رویداد۲۴ | داوود حشمتی: حجت‌الاسلام خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به وضعیت برخی از هنرمندان و اساتید که ممنوع‌الکار شدند گفته است: «در این سال‌ها، اساتیدی بودند که در مساله جذب (در دانشگاه)، تظلم‌خواهی کردند و به سراغ شورا آمدند، شورا هم ورود کرد و هیات عالی جذب هم تلاش کرده حق این استادان را ادا کند، اما این که مستقیم ورود کنیم مشروط به تظلم‌خواهی است.»
رویکرد دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این موضوع به طور واضح این است که هنرمندان و اساتید بروند و برای رفع محدودیت‌های خودشان درخواست و التماس کنند. این شورا هم لطف کنند و اگر صلاح دیدند محدودیت آنها را برطرف کنند. همین اظهارات کوتاه نشان می‌دهد فرآیند برخورد با اساتید و هنرمندان تا چه اندازه غیرشفاف و خانمانسوز است. تا آنجا که یک هنرمند و استاد دانشگاهی که کاری جز تدریس و یا تولید هنری ندارند، یا معاش و زندگی‌اش مختل می‌شود و یا باید دست به دامن این مسئولان شود تا مورد عفو و رحمت قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید: وزارت ارشاد تعارف را کنار گذاشت؛ اعلام رسمی ممنوع‌الکاری‌ها
اما مگر یک هنرمند یا یک استاد دانشگاه در نهایت در حوزه عمل چه کاری می‌تواند دهد که لازم باشد او را ممنوع الکار کرد؟
واقعیت این است که زیربنای برخورد با این هنرمندان و اساتید، یک تفکر است. تفکری که از نگاه همه باید یک نوع فکر کنند و اساسا نباید خلاف آنچه در نظر دارند، فکر و اندیشه‌ای تولید شود.
مساله اول این است که چرا اساساً افراد باید ممنوع‌الکار شوند؟ به این معنی که این افراد شغل، حرفه و محل درآمد زندگی‌شان همین کاری است که انجام می‌دهند. با قطع و ممنوعیت فعالیت هنری در واقع نه فقط استعداد آنها به محاق می‌رود، بلکه زندگی این افراد هم مختل می‌شود. اگر موضوع را مقایسه کنیم با صاحب یک کسب و کار، روشن می‌شود که هر تخلفی از مالک کسب و کار در نهایت یک محدودیت موقت برای او ایجاد می‌کند. به همین راحتی و به یکباره کل کسب و کار و زندگی او را تعطیل نمی‌کنند.
مساله دوم و مهمتر این است که دلیل این قدرت برای اعمال ممنوع کاری، سیطره اصلی قدرت بر حوزه رسانه (خصوصاً رسانه تصویری) است. به این معنی که انحصارگری در رسانه‌های تصویری باعث شده تا به راحتی بتوانند هر فردی را اگر نخواستند حذف کنند. کما اینکه پیش از این هم همین اتفاق برای کسانی چون عادل فردوسی‌پور و مهران مدیری به نوعی دیگر افتاد.
اگر در ایران ما با شبکه‌های تلویزیونی خصوصی روبرو بودیم، هیچکس جز بینندگان نمی‌توانست هنرمندی را حذف کند. تصور کنیم در ترکیه ممکن است افراد به خاطر موضوعاتی جریمه شوند، اما اجازه فعالیت در حوزه کاری از آنها سلب نمی‌شود. این مخاطبان هستند که ممکن است برنامه‌ها یا شبکه‌هایی که آن فرد در آن حضور دارند را نگاه نکنند. به این ترتیب منافع آن شبکه و فرد آسیب جدی می‌بیند. خود همین مسئله باعث می‌شود این فرد به ناچار در چارچوب همان ساختارهایی که جامعه می‌پسندد و آنها را قبول دارد، حرکت کند. در واقع کنترل بر افراد از جهت مردم و مخاطبان اعمال می‌شود، نه از جهت حکومت.
مساله سوم در مورد ممنوع‌الکاری این هست که تصور اعضای شورای انقلاب فرهنگی این هست که همه مردم دارای یک سلیقه هستند و یا اساسا باید دارای یک سلیقه واحد باشند. آنها هر نگاهی که خارج از مصوبات خودشان باشد را رد می‌کنند.
معنای این حرف این هست که افراد و اشخاص جامعه یا حق ندارند خارج از آن سلیقه چیزی را بپسندند، یا اساساً اگر وجود داشته باشد هم نمی‌پسندند. اما در واقعیت انسان‌ها بسیار متنوع خلق شدند. آنقدر که هر انسان سلیقه متفاوتی دارد. حذف تفکرات دیگر (خصوصا تفکرات متضاد) باعث می‌شود که اتفاقا روایت و سلیقه‌ای که می‌پسندید و آن را برای خود و جامعه مفید می‌دانید هم به خوبی دیده نشود.
به این معنی اگر شما فقط درخت چنار دوست داشته باشید و همه شهر را از هر درختی پاک کنید و فقط در شهر چنار بکارید، بعد از مدتی مردم دیگر به درخت چنار هیچ اهمیتی نمی‌دهند. چون ذهن انسان طوری طراحی شده که امور تکراری را در خاطره نگه نمی‌دارد. بنابراین افراد تنها در صورتی تفاوت و زیبایی‌ها را تشخیص می‌دهند که افکار و اندیشه‌های متضاد آن هم در دسترس آنها قرار داشته باشد.
وقتی هیچ درخت دیگری غیر از چنار وجود نداشته باشد و یا هیچ سلیقه و هنر متفاوتی خلق نشود، هنر و تفکری که فکر می‌کنید خوب و مفید هست هم توانایی درخشش و اثرگذاری نخواهد داشت.
نکته آخر اینکه اگر قانون به صورت روشن و شفاف نوشته شده باشد و در آن قانون مواردی که طی آن افراد را می‌توان با «ممنوع‌الکاری» جریمه -و یا از هست و نیست ساقط- کرد، به روشنی بیان شده باشد. حداقل تا این اندازه دچار اختلاف نخواهیم بود. مساله اساسا از جایی آغاز می‌شود که این قوانین به صورت روشن نوشته نمی‌شود تا دامنه وسیعی از افراد را دربربگیرد. و گرفتاری دقیقا در همینجاست که قانون روشن و شفاف نیست که هیچ کس نتواند آن را سلیقه‌ای اعمال کند. تنها در آن صورت است که «حاکمیت قانون» معنا پیدا می‌کند.