رویداد۲۴-رای بدوی پرونده موسوم به جهانگیر در دادگاه انقلاب
کرج صادر و بر اساس آن متهم ردیف اول به اتهام افساد فی الارض و تشکیل شبکه
کلاهبرداری به اعدام محکوم شد.
احکام پرونده
1000 میلیارد ریالی موسوم به «جهانگیر» با 38 متهم و با بیش از 30 عنوان
اتهام، با عناوینی چون افساد فی‌الارض، کلاهبرداری شبکه‌ای، جعل اسناد رسمی
در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج صادر شد.
رسیدگی به این
پرونده اواسط مهرماه و به ریاست رسول کرم پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب
شهرستان کرج آغاز شد و پس از چندین جلسه استعماع اظهارات شکات و دفاعیات
متهمان، در 11 دی 1395 منجر به صدور رای شد.
رسول کرم‌پور، رئیس
شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج در مورد این پرونده گفت: این پرونده که دارای
ابعاد وسیعی بود دارای 180 شاکی و 38 متهم بود که استنادات مربوطه در قالب
120 جلد و 13500 برگ به دادگاه ارائه و در مرحله رسیدگی قرار گرفت.
وی
اضافه کرد: شناسایی و بازداشت متهمان بر اساس گزارش اداره کل اطلاعات
استان البرز به دادسرای عمومی و انقلاب کرج در مورد فعالیت یک باند فعال در
امر کلاهبرداری شبکه‌ای بود که پس از انعکاس این گزارش متهمان بازداشت و
در همان مرحله مقادیر زیادی اسناد و مدارک جعلی و ساختگی کشف شد.
رئیس
شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج با اشاره به فعالیت پیچیده این باند توضیح
داد: متهم ردیف اول این پرونده، «ج. الف» معروف به جهانگیر، دارای بیش از
13 فقره سابقه کیفری بود و با تشکیل شبکه زنجیره‌ای کلاهبرداری به چنان
قدرتی دست یافته بود که قادر بود در هر زمان و به هر شکل، املاک مد نظر
خود را با اسناد رسمی آن بدست آورده و با طرح شکایت و ادعاهای واهی، بزه
دیدگان را محکوم کند.
وی ادامه داد: سایر متهمان نیز که شامل
اعضای اصلی شبکه، صاحبان مصوبه و امتیاز اخذ تسهیلات، اعضای فرعی شبکه،
واسطه‌های دریافت اموال و کارشناسان رسمی دادگستری بوده اند به انحای مختلف
علاوه بر ارتکاب جرم و تحصیل مال نامشروع متهم ردیف اول را در رسیدن به
اهداف خود کمک کرده‌اند.
کرم پور اظهار داشت: پس از بررسی
استنادات و اظهارات شکات و متهمان رای مربوط به عناصر این شبکه که مجموعا
شامل یک حکم اعدام، بیش از 841 سال حبس، 5 مورد حبس ابد، رد مال، ممنوعیت
از کارشناسی و اشتغال در ادارت دولتی است صادر و در مرحله ابلاغ حکم به
وکلای متهمین قرار داد.
وی تصریح کرد:
در مورد مجازات‌های متعدد و حبس برای متهم، بر اساس قانون مجازات اسلامی،
تنها مجازات اشد اجرا خواهد شد و احکام صادره غیرقطعی و دارای قابلیت
تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است