رویداد۲۴ | امیرحسین جعفری: سامانه نان و طرح‌های دولت قبل برای کنترل میزان مصرف و توزیع آرد و نان، حالا به چالش‌های اساسی برخورد کرده است. برخی مدعی‌اند که در این بین تخلفات مالی جدی نیز رخ داده و این طرح بیشتر موجب بحران برای آرد و نان کشور شده است. وزارت اقتصاد با دخالت در حوزه وظایف وزارت جهاد، مسأله‌ی مهم نان در کشور را با موانع و چالش‌هایی مواجه کرده است. آنچه نانواها و فعالین این حوزه انتظار داشتند، تلاش دولت برای افزایش کیفیت نان بود، نه شمارش آن!
رضا خواجه، عضو کمیته استاندارد نان و آرد کشور، معتقد است که طرح سامانه نان از روز نخست مورد مخالفت فعالان این حوزه بوده و وزارت اقتصاد ورود غیرکارشناسی به آن داشته است. او می‌گوید: «ما از روز اول با سامانه نان مخالفت کردیم. این سامانه بر اساس هیچ منطق علمی و کارشناسی ایجاد نشد. گزارش اولیه ما حاکی از این بود که دولت و یک شرکتی که توسط دوستان وزیر اقتصاد سابق، پس از مدت هازنده می‌شود، مسئولیت خرید دستگاه کارت خوان از چین را برعهده می‌گیرند. حدود عددی که به من گفته‌اند ۸۰۰ میلیارد تومان بابت خرید کارتخوان چینی پرداختند و تصور می‌کردند با این کار می‌توانند ورود و خروج نان را کنترل کنند و قاچاق آرد را کاهش دهند. صحبتی که از روز اول با مجری اصلی این طرح و مشاور وزیر اقتصاد آقای جلال داشتیم، آن‌ها خواهان کاهش مصرف و قاچاق آرد بودند. طبق فرمایشان مقام معظم رهبری در نوروز ۷۸، ضایعات نان در ایران خیلی بالاست و حداقل ۳۰ درصد است و باید برای کاهش آن برنامه تدوین کنیم. آنچه در سامانه نان رخ داد، متفاوت با فرمایشات رهبری بود. نان ایران نیاز به بهینه‌سازی داشت نه شمارش! وزیر اقتصاد می‌توانست به راحتی از رئیس غله کشور بپرسد که روزانه چند کیسه آرد در کشور توزیع می‌شود. این‌ها به جای تمرکز روی کیفیت‌بخشی به نان، دنبال روشی بودند تا از روز اول هیچکدام از کارشناسان کشور آن را قبول نداشتند. حتی هیچکدام از روسای غله کشور و تشکل‌های صنفی هم آن را قبول نداشتند. در ملاقاتی که در آبان ۱۴۰۲ با مجری طرح داشتم، وقتی پرسیدم چرا وزارت اقتصاد وارد این حوزه شده، ایشان حرف عجیبی زدند و گفتند هرچقدر کار بی‌ربط باشد، موفق‌تر است. به نظر ما، این طرح از روز اول شکست خورده بود.»
او معتقد است که تخلف مالی در سامانه نان درست است و آمارسازی‌های طرفداران این ایده، بر اساس کاهش سهمیه رخ داده، نه صرفه‌جویی واقعی؛ او می‌گوید: «نوشتن طرح و ایجاد یک سازمان جدید و اجرای آن هزینه‌های بسیاری داشته است. این‌ها فکر نمی‌کردند به این سرعت تغییر کنند و تصور می‌کردند که چند سالی در قدرت هستند. کسانیکه از این طرح دفاع می‌کنند، حتماً در سود آن نفع می‌برند. متخصصان نان، هیچکدام از این طرح راضی نیستند. این‌ها مدعی‌اند ۱.۵ میلیون تن صرفه‌جویی آرد داشتیم در حالیکه در دهه ۸۰، نزدیک ۳ میلیون تن صرفه‌جویی داشتیم. آن‌ها آرد خشکه‌پز‌ها و برخی نانوایی‌ها را آزاد کرده‌اند و به روش غیرفنی، سهمیه نانوایی‌ها را کاهش داده‌اند و اسم این کار را صرفه‌جویی گذاشته‌اند.»
عضو کمیته استاندارد نان و آرد کشور، معتقد است که سهمیه شناور نانواها ادعای دروغی است و برخی از نانوایی‌ها به اندازه کافی آرد ندارند. او می‌گوید:«این طرح از روز اول در قالب هوشمند‌سازی مطرح شد. دولت می‌خواست همه چیز را بفهمد تا مصرف را کنترل کند. در صورتیکه در خرداد ۱۴۰۲، کشور به دلیل کسر سهمیه با بحران نان مواجه شد. از ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، روش هوشمندانه دستگاهی به روش دستی تبدیل شد. در هر استانی که با بحران آرد مواجه می‌شدند، ۳۰ کامیون آرد تزریق می‌کردند. اگر این طرح هوشمندانه است، مفهوم سهمیه مازاد چیست؟ افزایش ماهانه سهمیه مازاد چه معنایی دارد؟ این‌ها می‌گفتند سهمیه نانواها شناور است و با این جمله نماینده‌های مجلس و رئیس جمهور قبلی را فریب دادند. شناور یعنی هر نانوایی هرچقدر بپزد، به او سهمیه می‌دهند در حالیکه دروغ است. نانوایی‌ها بسیاری وجود دارند که مشتری دارند اما آرد ندارند.»
او افزود: «دخالت وزارت اقتصاد در حوزه وزارت جهاد، باعث بحران شده است. ما از روز اول با اجرای این طرح توسط وزارت اقتصاد مخالف بودیم. در حال حاضر از رئیس جمهور خواهش داریم هرچه زودتر این طرح را لغو و به حالت اول برگردانند. رئیس جمهور با دادن یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به ۴۰ میلیون نفر، سفرهٔ آرد دولتی را اینگونه برچینند و یارانه را به مصرف‌کننده واقعی ارائه کنند.»
خواجه معتقد است که سه راهکار برای بهینه‌سازی یارانه نان وجود دارد اما این‌ها به معنای حذف یارانه نان نیست. او می‌گوید: «ما نمی‌توانیم یارانه نان را حذف کنیم، کسی هم که چنین ادعایی می‌کند، ادعایش علمی نیست. ما سه پیشنهاد به دستیار آقای قالیباف هم دادیم. اول یارانه به ۴۰ میلیون ایرانی ماهانه ۳۰۰ هزار تومان یعنی ۱۵۰ همت یارانه نان بدهند. در حال حاضر دولت حدود ۲۲۰ همت یارانه آرد و نان می‌دهد. اگر دولت این کار را بکند سالانه ۱۰۰ همت صرفه‌جویی کرده است. مبنای محاسبه‌ی ما روزانه ۲ قرص تافتون است که برای تأمین انرژی مورد نیاز بدن، کفایت می‌کند. سناریو دوم این است که دولت سالانه با یک شیب ملایم ۲۰۰ هزار تومان و یا ۲۵ درصد، روی هر کیسه آرد بگذارد و در پایان ۴سال شکاف آرد دولتی و آزاد رفع شود. این پیشنهاد جز مصوبات طرح هدفمندی نان در سال ۸۳ است. آن زمان هیئت وزیران مصوب کرد که آرد آزاد حذف شود. سناریو سوم این است که دولت هرچه سریع‌تر آرد شماره ۱ (هرکیسه ۳۳ هزار تومان) و آرد شماره ۲ (هرکیسه ۴۸ هزار تومان) را یکسان‌سازی قیمت کند تا تشنج در نرخ نان در کشور مرتفع شود و مردم از سردرگمی انواع نرخ نان نجات پیدا کنند.»