اطلاعات درج شده در این اوراق محرمانه که آرشیو ملی استرالیا آنها را به مناسبت سال نو میلادی منتشر کرد، نشان می دهد 'پل کیتینگ' نخست وزیر آن زمان استرالیا و کابینه اش پس از حمله ضد انقلاب به سفارت کشورمان در کانبرا در سال 1992 میلادی تصمیم گرفتند هم داستان با گروههای ضد انقلاب در صورت توصیه آژانس های امنیتی از صدور روادید برای دیپلمات های ایرانی خودداری کنند.
افراد ضد انقلاب با حمله به سفارت ایران در کانبرا در سال 1992 میلادی اتاق های سفارت را به آتش کشیدند و پنجره های یک خودرو را که در داخل سفارت و پشت درب ورودی ساختمان پارک شده بود شکستند و به کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران با پیچ گوشتی حمله کردند.
دولت استرالیا مجبور شد 500 هزار دلار به دلیل خسارت وارد آمده به وسایل سفارت ایران، اقلام به سرقت رفته توسط عناصر گروهک تروریستی منافقین و مجروح شدن کارکنان سفارت ایران در کانبرا غرامت پرداخت کند.
به نوشته روز سه شنبه تارنمای 'اس.بی.اس'، براساس اوراق محرمانه ای که به تازگی و در ارتباط با دولت استرالیا و توسط آرشیو ملی این کشور منتشرشده است، با آنکه دولت استرالیا در آن زمان به پروتکل های بین المللی در خصوص پرداخت این غرامت عمل کرده، اما دولت کانبرا در عین حال احساس می کرده که پرداخت این پول برای ریشه کن کردن انتقادهایی که از دولت استرالیا در خصوص کوتاهی در تامین امنیت دیپلماتیک می شده، امری ضروری بوده است.
براساس این اسناد، زمانی کوتاه پس از حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران
در کانبرا، 'علی برقع' یکی از کارمندان رسمی سفارت با حضور در برابر
ساختمان آن، گفت: پلیس فدرال استرالیا هشدار سفارت را در خصوص این حمله
احتمالی نادیده گرفته است.
وی گفت: پلیس فدرال استرالیا مسئول اتفاقی
است که در اینجا افتاده است، زیرا به آنها از حداقل هفت ساعت قبل اطلاع
داده شده بود احتمال دارد به ما حمله شود.
'اس.بی.اس' نوشت: اکنون پس از گذشت تقریبا 25 سال، آرشیو ملی استرالیا در اوراقی که به مناسبت سال نو میلادی در روز اول ژانویه سال 2017 منتشر کرده اطلاعات شفاف تری از این حادثه ارائه کرده است.
براساس اوراق تازه منتشر یافته آرشیو ملی استرالیا، کابینه دولت این کشور در آن زمان پیرامون نگرانی از تلاش سفیر وقت جمهوری اسلامی برای تسلیم درخواست غرامت یک میلیون و 700 هزار دلاری به دلیل جراحات و استرسی که کارکنان سفارت به دلیل این حمله متحمل شده اند، به بحث و گفت وگو پرداخته است.
در این اوراق همچنین عنوان شده است سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن زمان تا حدی در خصوص ارائه جزئیات کامل با مقام های مسئول وقت همکاری کرده است.
براساس اوراق منتشر شده، شش ماه بعد، وزرای استرالیا توافق می کنند از صدور روادید به دیپلمات های ایرانی و آنهم در صورتی که آنها مظنون به دست داشتن به اعمالی باشند که 'تجاوز به امنیت ملی کشور' قلمداد می شود، خودداری کنند.
مردی که در آن زمان از حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران فیلم برداری کرده بود، 'مایک اوبرایان' فیلمبردار شبکه 'اس.بی.اس' بود.
'اس.بی.اس' اطلاعات بیشتری در مورد اوراق افشا شده از حمله ضد انقلاب به سفارت ایران در کانبرا منتشر نکرد.
اما اوایل دهه 1990 در واقع آغاز دوره نخست وزیری 'پل کیتینگ' و پس از تغییر رهبریت 'باب هوک' بود.
'اس.بی.اس' همچنین در مورد وضعیت آن دوران استرالیا نوشت: به رغم شوخ
طبعی نخست وزیر استرالیا، دولت 'کیتینگ' با پیامدهای اقتصادی روبرو بود که
نخست وزیر استرالیا در آن زمان گفت استرالیا می بایست با آنها روبرو شود.
کسری
بودجه استرالیا به محدوده ای فراتر از 15 میلیارد دلار و نرخ بیکاری به
بیش از 11 درصد رسیده بود. این نرخ بیکاری در حقیقت بالاترین نرخ بیکاری
استرالیا پس از دوران بد اقتصادی بود.
'نیکلاس براون' تاریخ دان دانشگاه ملی استرالیا گفت: نگرانی های اقتصادی
بر بسیاری از تصمیمات دولت در آن زمان سایه انداخته بود و همه اینها در
حالی رخ می داد که در سوی دیگر جهان، کشوری که در آن زمان با نام یوگسلاوی
شناخته می شد نیز دچار فروپاشی شد.
'در آن زمان استرالیا درهای مهاجرتی
خود را به روی پناهندگان منطقه بالکان گشود. پناهندگانی که در نهایت بعدها
به چهارمین گروه قومی بزرگ استرالیا تبدیل شدند.'
براساس اوراق تازه منتشر شده آرشیو ملی استرالیا در آن زمان، به کابینه دولت در خصوص اندازه جامعه پناهندگان منطقه بالکان در استرالیا هشدار داده شده بود و اینکه با در نظر گرفتن شرایط شکننده آن زمان برخی از این افراد ممکن است تاثیرات ناشی از جنگ در کشور خود را به استرالیا منتقل کنند.