رویداد۲۴| محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران که اخیرا در نشست هیات نمایندگان این اتاق در سخنانی نسبت به اجرای یک تفسیر نادرست از ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده هشدار داده بود، نگرانی بخش خصوصی را در نامه‌ای به اطلاع سران قوا و مسوولان اقتصادی کشور رساند.
نجفی عرب در این نامه که به معاون اول رییس‌جمهور، وزرای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، رییس‌کل گمرک و روسا، نواب‌رییس و دبیران کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن، حقوقی و قضایی، عمران، امنیت ملی و سیاست خارجی، کشاورزی و منابع طبیعی و بهداشت و درمان نیز ارسال شده است، با بیان نص حکم ماده ۴۲ به اختلاف‌نظری مبنی بر اخذ عوارض مازاد بر نرخ ماده ۷ از مؤدیان قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده است.
او با برشمردن مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد که اخذ هرگونه مالیات یا عوارض ارزش افزوده خارج از حدود تعیین شده ماده ۷ قانون و احکام موجود در فصول ششم و هفتم قانون، منتفی است و ماده ۴۲ مشمول مؤدیان مالیاتی که تکالیف آن‌ها در احکام مزبور مشخص شده است، نمی‌شود. او همچنین عنوان کرده است که قاعدتا فعالان بخش خصوصی در صورت اجرای این برداشت نادرست در دیوان عدالت اداری ثبت شکایت می‌کنند و به‌طور طبیعی تا زمان صدور حکم، خروج کالا از گمرکات با سرعت پایین‌تری صورت خواهد گرفت که موجب رسوب کالا در گمرک می‌شود.
نجفی عرب همچنین توضیح داده است که تحمیل این مالیات بر مؤدیان با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۲۸ هزار تومانی معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان عوارض برای واردات کالا در برخواهد داشت که خواه‌ناخواه هزینه آن به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.
طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، اخیرا دیوان محاسبات با برداشتی متفاوت از ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده که گمرک در دریافت ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی قصور کرده است. در این رابطه کمیسیون عمران مجلس از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استفساریه گرفته که مغایر نظر دیوان محاسبات است.
در نامه رییس اتاق تهران به سران سه قوه آمده است: اخیرا نزد ارکان نظارت و اجرای مرتبط حکم ماده (۴۲) ذیل فصل نهم (تخصیص، انتقال و توزیع مالیات) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (۲/۳/۱۴۰۰) که مقرر می‌دارد:
«معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی که حقوق ورودی آن‌ها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده‌درصد (۱۳ درصد) کلانشهرها، سی و پنج درصد (۳۵) دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دو درصد (۵۲) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت می‌رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.»
اختلاف نظری بر این مبنا مطرح شده است که: «آیا حکم ماده موصوف، متضمن اخذ عوارض مازاد بر نرخ ماده (۷) از مؤدیان قانون مالیات بر ارزش افزوده است یا خیر؟»
در این رابطه، مستدعی است به موارد معروضه ذیل بذل عنایت فرمایند:
۱- نرخ مالیات و عوارض کالا‌ها و خدمات به موجب ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰) تعیین شده است.
۲- قانونگذار در فصل ششم (مالیات کالا‌های خاص) و فصل هفتم (مالیات‌ها و عوارض خاص) قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰، احکام خاص خود درخصوص تعیین نرخ‌های افزون بر نرخ ماده (۷) قانون را صادر نموده است.
۳- بنا بر موارد مذکور در ردیف‌های (۱) و (۲) فوق، تأیید می‌فرمایید امکان قانونی مطالبه هرگونه مالیات یا عوارض ارزش افزوده خارج از حدود تعیین شده احکام مذکور منتفی است.
۴- متن ماده (۴۲) صدرالذکر، ذیل فصل نهم و تحت عنوان و (تخصیص، انتقال و توزیع مالیات) تقریر گردیده، بدیهی است، نیت قانونگذار از وضع احکام ذیل فصل مزبور، تعیین نرخ مازاد بر نرخ‌های مقرر در احکام مقدم نبوده است.
۵- منطوق حکم ماده (۴۲) مزبور موید و متضمن وصول از مودیان قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.
۶- در تناقض با نظریه شماره ۱۳۹۳۸۹/۵۲۵۵۶۵ مورخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۲ معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، نظر ابلاغی اداره کل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشور به گمرک جمهوری اسلامی ایران، کماکان بر استقلال وصول ۱۲ در هزار ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده از نرخ ماده (۷) قانون مزبور ابرام دارد.
با عنایت به موارد فوق مستدعی است بذل عنایت فرمایید در صورت تحمیل مقرره‌ای مغایر با قانون، دائر بر وصول ۱۲ درهزار ماده ۴۲ مورد بحث، افزون بر نرخ‌های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده:
الف- فعالان اقتصادی و تشکل‌های ذیربط، یقینا علیه مقرره مفروض در دیوان عدالت اداری طرح شکایت خواهند نمود.
ب- تا زمان صدور رای ابطال توسط دیوان، ترخیص محموله‌های وارداتی متحمل تاخیر و این امر منجر به انواع تبعات ناشی از رسوب کالا در مبادی ورودی، از قبیل بروز اخلال در نظام عرضه و تقاضا خواهد گردید.
ج– تحمیل نرخ ۱۲ درهزار مزبور به مودیان، با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۰۰۰، ۲۸۰ ریال به ازای هر دلار (بر مبنای ETS گمرک) با افزایش بالغ بر ۲۲ همت به عوارض واردات، تدابیر دولت در کاهش ۱۲ درصدی حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کالای اساسی (کاهش ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۳ درصد حقوق ورودی) را خنثی خواهد نمود.