رویداد۲۴| به گزارش ایسنا، در سنوات اخیر چالش انتشار اوراق دولت جدی بوده است. برای مثال در سال گذشته در دو ماه آخر سال با مجوزی که دولت گرفت ناگهان ۸۷ درصد سقف انتشار اوراق دولت افزایش یافت. به عبارت دیگر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ سقف انتشار اوراق ۱۸۷ هزار میلیارد تومان بود ولی عملکرد انتشار اوراق ۳۵۲ هزار میلیارد تومان انجام شد. در سال ۱۴۰۱ نیز مصوب قانون ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود ولی ۱۱۲ درصد بالاتر از سقف بودجه رقم انتشار در آن سال ۲۱۸ هزار میلیارد تومان بود. یک گمان خوشبینانه آن است که بودجه رقم اوراق را واقعی دیده است و قرار است مطابق رقم واقعی برنامه انتشار اوراق را از ابتدای سال اعلام کند!
البته، آن‌طور که مسئولان سازمان برنامه می‌گویند بخشی مهمی از داستان به ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم هم بازمی‌گردد. این ماده دولت را مکلف کرده است بدهی خود به بانک‌ها و موسسات اعتباری را بهادارسازی کند. به عبارت دیگر به ازای بدهی خود به بانک‌ها به آنها اوراق بدهد. بر اساس توضیحات ذیل جداول بودجه این رقم در سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. این اوراق بر اساس قانون برنامه قابل معامله در بورس نیستند و صرفا در بازار بین‌بانکی و بانک مرکزی قابل معامله است. ولی این اوراق یک چالش جدی دارد که دولت مکلف است سودبرگ این اوراق را پرداخت کند و لازم است این سود را در بودجه ببیند. این نکته عملا از رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود اوراق در سال آینده رمزگشایی می‌کند. اگر فرض کنیم دولت در سال جاری ۲۵۰ همت از این جنس اوراق را به بانک‌ها تحویل دهد در این صورت، برای سود همین اوراق ۶۵ همت سود باید بازپرداخت کند. اگر همان ۲۰۰ همت از این جنس اوراق را سال آینده منتشر کند دوباره ۲۳ همت بار مالی جدید دارد. در این صورت ۸۸ همت سود اوراق صرفا از محل بهادارسازی بدهی دولت به شبکه بانکی در راستای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم به بودجه وارد می‌شود. بنابراین با ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اصل اوراق که در سال آینده دولت بازپرداخت می‌کند در مجموع ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصول و سود انجام و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق است. بنابراین خالص انتشار اوراق صرفا ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
یک نکته مهم در خلال تبصره‌ها ایجاد نهاد سپرده‌گذاری اوراق دولتی در دل بانک مرکزی است. به عبارت دیگر، مشابه سایر کشورها بانک مرکزی می‌تواند بصورت برخط تسویه اوراق دولتی را انجام دهد و لذا نرخ بهره شبانه معنی پیدا می‌کند. نکته مثبت این سیاست بازارگردانی اوراق دولتی توسط خزانه‌داری است که در همین بند دیده شده است. احتمالا این نهاد جدید مکمل ماده ۱۰ قانون برنامه است. به عبارت دیگر، دولت می‌خواهد اوراق بدهی خود به بانک‌ها را درون این نهاد سپرده‌گذاری جدید معامله کند و شاید قرار است مجوز تابلو جدید نیز به بانک مرکزی داده شود تا اوراق دولتی غیرقابل معامله در بازار سرمایه به آنجا منتقل شوند. بنابراین احتمالا باید شاهد بازاری باشیم که صرفا اشخاص حقوقی بزرگ و بانک‌ها بتوانند اوراق دولتی موضوع ماده ۱۰ را معامله کنند. این سیاست و توسعه آن، موجب ثبات در بازار سرمایه است و دولت نیازی نیست برای تامین مالی جدید خود به سهام‌داران خرد فشار بیاورد.
مفهوم جدید دیگری که در تبصره‌ها نیز آمده است اوراق ضمان است. سابقا در بازار سرمایه گواهی اعتبار مولد با ماهیت عقد ضمان منتشر شده بود. در لایحه آمده است که دولت می‌خواهد در راستای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه بابت بدهی جدید خود به بانک‌ها، پیمانکاران و سایر اشخاص حقوقی اوراق ضمان منتشر کند. جالب آنکه این نوع اوراق در تابلو بانک مرکزی نیز قابل معامله است! باید منتظر ماند و دید با اضافه‌شدن سازمان برنامه و بودجه به ترکیب اعضای شورای عالی بورس قرار است چطور تبصره مذکور و ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت عملیاتی شود.