رویداد۲۴ | امیرحسین جعفری: آنچه در معدن طبس رخ داد، نگرانی‌ها نسبت به کمبود ایمنی در محیط کارگری را افزایش داد. کارگران با چالش‌های فراوانی در حوزه ایمنی مواجه‌اند و فقدان تشکل‌های کارگری باعث بی توجهی کارفرما در حفظ حقوق کارگران شده است. کارفرما با تهدید به اخراج، کارگران را ناچار به فعالیت در محیط‌های ناامین می‌کنند و کارگران نیز محلی برای مقابله با این رفتار‌های غیرقانونی ندارند.
انتشار گزارش مجلس درباره حادثه‌ی طبس نیز نشان داد که صد درصد می‌شد از این حادثه جلوگیری کرد. در بررسی این گزارش که رویداد۲۴ روز در روز‌های اخیر با فرشاد اسماعیلی به بررسی جزئیات آن پرداخته بود، مشخص شد که فقدان سندیکا‌های کارگری برای اطلاع‌رسانی نسبت به شرایط محیطی محل کار، در این زمینه احساس می‌شود.
علیرضا میرغفاری، فعال کارگری، معتقد است که تهدید کارفرمایان مبنی بر اخراج کارگر، باعث سکوت کارگران نسبت به ناایمن بودن محیط کار شده است. او در اینباره می‌گوید: «عامل اصلی بی توجهی به ایمنی از سوی کارفرما دو موضوع است. اول حذف ساختار تشکل‌های کارگری که نقش بسیاری در وضعیت فعلی ایمنی کارگاه‌ها داشته و در نهایت فقدان امنیت شغلی که باعث می‌شود کارگر به دستورات خطرناک کارفرما تمکین کند. در مواردی که کار ناایمن است اگر به دستور کارفرما تمکین نکند، می‌تواند به صورت قهری با او برخورد شود و حتی کارگر را اشغال کنند. این دو موضوع باعث شده جامعه کارگری دچار کمبود ایمنی در محیط کار شود. کارگران معدن شرایط خاص و سخت‌تری از دیگر کارگران دارند. »
میرغفاری معتقد است که ایران عضو پیمان ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار در حوزه ایمنی است اما چندان توجهی به موضوع در داخل و در سطح اجرا نمی‌شود. او می‌گوید: «عهدنامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار دستورات حفاظت فنی و بهداشت کار را تعریف کرده و ایران نیز عضو این عهدنامه است. در قانون کار ایران نیز به این موارد اشاره شده است. با یک نگاه کلی، نکات ایمنی و بهداشت در ایران خیلی مورد توجه نیست و از کنار آن به راحتی عبور می‌کنیم. ما از برخی کشور‌ها وضعیت بهتری داریم اما نسبت به کشورهای توسعه یافته وضعیت بدتری داریم.»
گزارش مجلس از ابعاد و علت حادثه معدن طبس + جزئیات | امکان نجات کارگران بلوک B وجود داشته است
این فعال کارگری معتقد است که دولت باید به وظایف خود نسبت به بررسی ایمنی محیط کار عمل کند و ایمنی بخشی از حقوق کارگر است. او می‌گوید: «دولت به عنوان ناظر اجرای قانون کار، بعدنظارتی خود را نباید فراموش کند. در رأس نهاد دولت، وزارت کار وجود دارد که موظف است به صورت بازرسی‌های پیوسته به محیط‌های کارگری نظارت کند. بازرس‌های کار در ایران نیز ضابط قضایی محسوب می‌شوند و بدون هماهنگی قبلی می‌توانند وارد هر کارگاهی شوند. بازرس در صورت رؤیت تخلف، می‌تواند به دادستانی گزارش دهد. ایمنی بخشی از حقوق کارگر است. حقوق کارگر فقط دستمزد نیست؛ داشتن محیط امن بخشی از حقوق کارگر است که امیدوارم بعد از این حادثه‌ی تلخ، در بخش کارگری و کارفرمایی تحولاتی پیش بیاید و به سمت ساخت بستر‌های مناسب برای توسعه محیط کار حرکت کنیم. »
فقدان نظارت دولت بر محیط‌های کارگری و دست بالا کارفرما در محیط کار، باعث ایجاد چالش‌های اساسی در محیط‌های کارگری شده است. فقدان ایمنی که گا‌هاً در معادن به آن برمی خوریم، بخشی از نتایج عدم نظارت است. دولت در این بین نه تنها نظارت کافی بر محیط‌های کارگری ندارد بلکه امنیت شغلی کارگران را نیز در مقابل کارفرما نمی‌تواند تأمین کند.