رویداد ۲۴| دولت چهاردهم که مدام به خاطر انتصاباتش از سوی مخالفان به چالش کشیده می‌شود، با ارایه یک لایحه به مجلس در پی حل مشکل برآمده! لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس. این ماده واحده اینگونه اصلاح شده است که برخلاف ماده واحده فعلی، افراد دارای همسر یا فرزند با تابعیت مضاعف منعی برای انتصاب در اینگونه مشاغل نداشته باشند و تنها تابعیت خود فرد در نظر گفته شود.
حال باید دید که مجلس دوازدهم عزمی برای اصلاح این ماده قانونی خواهد داشت یا خیر؟ به اضافه اینکه باید پرسید این اصلاحیه می‌تواند مشکل دولت در امر انتصابات را حل کند یا خیر؟
حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران در مصاحبه به «هم‌میهن» این لایحه را از منظر ساختار سیاسیِ ایدئولوژیک‌محور کشور و سیاست‌های ایران در قبال غرب مدنظر قرار داده و معتقد است این لایحه با توجه به ترکیب مجلس فعلی به تصویب نخواهد رسید.
او می‌گوید: «رئیس‌جمهور تقاضا کرده که لایحه با قید یک فوریت و با سرعت بررسی شود، اما به گمان من اینگونه نخواهد شد و مجلس این لایحه را در اولویت برنامه‌های خود قرار نمی‌دهد، زیرا برای بررسی یک لایحه یک‌فوریتی باید اعضای شورای نگهبان در مجلس حاضر شوند؛ شرایطی که در خصوص مسائل بسیار مهم کشور که باید در اسرع وقت تبدیل به قانون شوند و کشور معطل قانون است، رخ می‌دهد.»
این موضوع با توجه به ساختار سیاسی کشور می‌تواند باعث ایجاد حساسیت‌های سیاسی شود. زیرا ساختار سیاسی ایران ایدئولوژیک و مبتنی بر نزاع فلسفی و معرفت‌شناختی با دنیای غرب است؛ بنابراین تابعیت مضاعف از نظر چنین ساختاری می‌تواند باعث ایجاد مسئله امنیتی شود: «از این منظر چگونه ممکن است فردی وزیر امور خارجه ایران بوده و مکلف به اجرای سیاست‌های مبتنی بر مخاصمه با دولت آمریکا باشد، اما فرزند یا همسر او دارای تابعیت آمریکایی هم باشند. از سوی دیگر اگر فرزندان یا همسر یک مقام دولتی در ایران تابعیت مضاعف داشته باشند خود او هم دچار محدودیت‌هایی می‌شود، زیرا اخذ تابعیت‌های مضاعف محدودیت‌های سیاسی و حقوقی ایجاد می‌کند و ممکن است این محدودیت‌ها به خود فردی که دارای یک مقام حساس سیاسی است هم تسری یابد.»
این حقوقدان اضافه می‌کند: «اگر رابطه کشور ما با غرب یک رابطه کاملاً عقلانی، مادی و عملگرا بود و در آن مفاهیمی مانند تحریم، براندازی و نگرانی برای توطئه معنا نداشت، این موضوع هم که یکی از مقامات کشور یا فرزند و همسر او دارای تابعیت مضاعف باشند، از اهمیتی برخوردار نبود، اما با توجه به شرایط کنونی این مسئله حائز اهمیت است و به همین علت بعید می‌دانم که مجلس این لایحه را تصویب کند. زیرا منجر به ایجاد یک پارادوکس می‌شود.»