رویداد۲۴| محمد آزاد: واگذاری زمین‌های چابهار به اتباع خارجی صحت ندارد. نایب رئیس کمسیون عمران اتاق بازرگانی تهران و عضو «کمیته تدوین ضوابط شهرک‌های ساحلی» در گفتگو با رویداد۲۴ خبری را که روز گذشته درباره واگذاری زمین‌های چابهار به اتباع خارجی بدون اطلاع دولت منتشر شد، نامحتمل می‌داند چرا که به گفته او زمین‌های قابل استفاده بندر چابهار تماماً در اختیار نهاد‌های دولتی هستند و اساساً تصمیم‌گیری درباره واگذاری آن‌ها محلی نیست.
فروش چابهار به اتباع خارجی؟
روزنامه جمهوری اسلامی که بار‌ها درباره تبعات تعامل و همکاری با طالبان هشدار داده، در شماره روز گذشته خود از تلاش‌هایی که برای واگذاری زمین‌های چابهار به طالبان صورت می‌گیرد، خبر داده است! این روزنامه این تلاش‌ها را مشکوک دانسته و معتقد است که بدون اطلاع دولت چهاردهم صورت می‌گیرد.
روزنامه جمهوری اسلامی روز گذشته ادعا کرد: «چابهار که یکی از مهم‌ترین بنادر ایران است، این روز‌ها در معرض خطر واگذاری به اتباع افغانی قرار دارد.» این روزنامه مدعی شده است «منابع آگاه از چابهار» به این روزنامه خبر داده‌اند که «افراد غیرمسئول با وارد ساختن فشار به مسئولین این شهرستان از آن‌ها می‌خواهند زمین‌های چابهار را به اتباع افغانی واگذار کنند.» این روزنامه در ادامه نوشته «مسئولین شهرستان چابهار حاضر به تمکین در برابر این فشار‌ها نشده‌اند» و «افرادی که هیچ مسئولیتی در مورد واگذاری زمین و اموری از قبیل صنعت و تجارت ندارند وارد صحنه شده و به مسئولین شهری فشار وارد می‌کنند تا زیر بار این واگذاری بروند.»
روزنامه جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه «چابهار، یک منطقه استراتژیک است» نوشته: «متاسفانه در ماه‌های اخیر، تحرکاتی از ناحیه حکومت خودخوانده طالبان برای نفوذ در چابهار به بهانه اقدامات تجاری صورت گرفته که افرادی از بخش سیاست خارجی کشور بدون اینکه این موضوع ربطی به آن‌ها داشته باشد، در آن دخالت داشتند و راه را برای بیگانگان هموار کردند.»
با اینکه جمهوری اسلامی بار‌ها به درستی به سیاست نادرست به‌رسمیت‌شناختن دولت طالبان در افغانستان نقد کرده است، اما این ادعا موجب سواستفاده برخی رسانه‌ها شده است که در ماه‌های اخیر در حال نفرت‌پراکنی نسبت به اتباع افغانستانی در ایران شده‌اند و با خبر‌های نادرست جوی از ترس در میان شهروندان ایرانی ایجاد کرده‌اند.
اصلاً زمین قابل واگذاری در چابهار وجود ندارد!
خبر ادعایی روزنامه جمهوری اسلامی در حالی منتشر می‌شود که دولت با محوریت وزارت راه و شهرسازی و با همکاری کمیسیون احداث عمران و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران در حال نهایی‌کردن طرح بزرگ ساخت شهرک‌های ساحلی است.
یکی از مناطقی که برای اجرای این طرح مدنظر دولت و بخش خصوصی است چابهار است و یکی از نمایندگان بخش خصوصی برای همکاری با دولت در اجرای این طرح محسن قرائتی ستوده، نایب رئیس کمیسیون عمران و عضو غیردولتی کمیته تدوین ضوابط ساخت شهرک‌های ساحلی است.
قرائتی در پاسخ به این پرسش که آیا صحت خبر منتشرشده در روزنامه جمهوری اسلامی را تأیید می‌کند یا نه می‌گوید: «اصلا این خبر را نشنیده‌ام و البته با احتمال بسیار بالا و تقریبا با قطعیت می‌توان گفت چنین خبری صحت ندارد.»
او در توضیح این مساله می‌افزاید: «زمین‌های بندر چابهار جز بافت سنتی تماماً در اختیار نهاد‌های دولتی است. یعنی یا متعلق به وزارت نفت و پتروشیمی‌ها است یا در اختیار وزارت راه است و در نقشه احداث شهرک‌های ساحلی قرار دارد.»
قرائتی ادامه می‌دهد: «تن‌ها زمین‌های غیردولتی چابهار در بافت قدیمی و سنتی شهر قرار دارد که چندان جذابیتی ندارد و علاوه بر این ساکنان چابهار بعید است محل سکونت خود را به اتباع خارجی بفروشند.»