صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۳ - 2024 October 15
کد خبر: ۳۸۷۴۱۳
تاریخ انتشار: ۰۸:۲۰ - ۲۴ مهر ۱۴۰۳

دولت پزشکیان از نگاه سعید حجاریان؛ شبیه دولت هاشمی، اما ضعیف‌تر | فایده‌گرا بر مبنای سلسله قرار و مدار‌ها

حجاریان می‌گوید: آقای پزشکیان دنبال نرمال‌سازی جهانی و داخلی است و کابینه ائتلافی دارد. اما این‌ها شرط لازم است و کافی نیست. یعنی مشخص نیست این تمهیدات به سمت توسعه بروند و هر آن ممکن است یک انسداد به‌وجود بیاید.

رویداد۲۴| سعید حجاریان تئوریسین اصلاح‌طلب در گفت‌وگویی با روزنامه شرق درباره وفاق ملی در دولت پزشکیان بحث کرده است. با تقسیم وفاق به دو دسته «وفاق فایده‌گرایانه» و «وفاق قراردادگرایانه» معتقد است دولت پزشکیان موزائیک جریان‌ها و نحله‌هاست که آن را به وفاق ترجمه می‌کند و نوع وفاق مد‌نظر دولتش از نوع فایده‌گرایانه است.

اهم اظهارات وی در این مصاحبه به شرح زیر است:

- توجه کنید در پروسه انتخابات ما عدم قطعیت تا چه حد بالاست؛ یعنی همه انتظار شگفتی دارند. مثلا به‌راحتی گفته می‌شود امکانات فلان نهاد در اختیار بهمان کاندیدا قرار گرفته است و مثلا روستا به روستا در حال خرید رأی هستند. یا از سوی دیگر می‌گویند فلان مقام سیاسی در وزارت کشور یا هر کجای دیگر نگذاشته است آرا جابه‌جا بشود. این‌ها شاید در کوتاه‌مدت مفید باشد، اما در بلندمدت نمی‌توان به آن‌ها خوش‌بین بود؛ یعنی شما در غیاب «قرارداد» همواره منتظر غافلگیری هستید. به هر روی، در کشور ما که هنوز قانون معنای محصلی ندارد، وفاق از طریق قرارداد بلاموضوع است و من این خلأ سیاسی-گفتمانی را هم در حاکمیت می‌بینم و هم در بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان. پس نتیجه می‌گیریم که سخن‌گفتن از «وفاق ملی» از مجرای قرارداد زودهنگام و شاید بلاوجه باشد و اگر وفاقی صورت بگیرد، از معبر «مصلحت» می‌گذرد و حداکثر آن فایده‌گرایی یا شاید هم مصلحت‌گرایی خواهد بود.

- اگر این گزاره را مفروض بگیریم و بگوییم وفاق پروژه‌ای بوده است از ناحیه حکومت، آن‌وقت باید قائل به توزیع نقش‌ها باشیم. در وهله اول آقای پزشکیان تأیید صلاحیت می‌شود و تا حدی مشارکت را افزایش می‌دهد، سپس دیگر بخش‌ها و همچنین درصدی از مردم از سر ترس یا طمع با این پروژه هم‌داستان می‌شوند.

- دولت آقای رئیسی تابع محض بود، اما ناکارآمد از آب درآمد. طبعا بخش زیادی از این ناکارآمدی مربوط می‌شد به تفکرات ایشان و هم‌قطاران‌شان، اما بخشی دیگر راجع به ذبح خلاقیت و ابتکار عمل بود. زمانی که ابتکار عمل از بوروکراسی حذف شود، همچون ماشین بدون سوخت یکباره متوقف می‌شود. می‌خواهم بگویم دولت آقای رئیسی خلاقیت و ابتکار عمل را ذبح کرد و این شد که به گمان من حتی مدیران کل و کارشناسان هم انگیزه‌ای برای اصلاح امور نداشتند. حال اگر آقای پزشکیان و کابینه‌اش بخواهند این بار ذیل واژه «وفاق» خلاقیت و ابتکار عمل را حذف کنند، به همان سرنوشت دچار می‌شوند. با این تفاوت که این بار ویترین خوب است و تغییر کرده، اما درون همچنان بی‌خاصیت و فاقد خلاقیت است.

- وضعیت دولت ما، ترکیبی است از یک دولت بازتوزیع‌گر و از سوی دیگر دولتی تئولوژیک. برای برون‌رفت از این وضعیت، دو راه متصور است. راه اول این است که به سمت دولتی توسعه‌گرا و عقلانی پیش برویم و از آنجا چنانچه مقدور بود، به سمت دموکراسی صعود کنیم؛ مانند اتفاقی که در کره جنوبی رخ داد. راه دوم آن است که ابتدا پایه‌های دموکراسی را مستحکم کنیم و سپس به سمت توسعه برویم. غایت هر دو این‌ها می‌شود تلفیق توسعه و دموکراسی. برخی کشور‌ها مسیر اول را رفتند، اما در نیمه راه شکست خوردند. مانند رژیم پهلوی. شاه گمان می‌کرد با درآمد‌های نفتی و همچنین قول‌و‌قرار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند رضایت مردم را جلب کند بدون آنکه پیشینه کودتایی خود را ترمیم کند و اندکی فضای مشارکت سیاسی مردم را بگشاید. برخی کشور‌ها مسیر دوم را رفتند و از قضا، آن‌ها هم به مشکل خوردند. تجربه آلنده در شیلی مؤید این وضعیت است.

- دولت آقای پزشکیان راه اول را انتخاب کرده است، در حالی‌که دولت اصلاحات، راه دوم را می‌رفت، پس دولت آقای پزشکیان اصلاح‌طلب با قرائت دوم‌خردادی نیست و بیشتر شبیه به دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی است، البته ضعیف‌تر از آن. دولت آقای هاشمی فایده‌گرا و نیز به‌واسطه رئیس دولت پراگماتیست بود، اما وفاق مدنظر دولت آقای پزشکیان از نوع فایده‌گرایانه است البته به شکل محصور و برآمده از یک سلسله قرار و مدار.

- درباره آقای روحانی؛ در دولت ایشان حرف‌هایی از جنس دموکراسی زده شد، اما در عمل اتفاقی رخ نداد و این مسئله، ناشی از آن بود که ایشان می‌خواست سرریز پروژه برجام را به سیاست داخلی تزریق کند آن هم صرفا در زمینه توسعه اقتصادی. همان‌طورکه قبلا گفتم، دولت روحانی به دنبال نرمال‌سازی بود و تا حد قابل قبولی این کار را پیش برد، اما مشکل این بود که در داخل خیلی با گروه‌های مخالف خود درگیر شد و با ادبیات خاص خودش حرف‌هایی می‌زد که به مذاق ساخت قدرت خوش نمی‌آمد و این امر از آنجا نشئت می‌گرفت که دولت اعتدال برخلاف دولت اصلاحات، پیوست سیاست داخلی نداشت. ضعفی که در دولت آقای پزشکیان هم محسوس است.

- آقای پزشکیان دنبال نرمال‌سازی جهانی و داخلی است و کابینه ائتلافی دارد. اما این‌ها شرط لازم است و کافی نیست. یعنی مشخص نیست این تمهیدات به سمت توسعه بروند و هر آن ممکن است یک انسداد به‌وجود بیاید. در همین فقره سیاست منطقه‌ای و خارجی، شاهد بودیم بدون اراده ایشان محور مقاومت زیر ضرب رفت. در اقتصاد هم هر آن ممکن است تصمیمی به ایشان تحمیل شود... همان تصمیم سخت بنزینی که آقای رئیسی زیر بار اجرای آن نرفت!

- دولت آقای پزشکیان موزاییک جریان‌ها و نحله‌هاست که به «وفاق» ترجمه‌اش می‌کنند. در این ترکیب موزاییکی همه سهیم شده‌اند و حرف کسانی که می‌گویند دیگر نباید مخالفت و انتقادی وجود داشته باشد، ناظر به این موضوع است. در اینجا، ولی یک بی‌توجهی صورت گرفته است و آن اینکه دولت بدون پروژه و راهبرد نمی‌تواند کارش را پیش ببرد، زیرا حتی نیرو‌های درونش یکدیگر را خنثی می‌کنند.

- اکنون احزاب به‌شدت ضعیف شده‌اند و جامعه مدنی در حضیض است و فقط، بعضی جنبش‌های پراکنده مانند جنبش زنان و معلمان و بازنشستگان و کارگران باقی مانده‌اند که آن‌ها هم رمق چندانی ندارند. این یعنی پیوند‌ها در پایین گسسته شده است. با این حال ممکن است در شرایطی که اوضاع بین‌المللی بر ما تحمیل کرده است، خرده‌جنبش‌هایی به‌وجود بیاید و مواردی از قبیل پیروزی ترامپ و پیامدهایش تبدیل به سوخت این خرده‌جنبش‌ها شوند. در چنین شرایطی قشر‌های آسیب‌پذیر همبسته می‌شوند و دولت را تحت فشار قرار می‌دهند و طبعا مواجهه با یک جمعیت ضعیف قحطی‌زده و گرسنه، بسیار سخت خواهد بود بنابراین دولت ناچار خواهد بود از طرق دیگر رضایت این جمعیت را جلب کند، ولی در این میان کسی نیست که چانه‌زنی کند ازاین‌رو خود دولت در برابر مردم قرار می‌گیرد. در چنین موقعیتی ممکن است احقاق حقی صورت بگیرد، اما این حالت به‌نظر من مناسب و پایدار نیست، در نتیجه من مدافع آن نیستم. ما سنت تحزب داشته‌ایم و باید چانه‌زنی را به حزب و سندیکا واگذار کنیم. آن‌ها هستند که باید مطالبات را دروازه‌بانی کنند و صدا‌ها را منعکس کنند تا هزینه مطالبه‌گری جامعه کاهش پیدا کند. در دوره جدید کسی نباید بابت مطالبه‌گری خطری متوجه‌اش شود و راه پیشگیری از این قبیل خطرات، تقویت احزاب است.

نظرات شما