«فرد محصول جامعه است» حتی
اگر موافقان این گزینه، این جمله اساسی در علوماجتماعی به گوششان نخورده
باشد، زحمتی هم برای بالا و پایینکردن شاخصترین مواد قانونی، درباره
عقیمکردن، نکشیدهاند؛ در جایی که قوانین بومی و بینالمللی، عقیمکردن
بدون انتخاب فرد را «جنایت علیه بشریت» میخوانند.
بااينحال،
مطرحشدن مسئله عقيمکردن زنان آسيبديده و کارتنخواب ازسوی گروهي از
مسئولان که در روزها و ماههاي اخير به باور بسياري، درواقع پاککردن
صورتمسئله و رفتن به دنبال آخرين راهحل براي حذف کارتنخوابها از جامعه
است. راهحلي که نهتنها اخلاقي نيست بلکه نميتوان برنامهاي بلندمدت يا
ميانمدت را در چشمانداز آن ترسيم کرد. فعالان حوزه آسيبهاي اجتماعي
معتقد هستند طرح چنين موضوعاتي، بيش از آنکه مسئله را حل کند، نوعي
جريانسازي از سوي مسئولان براي پنهانکردن مشکل و به نوعي فرار از
پاسخگويي به افکار عمومي است. پروژه قانعکردن زنان کارتنخواب و عقيمسازي
آنها آنچنان که مسئولان طرح ادعا ميکنند، در راستای کاهش آسيبهاي
اجتماعي مطرح شده است. درواقع، اين گروه بهدنبال عقيمکردن هدايتشده
گروهي از زنان کارتنخواب هستند تا با اين راهحل بتوانند جلوي متولدشدن
کودکان معتاد و آسيبديده را بگيرند.
اين درحالي است که طبق قانون اساسي، عقيمسازي جز در مواردي خاص که مربوط به بيماري است، کاملا غيرقانوني بوده و هيچ مجوزي براي آن وجود ندارد. در قوانين بينالمللي نيز نميتوان شخصي را از داشتن فرزند محروم کرد و اين اقدام نوعي جنايت عليه انسانيت است. علاوه بر مسائل قانوني که انجام اين کار را رد ميکند، در بعد ديگر آن، مسئله انساني و اخلاقي قرار دارد. هيچکس نميتواند حق فرزنددارشدن را از انسانها بگيرد. ممکن است اين افراد آسيبديده پنج يا 10 سال بعد، ديگر اين شرايط را نداشته باشند و بخواهند مادر شوند اما با اين کار، اين حق براي هميشه از آنها سلب شده است. مسئله عقيمکردن زنان کارتنخواب، طرحي بود که فروردين امسال ازسوي شهيندخت مولاوردي، معاون رئيسجمهوري در امور زنان و خانواده مطرح شد؛ طرحي که با خبريشدن گورخوابهاي گورستان نصيرآباد دوباره به جريان افتاد و موافقان و مخالفان زيادي را به همراه داشت. مولاوردي درباره پيشنهاد عقيمکردن زنان کارتنخواب معتقد بود که اين طرح بايد بهطور تخصصي و کارشناسي بررسي شود و براساس رضايت زنان کارتنخواب، عقيمشدن صورت بگيرد.
مزدک دانشور، انسانشناس پزشکي نيز در رابطه با عقيمسازي زنان کارتنخواب ميگويد: «هر قوم يا گروه بزرگ از انسانها که بهصورت اجتماع تصويري زيست ميکند، مرزهاي هويتياي دارد که با آن خودش را بازنمايي کرده يا مورد بازشناسي قرار ميگيرد. اين مرزها در مراحلي خاص از زندگي آن قوم، بدل به مرزهايي سختگيرانه و مسموم ميشوند که ديگري و غير را بهشدت از خود ميرانند و براي ديگري، غريبه، غيرخودي و بيگانه حق وجود و فعاليت قائل نميشوند و به قول امين معلوف، روشنفکر فرانسوي عربتبار، لبريز از هويتي مرگبار ميشوند. در اين مراحل خاص از زندگي اين جوامع (که ممکن است بهواسطه بحران اقتصادي، جنگ، قحطي يا کمبود منابع اتفاق افتاده باشد) يک قوم، گروه مذهبي يا نژادي مورد نفرت و هجوم قوم اکثريت قرار ميگيرد و بهاصطلاح بدل به scapegoat يا بلاگردان ميشوند.
در حقيقت، ناکاميها، شکستها و تلخيهاي انباشته در آن جامعه بر گرده آنها گذاشته شده و جامعه اکثريت با مجازات يا حذف يا حتي حمله فيزيکي به آنها دچار تشفيخاطر ميشود، حتي اگر مسائل واقعي جامعه هم حلنشده باقي بماند.»
او با اشاره به اينکه اين اقليتهاي قومي، مذهبي و نژادي در زبان و بيان اکثريت، بدل به کساني ميشوند که از خصلتهاي انساني دور و جدا هستند و ميتوان هرگونه بلايي را بر سر آنها آورد و نهتنها دلسوزياي به حال آنها نداشت بلکه حتي به صدمهزدن به آنها نيز افتخار کرد، ادامه ميدهد: «در ايران امروز نيز بحرانهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به اوج خود رسيده و گروههايي از مردم که بهواسطه اين بحرانها در زندگي روزمره خود شکست خورده و به حاشيه رانده شدهاند، مقصر وضعيت خود دانسته ميشوند. مقصر قلمدادکردن قرباني البته خصلت راستگراياني است که پيامدهاي بحرانهاي اجتماعي را عامل آن معرفي ميکنند! به اين معنا که فقرا، حاشيهنشينان، روسپيان، معتادان و ديگر آسيبديدگان يک اقتصاد و اجتماع بحرانزده را مقصر وضعيت خود فرض کرده و بهخاطر اين قصور و گناه نهتنها آنها را لايق وضعيت خود ميدانند که آوردن هر بلايي را بر سر آنان مجاز ميدانند.»
به گفته دانشور، در مسئله کارتنخوابي و گورخوابي که اين روزها به مسئله روز و خبر اول خبرگزاريها بدل شده است، ميتوان ردپاي راستگرايان افراطي را بهوضوح ديد. اين افراد (از کاريکاتوريست گرفته تا استانداري تهران) بر عقيمسازي اين افراد اصرار دارند و فکر ميکنند که با عقيمسازي اين قربانيان ميتوان جامعهاي بهتر داشت. آنها بهجاي آنکه به اقتصاد سرمايهداري (آن هم از نوع ناکارآمد فعلي) اعتراض داشته باشند که بهواسطه آن بيکاري، فقر و حاشيهنشيني در ايران به مرزهاي بحراني و آمارهاي باورنکردني نزديک ميشود، قربانيان اين تبعيض و نابرابري نظاممند را هدف گرفتهاند. بهتر نيست از اين آقايان پرسيده شود، چرا در کشورهايي که مسکن اجتماعي و دولت رفاه وجود دارد، خيابانخوابي و حاشيهنشيني، فقر و خشونت ساختاري در حداقل خود قرار دارد؟ آيا آنها نيز با عقيمسازي زنان و مردان حاشيهنشين و گورخواب به اين وضعيت متعادل رسيدهاند يا با سياستهاي حمايتي و رفاهي؟ آيا در اين کشورها امکان عقيمسازي اين افراد وجود نداشته است که آنها به سياستهاي اقتصادي و اجتماعي مترقي روي آوردهاند؟»
او ادامه ميدهد: «اگر از مشروعيت و اعتبار چنين عمل قبيحي (يعني عقيمسازي اجباري يک انسان) عبور کنيم، کارکرد آن نيز زير سؤال است. آيا با عقيمسازي روسپيان، معتادان و گورخوابها، مانع از توليد روسپي، معتاد و گورخواب ميشويم؟ آيا اين شرايط اقتصادي و اجتماعي است که باعث ميشود انسانها به سمت موادمخدر گرايش پيدا کنند يا آنکه ژنتيک معلول آنها باعث ميشود که به سمت تباهي بروند؟ چند درصد از انتقال ايدز بهواسطه بارداري زنان آلوده به ويروس HIV بوده و چند درصد آن بهخاطر رابطه جنسي حفاظت نشده است؟ بهراستي چرا منابع اجتماعي بهجاي آنکه صرف مسائل بيهوده شود، در راستاي بهبود شرايط زندگي حاشيهنشينان، روسپيان و گورخوابها صرف نميشود؟ چرا بهجاي آنکه به عقيمکردن آنها بينديشيم، به بهبود اقتصاد، فرهنگ و شرايط انساني آنها نميانديشيم؟»
دانشور در پايان ميگويد: «من با عقيمسازي اختياري (تعريف اختيار البته بسيار موسع است) موافق هستم؛ به اين معنا که افراد بالغ و عاقل به دلايلي که خود عقلاني ميدانند و به دور از هرگونه فشار آشکار و پنهان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يا حتي تطميع و تشويق جهتدار ميتوانند به مراکز بهداشت و درمان مراجعه و تقاضاي وازکتومي و توبکتومي کنند و به اين وسيله امکان بچهدارشدن را از خود سلب کنند اما آيا مسئولان وزارت بهداشت يا نمايندگان مجلس پيشين نيز با اين مسئله موافق هستند؟ اگر آري، پس چرا نهتنها عمل وازکتومي ممنوع شده بلکه از توزيع رايگان کاندوم و قرص بارداري در مراکز بهداشت نيز جلوگيري شده است؟ به چه دليل عقيمسازي اختياري، عملي مجرمانه (يا شبهمجرمانه!) براي افراد معمولي جامعه است ولي بايد براي روسپيان، گورخوابها و حاشيهنشينان آزاد! باشد؟»
عقيمسازي هدايتشده؛ جنايت عليه بشريت
محمدعلي نجفيتوانا، وکيل پايه يک دادگستري، با اشاره به اينکه طبق قانون اساسي، عقيمســازي کاملا غيرقانوني است و هيچ مجوزي براي آن وجود ندارد، ميگويد: «در قانون بينالمللي نيز جز در مواردي خاص که مربوط به بيماري است، نميتوان شخصي را از داشتن فرزند محروم کرد. درواقع، اين مسئله اگر براي نسلکشي باشد، خلاف کنوانسيونهاي بينالمللي و نوعي جنايت عليه انسانيت است. گاهي موارد خاصي نيز اتفاق ميافتد، مانند کارتنخوابي که راهحل ريشهکنکردن اعتياد و کارتنخوابي را عقيمسازي مطرح ميکنند که از اساس غيرقانوني و اشتباه است. درواقع، دولت بايد جلوي اين کار را بگيرد و با ارائه خدمات بهداشتي و اقتصادي، اين مشکلات را برطرف کنند. به هرحال، بايد امکانات لازم براي اين افراد فراهم شود. اينها خودشان نخواستند که کارتنخواب شوند؛ جامعه اين افراد را کارتنخواب کرده است و بايد جبران کند.»
توانا با اشاره به اينکه دولت بايد امکان بارداري سالم را براي اين
افراد فراهم کند، ادامه ميدهد: «هيچکس براي مشکل ابرويش، چشمش را
درنميآورد. اگر ابرو مشکلي دارد بايد همان را درست کرد. سلب حق حيات،
بهداشت رايگان، مسکن، کرامت انسان و حق نسل در قانون اساسي پيشبيني شده و
در قانون مجازات اسلامي نيز در جزاي اسلامي داريم جامعه ديني ما بايد نسبت
به حمايت از پنج ارزش جان، مال، ناموس، دين و عقل، اقدام و تدابير لازم را
براي ملت فراهم کند. يکي از آن موارد نسل است؛ پس وقتي براي کسي که مبادرت
به سقط جنين ميکند، مجازات تعيين ميکنند، براي عقيمکردن که سلب حق
طبيعي، الهي و حقوق شهروندي است نيز اين مجازات بايد تعيين شود. از لحاظ
اسناد بينالمللي ميثاقين نيز اين عمل خلاف قانون و حقوق بشر است و جزء
مواردي بوده که در تعارض با حقوق طبيعي و اساسي افراد است. در اسناد
بينالمللي نيز وقتي مسئله عقيمسازي مطرح شد، به اين دليل بود که برخي
حکومتها مبادرت به ازبينبردن نسل کرده بودند؛ نسلکشي درواقع، عقيمکردن
هدايتشده يک نسل است که از لحاظ قوانين طبيعي نيز جنايت تلقي ميشود.»
عقيمسازي، راهحلي براي زنان با شرايط خاص
ليلا ارشد، مددکار اجتماعي و فعال حوزه آسيبهاي اجتماعي، دراينباره ميگويد: «زني که سالهاست در سن باروري بوده و دچار اختلالات شخصيتي و سوءمصرف موادمخدر و محرک است و در بهزيستي فرزندي دارد، زماني که تمايل به توبکتومي داشته باشد، با کارشناسي يک روانشناس، يک متخصص زنان و يک مددکار اجتماعي عمل توبکتومي انجام ميشود. به عبارت ديگر، اين کار زماني جايز است که فردي دچار اختلال شخصيت بوده و تصميمي براي فرزندآوري نداشته باشد.» او ادامه ميدهد: «يکي از زناني که مصرفکننده بود، ميگفت من متامفتامين مصرف ميکنم و نميتوانم براي يک رفتار ديگر تصميم بگيرم چون بسياري از اين افراد مورد تعرض قرار ميگيرند و قادر به تشخيص رفتار در يک موقعيت محافظتشده نيستند.»
به گفته اين مددکار اجتماعي، استفاده از واژه عقيمسازي تا زماني که فرد را مورد بررسي جدي قرار ندهيم، درست نيست. «زن بايد براي خودش تصميم بگيرد. فقط در صورتي اين عمل جايز است که يک زن دچار آسيبهاي جدي بوده و تمايل به بارداري نداشته باشد که با تشخيص چند کارشناس اين عمل انجام ميشود. من شاهد احساس گناه، درد و رنجي که بهدليل شرايط نامناسب باردار ميشوند، بودم. خيلي اوقات نميتوانند فرزندانشان را نگهداري کنند و به اين خاطر، آن زن سالهاي سال رنج ميبرد چون نميداند بچهاش چه شده است و از شرايط او اطلاعي ندارد. يا مادر در شرايط نامناسبي براي انتقال ويروس ايدز، زگيل تناسلي زنان و... است که دچار باروريهايي ميشود که گاهي کودک با نقص در سيستم ايمني بدن يا معلوليت به دنيا ميآيد و دولت موظف است تا آخر عمر هزينه او را پرداخت کند. يا کودک سالم به دنيا ميآيد ولي بهخاطر شرايط نامناسبي که دارد، به فروش ميرسد يا مورد تجاوز قرار ميگيرد، دزديده ميشود يا در بهترين حالت در کنار مادري زندگي ميکند که دچار سوءمصرف موادمخدر و محرک است و درگير کودکآزاري ميشود. آيا ما بايد اين امکان را به همه بدهيم؟ خير.»
ارشد ادامه ميدهد: «ما فردي را که شرايط نامناسبي دارد و کنترلي روي رفتارش ندارد، بررسي ميکنيم تا شايد اين عمل بتواند شرايط او را تغيير دهد. در شرايط حال، حتي روانپزشکها هم در مواردي در تشخيصهايشان دچار مشکل ميشوند و نميدانند بسياري از رفتارهاي بيمارانشان تحتتأثير مصرف شيشه است يا موارد ديگر. وظيفه سياستگذاران و مسئولان دولتي در اين شرايط چيست؟ بايد گروهي از متخصصان در کنار کساني که تجربيات کافي و مناسب دارند، وارد عمل شوند و از يک کار کوچک شروع کنيم تا نتيجه مناسب را داشته باشد. يک نفر که تمام مشکلات شخصيتي، سوءمصرف موادمخدر و... را دارد و هيچ کنترلي روي رفتارش ندارد و بهخاطر تجاوز و خفتگيري باردار ميشود.»