رویداد۲۴| روزنامه شرق در گزارشی به بررسی موانع و چالش‌های پیش‌روی زنان موتورسوار پرداخته و با تاکید بر اینکه «منع قانونی نداریم» به نقل از فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان درباره منع صدور گواهینامه برای زنان نوشته: «حسب قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۸۹، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است و به استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸۹، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان نیز بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. بنابراین، خلاصه استدلال حقوقی و قانونی مبنی بر عدم صدور گواهینامه موتور برای زنان این است که قانون‌گذار در این تبصره در این قانون تخلفات صرفا از کلمه مردان استفاده کرده و از مفهوم مخالف آن استنباط می‌شود که صدور گواهینامه برای زنان بر عهده ناجا نیست».
این کارشناس مسائل حقوقی تأکید می‌کند ماده ۲۰ که خلاصه و پایه استدلال ممنوعیت در این زمینه است، صرفا مربوط قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و به صورت تخصصی قانون صدور گواهینامه نیست. در‌واقع قانون‌گذار به دنبال این است که بگوید مقام صالح برای صدور گواهینامه نهاد نیروی انتظامی است؛ «در اینجا دو استدلال مطرح است: یکی اینکه اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند و اگر گفته مردان به معنای این نیست که برای زنان صلاحیت ندارد. استدلال دیگر اینکه در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و باید صلاحیت نیروی انتظامی برای صدور گواهینامه قید شود. اما استدلال عدم صلاحیت در حقوق عمومی هم به نفع ممنوعیت نیست؛ چراکه در این ماده صلاحیت صدور گواهینامه بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده و صراحت دارد و این صلاحیت احراز شده است. فقط درباره صدور گواهینامه برای زنان صحبتی نکرده است که در قانون تخلفات مقام بیان آن نیست».
اما در ماده ۱ آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی مصوب سال ۹۰ که قانون مرتبط و اختصاصی است، گفته شده «هر‌کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید، باید گواهینامه رانندگی متناسب با آن وسیله را دارا باشد». این حقوق‌دان توضیح می‌دهد: «در اینجا از عبارت «هر‌کس» استفاده شده است؛ بنابراین قانون مشخص و اختصاصی صدور آیین‌نامه انواع گواهینامه رانندگی این قانون است، نه قانون تخلفات رانندگی. در مصوبه اصلاحیه آن (۱۴۰۲) هیچ‌جا نه بحثی از ممنوعیت زنان شده و نه حتی تأکید بر لفظ مردان وجود دارد. صرفا صلاحیت‌های کیفی مثل گواهی آموزش از مراکز آموزشی، شرط سنی، گواهی سلامت و آزمون نظری مطرح شده است».
به گفته این حقوق‌دان، در رانندگی موضوع جنسیت مطرح نیست و در قانون اساسی هم به موضوع منع تبعیض اشاره شده است؛ بنابراین با توجه به اینکه نیروی انتظامی مرجع صدور گواهینامه است و مرجع دیگری هم در این زمینه نداریم، با توجه به استدلال‌های گفته‌شده، نیروی انتظامی صلاحیت صدور گواهینامه برای زنان را نیز دارد.