رویداد ۲۴| دادستان کل کشور گفت: بازپرس ویژه برای پرونده حادثه معدن طبس تعیین شده و اعلام نظر قطعی درباره چگونگی این حادثه و قصور احتمالی برعهده بازپرس ویژه است.
ایرنا در خبری نوشت: حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد روز شنبه در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا عبادی نماینده، ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند گفت: در یک سال اخیر در زمینه معادن کشور پنجمین یا چهارمین مورد حادثه رخ داده که حادثه معدن مازندران، سمنان، شاهزند اراک و از همه مهمتر در حوزه طبس بوده است.
وی با تاکید بر اینکه ابعاد این حوادث باید دقیق بررسی شود تا بدانیم چه علتی باعث چنین اتفاقاتی میشود افزود: این کارگران که برای یک لقمه نان و اداره زندگی مشغول کار در معدن هستند، بعضی از آنها آغاز کارشان بوده لذا همه ما مسئولیت در بررسی، علت یابی و پیشگیری از تکرار این حوادث مسئولیت داریم.
دادستان کل کشور گفت: اگر علت آن طبیعی و فیزیکی است که با توجه به وضعیت منطقه خاک دوام ندارد باید فکری کرد.
وی تصریح کرد: اظهار نظر درباره چگونگی قضیه، اینکه قصور بوده یا خیر، اگر بوده تا چه حد و چه کسی مقصر است الان به هیج وجه امکان ندارد لذا اظهار نظر قطعی را بازپرس پرونده انجام خواهد داد، بازپرس باید دلایل، مدارک و مستندات را جمع آوری کند قطعا نظر کارشناس یا کارشناسان را میگیرد و بررسی میکند.
موحدی آزاد گفت: به دستور رئیس کل دادگستری همان ساعات اولیه حادثه تیم مشورتی برای مشاوره حقوقی به بازپرس پرونده تشکیل شده که به بازپرس مشورت میدهند البته در کار و اظهار نظر او دخالت نمیکنند، چون بازپرس مستقل است.
وی افزود: برای اینکه کارها بهتر پیش برود و دقیقتر به موقع و با سرعت باشد در پروندههای مهم اقتصادی و غیراقتصادی این تیم مشاوره حقوقی وجود دارد و از متخصصان مشورت گرفته میشود اگر نیاز باشد به کارشناس ارجاع میدهند.
دادستان کل کشور گفت: بازپرس پرونده معدن بررسی میکند بعد از اتمام تحقیقات در مرحله دادسرا، اظهارنظر بازپرس قابلیت استناد دارد؛ اگر اظهار نظر بازپرس بر مجرمیت و جلب دادرسی باشد بعد از رفتن به دادگاه و صادر شدن رای قطعی میتوان قصور افراد را اعلام کرد لذا هرگونه اظهار نظری به مصلحت نیست بلکه اخلال در امر تحقیقات بازپرس است.
وی تصریح کرد: برای اینکه به بازپرس کمک کنیم تقاضا داریم هیچ کسی اظهار نظری نکند تا بازپرس به تحقیقات ادامه دهد و با بازپرس و تیم مشورتی نیز جلسه خواهیم داشت که دستورات قضایی تا چه مقداری پیش رفته است.
موحدی آزاد افزود: حقوق قانونی و شرعی جانباختگان باید به طور تمام و کامل رعایت شود که رییس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و بازپرس در اولویت قرار دادند، این حقوق باید دقیق استیفا و به خانوادهها مستر شود
وی گفت: بعضی اظهار نظرها نیز انجام شده که صحت ندارد و به مصحلت نیست.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه یکی از تکالیف اساسی قوه قضائیه بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری گسترش عدالت است گفت: تامین آزادیهای مشروع از دیگر تکالیف قوه قضائیه است و در حوزه احقاق حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم هم تکالیفی داریم.
وی ادامه داد: پیشگیری صرفا از ناحیه قوه قضائیه قابل تحقق نیست بلکه یک امر علمی و پژوهشی است که نیاز به ابزار و امکانات دارد و باید همه بخشها اعم از دولتی و خصوصی، معلمان، مربیان، ائمه جمعه و اساتید دانشگاه همراهی داشته باشند.
موحدی آزاد گفت: پیشگیری در حوزههای مختلف اجتماعی فرهنگی و اقتصادی مهم بوده و در بسیاری از موارد، قوه قضائیه پایان خط است لذا قبل از آن باید پیشگیری با هماهنگی سایر بخشها انجام شود.
دادستان کل کشور صبح امروز شنبه هفتم مهرماه با استقبال استاندار خراسان جنوبی وارد بیرجند شد و ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان در گلزار شهدای بیرجند، با نماینده، ولی فقیه در استان دیدار کرد.
شرکت در مراسم افتتاح دادگاههای صلح مرکز خراسان جنوبی، افتتاح ساختمان دادگاه صلح شهرستان بیرجند و جلسه بررسی ابعاد حادثه معدن از دیگر برنامههای وی در سفر یکروزه به خراسان جنوبی است.
حادثه انفجار معدن زغال سنگ معدنجو طبس حوالی ساعت ۲۱ شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ در پی تصاعد آنی گاز متان روی داد که ۲ بلوک B و C تحت تاثیر قرار گرفتند و براساس آخرین آمار رسمی در آن نوبت کاری ۶۵ نفر از معدنکاران دچار حادثه و محبوس شدند.
بلافاصله بعد از وقوع حادثه عملیات امداد و نجات شروع شد و وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون صنایع و معادن، رئیس جمعیت هلال احمر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در منطقه حادثه دیده حضور یافتند.
عملیات امدادی برای خارج کردن معدنکاران گرفتار در معدن تا صبح چهارشنبه چهارم مهر ماه ادامه یافت و در مجموع پیکرهای ۴۹ جانباخته از تونلهای معدن خارج شد همچنین این حادثه ۱۶ مصدوم داشت که یکی از مصدومان پس از مرگ مغزی با رضایت خانواده برای اهدای عضو به یزد منتقل شد و شمار جانباختگان به ۵۰ نفر رسید.