابات دولت یا قانونی، یا مغایر با قانون است.» نوشته: «اگر قانونی است کسی حق اعتراض به آن را ندارد؛ و اگر مغایر با قانون است، باید از همان طریق اقدام کرد. اینکه کسی در گذشته زندان رفته یا به ناحق بوده یا دوره محرومیت آن تمام شده است بعضا حتی پرونده‌ای کیفری ندارند، پس این‌ها دلیل موجهی نیست که یک مقام حقوقی نسبت به آن معترض باشد. این گفتار سیاسی است و حتی حقوقی هم نیست. این از حقوق مسوولان اجرایی است که هر کس را قانون اجازه می‌دهد، منصوب کنند، قرار نیست مسوولان اجرایی این دولت، سلیقه‌های دولت پیش یا افراد دیگر را رعایت کنند. این سلیقه‌ها را تبدیل به قانون نانوشته کردن، بدبختی این کشور است. هر کس از طریق رسانه‌های رسمی متکی به بودجه‌های عمومی، یا پست‌های حکومتی، رفتاری را برخلاف قانون از دولت انتظار دارد، عامل ضد وفاق است. نبودن وفاق در ساختار حکومتی بازتاب بسیار بدی در مردم دارد. اعتماد عمومی را زایل می‌کند، پایداری و ثبات سیاسی را از میان می‌برد، حل مشکلات پیچیده کشور را غیر ممکن می‌کند و در نهایت مشروعیت و پذیرش عمومی حکومت نزد مردم را کاهش می‌دهد. از سابقه وجود اختلافات درون ساختاری در گذشته عبرت بگیریم. وفاق درون ساختاری گرانیگاه وفاق ملی است آن را فراموش نکنیم.»