رویداد۲۴ | محمد آزاد: آمارها نشان می‌دهد دولت سیزدهم بیشترین ضربه را به اقشار میانی و کم‌درآمد، کارمندان، مستمری بگیران و کارگران زده است.کامران ندری اقتصاددان و معاون پیشین پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ میگوید به هر شکلی، حتی استقراض از صندوق توسعه ملی، باید حقوق اقشار میانی را ترمیم کرد. حقوقی که به گفته او در دوره دولت سیزدهم به شدت تقلیل یافته و دولت سابق هر ساله حتی به اندازه نصف تورم سالانه هم به حقوق اقشار میانی و کم درآمد اضافه نکرده است؛ روندی که به گفته ندری موجب از بین رفتن کامل طبقه متوسط شده است. سوال اینجاست که آیا دولت چهاردهم می‌تواند قطار اقتصاد را به ریل برگرداند؟
رییس سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم، از قصد دولت برای ارائه بودجه دو سالانه خبر داده است. دکتر کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در واکنش به اعلام تدوین بودجه دو سالانه میگوید: معمولا بودجه سنواتی است و همان را هم به دلیل نوسانات اقتصاد ایران، دولت ناچار به بازنگری و ارائه متمم بودجه میشود. به همین دلیل در کشوری مانند ایران که عموما دچار بی‌ثباتی است، صحبت از بودجه دوسالانه چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
ندری میگوید: برنامه ریزی دو ساله در ایران اساسا عجیب است. این حرف‌های شیک به اقتصاد ایران نمی‌خورد و واقع‌بینانه نیست.
این استاد اقتصاد درباره تصمیم دولت برای وارد کردن بخش‌های فرابودجه‌ای به بودجه معتقد است: این تصمیم خوبی است که تکالیفی را که از خارج از دولت به بودجه تحمیل میشود به شکل رسمی وارد بودجه کرد. من اطلاع دارم که آقای پورمحمدی و همکاران ایشان در دولت مطالعات خوبی در این زمینه انجام داده‌اند و مصادیق فرابودجه‌ای را مشخص کرده‌اند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا برای جبران کسری بودجه از سهم صندوق توسعه ملی کاستن اقدامی مثبت است یا نه میگوید: این اجباری است که ما با آن روبرو هستیم. یعنی نمی‌شود فشار مالیاتی را بیش از حد کنونی بالا برد. فشار مالیاتی در ایران عمدتا بر دوش اقشار متوسط و کم‌درآمد است. از همین‌رو تا زمانی که اصلاح نظام مالیاتی انجام نشود مساله ایجاد می‌کند. در نتیجه تنها راه استفاده از درآمد‌های نفتی است. از باب اضطرار میشود پذیرفت که منابع متعلق به نسل‌های بعدی به جای صندوق توسعه خرج امروز شود. اما اگر دائمی باشد قابل قبول نیست و خلاف عدالت اجتماعی است.
ندری درباره چگونگی محاسبه بار مالی همسان سازی در بودجه سال جاری تاکید می‌کند: آن‌چه قطعی است، این است که قدرت خرید و شرایط معیشت اقشار کارمند، مستمری بگیران، کارگران در این چند سال کاهش چشمگیر داشته، به گونه‌ای که می‌توان گفت قشر متوسط ایران کاملا از بین رفته است.
او ادامه می‌دهد: در نتیجه در بودجه آینده هر کاری برای جبران این افت چشمگیر توان اقتصادی ممکن است باید انجام داد. هر کاری که ممکن باشد، مگر به این وسیله اندکی از اعتماد دولت و ملت بازسازی شود. برای کارمندان، کارگران، مستمری بگیران. افرادی که در این ده سال به ویژه در دولت سیزدهم حتی نیمی از تورم سالانه نیز برای آن‌ها جبران نشد و اصل فشار یه طبقات میانی و کم درآمد در این دوره اتفاق افتاد.