رویداد۲۴| روح‌انگیز درّی: حسینعلی امیری به عنوان استاندار فارس منصوب شد. بر اساس این خبر قرار است «بهرام سرمست» به عنوان استاندار آذربایجان شرقی، «حسینعلی امیری» استاندار فارس، «حمید ملانوری» استاندار همدان و «هادی حق‌شناس» به عنوان استاندار گیلان معرفی شوند.
امیری متولد بهمن ماه سال ۱۳۴۵ در سنقر کلیایی از توابع استان کرمانشاه است و تحصیلات متوسطه را در محل تولد خود سپری کرده و پس از آن مدرک کارشناسی خود را از دانشکده علوم قضایی قوه قضاییه، کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه شیراز و دکترایش را در رشته حقوق عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات دریافت کرده است. بر اساس بیوگرافی که از او در پایگاه خبری جماران منتشر شده است او با زبان‌های کردی، ترکی، عربی و انگلیسی آشنایی دارد. بر اساس این گزارش امیری در دوران نوجوانی و در زمان جنگ ایران و عراق، چندین سال در جبهه‌ها حضور یافته است
امیری از جمله قضاتی است که تقریباً همه مناصب قضایی را از جمله دادیاری تحقیق، دادیاری اظهار نظر، دادیاری ناظر زندان، دادیاری سرپرستی، معاونت دادستان، جانشینی دادستان، دادستان عمومی، دادستانی انقلاب، رییس دادگاه عمومی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان، رییس شعبه دادگاه تجدید نظر استان، رییس کل دادگستری در چند استان و مستشار دیوانعالی کشور و معاونت رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را تجربه کرده است.
علاوه بر این او فعالیت به عنوان «ریاست شعبه تعزیرات حکومتی، مدیر کل تعزیرات حکومت، مسئول هسته گزینش قوه قضاییه در استان‌ها، عضویت هیئت علمی اختیار قضات و عضویت سر دفتران اسناد رسمی ازدواج و طلاق» را در کارنامه خود دارد.
امیری همچنین عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز بوده و در دوره پنجم و سه سال اول دوره ششم(تا تیرماه ۱۳۹۲) نیز در این شورا حضور داشته است.
حسینعلی امیری در دولت نخست روحانی به عنوان قائم مقام وزیر کشور و سخنگوی این وزارتخانه فعالیت می‌کرد. علاوه بر این در ماه سال ۱۳۹۶ حسن روحانی رییس دولت دوازدهم در حکمی حسینعلی منتظری را به عنوان معاون امور مجلس دولت تعیین کرد.
شهریور سال ۱۳۹۳ حسینعلی امیری، به عنوان سخنگوی وزارت کشور در دولت یازدهم به احتمال اجرای طرح گشت خیابانی انصار حزب الله واکنش نشان داده و گفت که «اگر اقدام غیرقانونی و بدون مجوزی توسط هر گروهی انجام شود، بدون‌شک نیروی انتظامی به وظیفه ذاتی خودش عمل خواهد کرد و در این زمینه هیچ اغماض و چشم‌پوشی‌ای در کار نیست.».
چند روز قبل از آن منابع خبری نزدیک به انصار حزب‌الله گزارش داده بودند که قرار است اعضای انصار حزب‌الله در قالب تیم‌های چندده‌نفره برادران و خواهران، در نقاط مختلف شهر فعال شوند. عبدالحمید محتشم، از بنیانگذاران و رهبران اصلی انصار حزب الله نیز گفته بود که «ااکنون قصد بر این است... شیوه انجام عملیات به‌گونه‌ای باشد که مفسدان را که به‌دلیل فضای تسامح حکومتی تجری یافته‌اند، منکوب و حامیان آنان را از صحنه عمل حذف کند.».
امیری در آن زمان با اشاره به این اظهارات به عنوان سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد که « ما قطعاً هیچ نوع تجمع غیرقانونی را نمی‌پذیریم، ولو اینکه با عناوین شرعی باشد».
اظهارات امیری در دی ماه سال ۱۳۹۴ و بعد از حمله به سفارت عربستان نیز بازتاب‌های زیادی داشت. او به عنوان سخنگوی وزارت کشور در گفت و گو با رادیو ایران تاکید کرد که پیش از حمله به سفارت عربستان در تهران، وزیر کشور به معاونت امنیتی این وزارتخانه و نیروی انتظامی برای جلوگیری از حرکاتی که بر اثر جریحه‌دار شدن احساسات ممکن است ایجاد شود دستورات لازم را داده بود.
وی همچنین تاکید کرد که «در نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ کس چنین اجازه‌ای داده نشده که به بهانه دفاع از ارزش‌ها قانون و یا معیارهای موجود را نفی‌کند و اگر مطالبه‌ای هست باید از طریق مجاری قانونی پیگیری شود».
امیری همچنین تاکید کرد که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران دستور داده است که «آمران، عاملان، مباشران و کسانی که در کنترل این قضیه قصور و کوتاهی کرده‌اند،» شناسایی شوند.
تیرماه سال ۱۳۹۷ حسینعلی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت از دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در لوایح چهارگانه مرتبط با همکاری با گروه ویژه اقدام مالی انتقاد کرده است.
او در گفت و گوی آن زمان با روزنامه ایران عدم تصویب این لوایح را خسارت بار خواند و تاکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد.
در آن زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون «مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» (کنوانسیون پالرمو) را مغایر امنیت ملی دانست.
امیری با اشاره به این نامه به روزنامه رسمی دولت گفته بود که «نیازی به چنین اظهارنظری از سوی مجمع نبود و ورود مجمع به این مساله را یک اتفاق جدید خوانده است».
چند ماه بعد وقتی در ارتباط با اصرار دولت و وزارت خارجه موضوع استیضاح ظریف در مجلس مطرح شد، امیری با دفاع از ظریف گفت که «او واقعیتی را در مورد پولشویی مطرح کرد که در همه کشورهای دنیا وجود دارد و در کشورما نیز است. همین مقدار کمی که از پولشویی در ایران وجود دارد به هیچ وجه قابل قبول نیست و با ارزش‌های اسلامی، دینی و اجتماعی ما سازگار نیست».
امیری در آذرماه سال ۱۳۹۷ ظریف را «فرمانده دیپلماسی» خواند و خطار نشان کرد که « وقتی چند سال پیش قانون مبارزه با پولشویی را در کشور تصویب کردیم در عمل خلاءهایی داشت که به این نتیجه رسیدیم که آن را اصلاح کنیم. این واقعیتی است که در جامعه ما پولشویی وجود دارد و دادگاه‌ها به این موارد رسیدگی می‌کنند و حتی بخشی از فعالیت پلیس مبارزه با پولشویی است».
اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ماجرای دستکاری جداول و ارقام بودجه ۱۴۰۰ آن هم پس از تصویب نمایندگان و در جمعی چهار نفره با پست اینستاگرامی علی خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری تهران در مجلس در واپسین روز فروردین ماه آغاز شد، او در آن پست اینستاگرامی از «پیگیری یک رانت بزرگ» خبر می داد با تصویری از محمدباقر قالیباف که سر در گریبان الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق با او نجوا می‌کرد.
در این میان سازمان برنامه و بودجه در بیانیه‌ای روندی از ابلاغ بودجه ۱۴۰۰ به دولت را منتشر کرد که نشان می‌داد قانون بودجه ۱۴۰۰ در ۲۷ ام اسفند ماه سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد، اما معاون تقنینی مجلس، جداول بودجه را در پانزدهم فروردین ماه به دولت فرستادند، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس حسن روحانی جداول را به مجلس باز می‌گرداند تا بودجه و جداولش رسماً و با امضای رییس مجلس به دولت ابلاغ شود. انتشار این مستندات درباره بودجه مبنی بر این که دولت اقدامی فراقانونی انجام نداده با واکنش های مجلس مواجه شد.
ششم آبان ماه سال ۱۳۹۷ فردا نیوز در خبری مدعی شد حسینعلی منتظری بر روی صورت خود در قسمت پیشانی جراحی زیبایی انجام داده است. این پایگاه خبری با انتشار دو عکس و مقایسه بین ان دو نوشت:« مقایسه تصاویر حسینعلی امیری معاونت پارلمانی دولت نشان می دهد که در پیشانی او تغییراتی رخ داده است که احتمالان اشی از عمل زیبایی است.».