به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در همایش «رفع خشونت علیه زنان؛ چالش‌ها و راهكارها» كه امروز با حضور مسئولان فرهنگی و سیاسی، حقوقدان‌ها و اساتید دانشگاه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، مصادیق مختلف خشونتی كه علیه زنان اعمال می‌شود، مورد بحث قرار گرفت.
از هر 3 زن یکی از خشونت رنج می‌برد
گری لوییس،
نماینده سازمان ملل در تهران، از افرادی بود كه در همایش رفع خشونت علیه
زنان حاضر شده بود. او با بیان این كه در سراسر جهان از هر 3 زن یکی از
خشونت‌های جنسی و جسمی رنج می‌برد، گفت: خشونت‌های جنسی و جسمی علیه زنان
هیچ گونه مرز جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی نمی‌شناسد به طوری که در سال
2014 بیش از 200 دختر در کشور نیجریه دزدیده شدند و مورد تجاوز جنسی و جسمی
قرار گرفتند.
گری لوئیس با اشاره به تصاویر و ویدئوهایی از آزار و اذیت زنان در عراق افزود: در کشورهای توسعه یافته نیز در سال‌های اخیر، موارد زیادی از خشونت‌های جنسی علیه زنان در تیم‌های ورزشی و دانشگاه‌ها دیده شده که باید با استفاده از اقدامات عملی، نرخ خشونت را کاهش دهیم.
نماینده سازمان ملل در ایران تاکید کرد: در اکثر مواقع این خشونت‌ها از سوی فرد یا خانواده وی مسکوت می‌ماند به این علت که آنها نمیخواهند مورد تبعیض در خانواده و جامعه قرار گیرند. این در حالی است كه تمامی افراد یک جامعه و مقامات مسئول در سراسر دنیا می‌توانند با به چالش کشیدن فرهنگ خشونت و تبعیض، به این سکوت و بهره کشی‌ها پایان دهند.
گری لوئیس به فعالیت‌های ایران نیز در این زمینه اشاره و تاكید كرد: جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی لایحه رفع خشونت علیه زنان است و این نشان می دهد که مقامات این کشور به دنبال رسیدگی و حل این این موضوع هستند. بسیار خرسندم که امروزه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مردان و پسران، در راستای توانمندسازی زنان و دختران است چرا که ما مردان، ابتدا باید در مقابل خشونت‌ها ایستادگی کنیم و از اینکه مورد نقد اطرافیان قرار گیریم، نترسیم.
گری لوئیس با بیان این كه سازمان ملل بنیانگذار کنوانسیون کاهش خشونت علیه زنان است، گفت: در سال گذشته تمامی کشورهای دنیا با امضای آرمان‌های توسعه پایدار متعهد شدند گزارش عملکرد و اقدامات خود را در راستای کاهش خشونت علیه زنان، به سازمان ملل ارائه دهند تا به پدیده بهره‌کشی و تفکرات غلط خاتمه داده شود.
چهاردیواری اختیاری نیست
در ادامه این مراسم
همچنین معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مبارزه با خشونت علیه زنان
را مسئولیتی همگانی دانست و تاکید کرد: چهار دیواری در حوزه قوانین رفع
خشونت علیه زنان، اختیاری نیست.
وی با اشاره به این كه خشونت علیه زنان، موضوعی پیچیده و چندعاملی است، بر ضرورت تقویت قوانین مبارزه با خشونت علیه زنان تاكید كرد و گفت: باید این قوانین به روز رسانی شود؛ ضمن اینکه همه در مقابل خشونت علیه زنان مسئولیم. خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر است و پیامد این خشونت، تبعیض در قانون و عمل است که برخی از این تبعیض‌ها نانوشته است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به آخرین اقدامات
انجام شده در زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تاكید کرد: یک
گروه کارشناسی و پژوهشی این لایحه را پیگیری و بازبینی کرده‌اند که اکنون
تقریبا این کار به پایان رسیده است. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
را با توجه به اسناد بالادستی در دستور کار قرار داده‌ایم؛ البته این
لایحه در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شده بود؛ اما بخش قضایی
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت
و از دستور کار این کمیسیون خارج شد.
وی اظهار کرد: از ابتدای دولت
یازدهم جلسات مکرری با قوه قضاییه درباره 10 ماده قضایی لایحه تامین امنیت
زنان در برابر خشونت برگزار کردیم چرا که بنا به نظر کمیسیون لوایح این
مواد یا باید توسط قوه قضاییه یا با موافقت این قوه ارائه می‌شد. بعد از
منفک کردن بخش قضایی لایحه متوجه شدیم که بخش باقیمانده لایحه تامین امنیت
زنان در برابر خشونت در دستور کار دستگاه‌هاست اما هماهنگی و هم افزایی
میان آنها برای اجرای آن وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد راه اندازی مرجع ملی
صیانت از زنان در برابر خشونت را ارائه دادیم که بررسی این موضوع با ارائه
پیش نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح همزمان شد.
کمیسیون لوایح به این نتیجه رسید که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود. پس از برگزاری جلساتی
در سازمان مدیریت و برنامه ریزی این نتیجه حاصل شد که امکان ادغام لایحه
تامین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود
ندارد؛ در نتیجه کارهای کارشناسی و پژوهشی لایحه تامین امنیت زنان در برابر
خشونت را پیگیری و بازبینی کردیم و اکنون تقریبا به پایان رسیده است.
معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنين اضافه کرد: یک تیم دیگر این لایحه را در بخش مدنی تقویت و با توجه به رویکرد دولت بازنگری می‌کند. سند پشتیبان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آماده شده است که برای انجام این کار 250 مقاله و 50 پایان نامه فارسی و هزار و 200 مطلب غیر فارسی مورد استفاده قرار گرفته شده است و این سند می‌تواند در بعد فقهی مرور منابع و آگاهی از آمار و پژوهش‌های موجود راهگشا باشد.
مولاوردی تاكید كرد: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد راه اندازی کمیته تامین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه دیده را ارائه دادیم. در این لایحه حتی به قوه قضاییه نیز پرداخته شده است. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، جامع است چرا که تنها توجه به خشونت علیه زنان در چند ماده در قانون کافی نیست و تغییر یا وضع مواد محدود نمی‌تواند راهگشا باشد بلکه نیازمند به تدبیر چند وجهی هستیم که به موازات پیش بینی‌های پیشگیرانه، حفاظت از خشونت دیدگان را مد نظر قرار دهد که این موارد می‌تواند شامل راه اندازی خانه‌های امن و خط تلفنی بحران شود.
وی با اشاره به سایر اقدامات حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در زمینه کاهش خشونت علیه زنان گفت: لایحه اصلاح قانون تعزیرات را از بعد جنسیتی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را برای گنجاندن در این لایحه ارائه دادیم. سند ماده 227 برنامه پنجم توسعه نیز اکنون آماده تصویب است که البته شامل سند راهبردی امنیت زنان در روابط اجتماعی می‌شود. تفاهم نامه‌ای نیز با معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری مرکز و کمیسیون حقوق بشر اسلامی امضا کرده‌ایم كه یکی از پروژه‌های ما با کمیسیون حقوق بشر اسلامی، ترجمه برنامه‌های ملی اقدام برای مقابله با خشونت علیه زنان است.
خشونت علیه زن، صرفا صورت کبود نیست
همچنین
نایب رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این كه
خشونت علیه زنان، صرفا ضرب و جرح و صورت کبود نیست بلکه سقف‌های شیشه‌ای
به عنوان نمادی برای پنهان بودن خشونت است که شکستن آن با مجروحیت همراه
است، گفت: این نوع خشونت، اجازه فعالیت به زنان و مدیریت در سطوح بالا برای
زنان را نمی‌دهد و منظور، موانع و مشکلات زنان به عنوان نوعی از خشونت
پنهان است.
هما داوودی اظهارکرد: خشونت علیه زن در مفهوم سنتی، بیشتر فیزیکی بود و زنی با صورت کبود در ذهن نقش می بست اما مصادیق خشونت در ادبیات معاصر متعدد است و شامل مواردی است که خود زنان هم از آن شناختی ندارند.
نایب رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به سطوح سه گانه خشونت، گفت: زنان به دلیل آسیب پذیری بالاتر، بیشتر در معرض خشونت قرار دارند و برخی از قوانین نیز در بازتولید خشونت موثرند، همچنین میزان بزه دیدگی ناشی از جنگ‌ها برای زنان وجود دارد و از سوی بزه دیدگی‌های ساختاری هم وجود دارد.
وی گفت: اگرچه اقدامات فرهنگی بسیار مهم است اما قانون سریع‌تر از فرهنگ می‌تواند سبب تغییرات در این حوزه باشد و امیدواریم سیاستگذاران و تصمیم گیران، تصمیم سازی برای تحول در حوزه زنان را پیگیری کنند.
عشق‌سالاری، مهمترین راه رفع خشونت علیه زن است
در
ادامه این نشست، سید مصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه بیان كرد: قانون،
آخرین دواست، دوای اول، تزریق عاطفه است و آنچه در خانواده نقش اساسی را
ایفا می کند، عشق سالاری و محبت است. عشق سالاری در خانواده است که مهم
ترین راهکار رفع خشونت علیه زنان به شمار می‌آید.
وی با بیان اینکه عشق میان زن و مرد، قانون بر‌نمی دارد، اظهار کرد: اخلاق، عاطفه و عشق خانواده را تحکیم می کند. همه باید رفع خشونت علیه زنان و به طور کلی حقوق زنان و منع تبعیض را بپذیرند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر نقش عموم آحاد جامعه در برقراری اخلاق، گفت: احکام دین، شریعت است و هدف اصلی دین، برقراری اخلاق در جامعه تعریف شده است و برای برقراری اخلاق در جامعه نیازمند بسیج عمومی هستیم.
محقق داماد تاكید كرد: رفع خشونت علیه زنان و به طور کلی حقوق زنان و منع تبعیض یکی از موارد اصلی حقوق بشر است، مدیران جامعه باید حقوق بشر را از صمیم قلب بپذیرند و به آن معرفت کامل داشته باشند؛ مادامی که این مهم انجام نگیرد، حقوق بشر در معنای عام و نیز حقوق زنان محقق نمی‌شود.