رویداد۲۴| دولت چهاردهم اولین بودجه خود را تقدیم مجلس کرده و کلیات آن نیز تایید شده است. بررسی بودجه ۱۴۰۴، اما در حالی ادامه دارد که کارشناسان نسبت به ابعاد تورمی آن هشدار می‌دهند.
روزنامه اصلاح‌طلب «شرق» در شماره امروز خود زنگ خطر تورم را به صدا درآورده و نوشته: «استقراض سنگین دولت برای تأمین دخل و خرج کشور در سال آینده موضوعی است که از نظر اقتصاددانان می‌تواند به ناترازی بیشتر منابع بانکی و در نهایت تورم بینجامد. گذشته از این دولت بنا دارد در سال ۱۴۰۴ مجموعا حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی بپردازد. امسال، این ارز با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به واردکننده فروخته می‌شد، اما بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قرار است این نرخ به صورت تدریجی و متناسب با تورم افزایش داشته باشد. هرچند دولت زمان افزایش تدریجی و نرخ دقیق ارز واردات را اعلام نمیکند، اما اقتصاددانان معتقد هستند این تصمیم هم در کنار استقراض سنگین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آثار سوء تورمی به دنبال دارد.»
کامران ندری، اقتصاددان، به «شرق» گفته: «انتشار اوراق برای کسری بودجه در تمام کشور‌های جهان مرسوم است، اما تفاوت در این است که بسیاری از این کشور‌ها بانک مرکزی مستقل دارند و دولت دخالتی در تعیین نرخ بهره ندارد. در نتیجه بانک مرکزی در این کشور‌ها می‌تواند سازوکار‌های مهار تورم را مطابق ابزار‌های علمی اعمال کند، اما در ایران بانک مرکزی مستقل نیست و نرخ بهره توسط دولت تعیین می‌شود. وقتی که دولت بخواهد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کند طبیعی است که با افزایش عرضه اوراق، نرخ اوراق کاهشی می‌شود، اما دولت بانک‌های دولتی را مجبور می‌کند اوراق را با نرخ بالا خریداری کنند. این مسئله موجب می‌شود بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی شوند و برای تأمین نقدینگی خود به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورند؛ بنابراین تا وقتی که بانک دولتی در ایران وجود دارد و بانک مرکزی مستقل نیست، فروش اوراق، آن هم در این حجم بالا می‌تواند موجب تورم شود. این اقتصاددان درباره استقراض دولت از صندوق توسعه ملی هم توضیح می‌دهد که این اقدام کارکرد واقعی صندوق توسعه ملی را که توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور است، به حاشیه می‌برد و باعث می‌شود منابع آن خرج امور جاری دولت‌ها شود.»
او با اشاره به بالاتربودن نرخ افزایش درآمد مالیاتی دولت نسبت به تورم تأکید می‌کند که چشم‌انداز دولت از درآمد‌های پایدار کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۴ چندان واقعی نیست و دریافت مالیات سنگین از اقتصاد راکد، تبعات منفی گسترده دارد.
بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز به «اکو ایران» گفته: «یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه اقتصادی کشور ما، تعیین قیمت واقعی ارز است و اینکه سیاست ما در قبال آن چگونه باید باشد. دولت فعلی تمام تلاش خود را متمرکز کرده که ارز را به سمت تک‌نرخی‌شدن سوق دهد؛ برای این منظور هم سعی دارد سقف و کف قیمتی ارز را به یکدیگر نزدیک کند، به ویژه با افزایش نرخ ارز نیمایی. در این فرایند باید مراقب باشیم تورم شدیدتری به اقتصاد تحمیل نشود. همچنین افزایش حدود ۴۰ تا ۴۲ درصدی منابع دولت پیامی دربردارد؛ در واقع دولت رونقی را می‌پذیرد که البته درون آن، نرخ تورم واقعی نهفته است. همچنین اگر نرخ ارز از حدود ۵۸ یا ۵۹ به سمت ۶۰ یا حتی نزدیک به ۷۰ هزار تومان حرکت کند، این نشانه‌ای از شکست دولت خواهد بود. در این صورت، ما فقط اعداد را جابه‌جا کرده‌ایم و نتوانسته‌ایم به هدف تک‌نرخی‌شدن ارز دست پیدا کنیم و فقط به تورم دامن زده‌ایم».
گفتنی است، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نامهای نسبت به اینکه نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ منجر به افزایش تورم خواهد شد، هشدار داده و نوشته: «لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مثابه اولین آزمون این مجلس و دولت چهاردهم و نخستین لایحه پس از ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، به‌رغم وجود برخی رویکرد‌های مثبت از جمله ایجاد یکپارچگی منابع و مصارف بودجه دولت، واقع‌بینانه منظورشدن غالب ردیف‌های بودجه‌ای و بسترسازی مناسب در اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، اما دارای تبعات تورمی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است که این موضوع از افزایش قابل توجه نرخ تسعیر عوائد ارزی نشئت گرفته است. هرچند دولت چهاردهم تلاش کرده است تا در قالب بودجه سال آینده به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند، ولی این حرکت به صورت دونرخی و به سمت بالا در بودجه خود را نشان داده است و پیش‌بینی می‌شود واجد آثار و تبعات سوء باشد که عبارت‌اند از؛ برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت را لحاظ نکرده است؛ بر شتاب موتور‌های ایجاد تورم می‌افزاید؛ منجر به تک‌نرخی شدن ارز نمی‌شود؛ سفره مردم را کوچک‌تر و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند و مهم‌تر از همه، متناسب با اقتضائات در مواجهه با جنگ اقتصادی نیست».
روزنامه وطن امروز نیز پیش‌تر بودجه ۱۴۰۴ را «ضد معیشت» توصیف کرده و نوشته بود: «نه‌تن‌ها این لایحه چنین دورنمایی را نشان نمی‌دهد، بلکه بررسی موضوعاتی، چون مالیات‌ها در لایحه مذکور به معنای تداوم فعالیت‌های سفته‌بازانه در اقتصاد ایران و عدم هدایت منابع به سمت تولید و البته گران‌سازی معیشت و هزینه‌های مردم است. تا زمانی که دولت مصمم به توقف سفته‌بازان و فعالیت‌های مخرب آن‌ها با ابزارهایی، چون مالیات نباشد، طبیعی است در اقتصاد تورمی‌ای مانند اقتصاد ایران، دولت برای اداره کشور مجبور به گران‌سازی خواهد بود؛ گران‌سازی‌ای که با نامهای مختلف در نهایت منجر به آسیب رسیدن به معیشت مردم خواهد شد.
نکته دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نگاه دولت چهاردهم به استقراض به عنوان راهی برای اداره کشور است که بر این اساس می‌توان به رشد قابل توجه انتشار اوراق در این لایحه اشاره کرد. در لایحه مذکور، واگذاری دارایی‌های مالی رشدی بیش از ۳۰۰ درصدی داشته است. پیش‌بینی عدم رشد سودآوری شرکت‌های دولتی نیز از نکات جالب و البته عجیب لایحه بودجه ۱۴۰۴ است.»