رویداد۲۴ | فاطمه کریمخان: کیانوش سنجری صبح دیروز، جمعه بیست و پنجم آبان ماه، در بهشت زهرا دفن شد. سنجری از بازداشتی‌های پرونده کوی دانشگاه سال ۷۸ بود و از همان زمان تا به حال به عنوان فعال سیاسی و رسانه‌ای با رسانه‌ها صحبت می‌کرد.
بیشتر پرونده‌های آقای سنجری مربوط به فعالیت‌های دانشجویی و رسانه‌ای او بوده است. او در سال ۸۶، در حالی که حدود یک دهه از آغاز فعالیت سیاسی‌اش می‌گذشت، در آستانه برگزاری یک دادگاه برای رسیدگی به اتهاماتش از ایران خارج و به نروژ پناهنده شد، از آنجا به آمریکا رفت و مدتی در بخش فارسی صدای آمریکا کار کرد، اما در سال ۹۵ تصمیم گرفت به ایران برگردد؛ تصمیمی که منجر به باز شدن پرونده، بازداشت، اتهام‌های جدید و حکم زندان برای او شد.
سنجری که تا آن زمان حدود دو سال را در زندان و بازداشتگاه‌های مختلف داخل ایران گذرانده بود و این بار به پنج سال حبس تعزیری و شش سال حبس تعلیقی محکوم شد. او بار دیگر در سال ۱۴۰۱ مدتی را در بازداشت به سر برد و بالاخره دو روز پیش در ۲۳ آبان ماه به زندگی خود خاتمه داد.
بیشتر بخوانید:
خودکشی؛ آخرین کنش سیاسی کیانوش سنجری
کیانوش سنجری در حالی که برای تحمل حبس پنج ساله خود در زندان بود، به دلیل ابتلا به افسردگی درخواست مرخصی کرد. حاصل این درخواست مرخصی برای او و انتقال به بیمارستان روانپزشکی رازی بود. پنج روز بستری در این بیمارستان برای او فشاری به بار آورد که از آن تحت عنوان «فروپاشی» یاد کرده است. در پی این بستری و بازگشت از بیمارستان، او را به کمیسیون پزشکی ارجاع دادند و از زندان بیرون آمد. بیرون آمدن او از زندان همراه با شرط نظارت و برنامه‌ای برای مراجعه به بیمارستان روان پزشکی برای پیگیری درمان بود. سنجری می‌گوید اقلا در یکی از این مراجعه‌ها برای او شوک‌درمانی تجویز شده است.
شوک درمانی، یا ECT درمانی است که معمولا برای افسردگی مقاوم از آن استفاده می‌شود. در این درمان در وضعیت بیهوشی به بیمار شوک الکتریکی وارد می‌شود، که از جمله عوارض آن مختل کردن بخشی از حافظه برای مدتی بعد از دریافت شوک الکتریکی است.
کیانوش سنجری بعد از این که در جریان حوادث سال ۱۴۰۱ بازداشت شد، یک بار در فروردین ۱۴۰۲ از ایران خارج شد. مدتی در استانبول و مدتی را در یک شهر کوچک در جنوب آمریکا به سر برد، اما به دلیل این که نتوانست کار یا کمک مالی لازم برای ادامه زندگی در آمریکا را فراهم کند ناچار به ایران بازگشت.
مشکلات مالی، ناتوانی از پیدا کردن کار و نبود حمایت‌هایی که انتظار آن را می‌کشید در نهایت باعث شد او در روز ۲۲ آبان اعلام کند که اگر به خواسته‌اش در مورد آزادی چند زندانی سیاسی عمل نشود، ظرف بیست و چهار ساعت خودکشی خواهد کرد. گفته می‌شود که سنجری سابقه قبلی در اقدام به خودکشی داشته اما از آن نجات پیدا کرده است. با در نظر گرفتن سابقه سلامت روانی او، این اعلام نیت خودکشی باید مورد توجه قرار می‌گرفت.
گفته می‌شود که اقلا پنج نفر از دوستان او، از جمله یک متخصص سلامت روان که در اظهاراتش گفته از سال ۹۴-۹۵ با سنجری در تماس بوده و در بیست و چهار ساعت آخر زندگی او به تناوب با او تماس داشته است. این متخصص سلامت روان همچنین گفته که در «ساعت‌های آخر زندگی سنجری» همراه او بوده، یک «جلسه تراپی» تشکیل داده، با او قهوه خورده و در «ساختمان چارسو» از او جدا شده است؛ همان جایی که دقایقی بعد آقای سنجری با پریدن از بالکن آن به زندگی خود خاتمه داده است.
از حوالی ساعت هشت شب روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه که فوت کیانوش سنجری مسجل شد، دعوا بر سر این است که چه کسی واقعاً مسئول این مرگ است، آغاز شده است. در ابتدا گروهی از حساب‌های توییتری تلاش کردند با اشاره به برخی تصاویر موجود از پیکر بی‌جان سنجری روی آسفالت خیابان، بگویند که این پرونده نه خودکشی بلکه قتل است.
دعوای بزرگتری بر پا بود که ادعای قتل در گرد و خاک آن گم شد؛ فعالان سیاسی بر سر این پرونده دو دسته شده‌اند، برخی می‌گویند مقصر مرگ سنجری جمهوری اسلامی، احکام زندان، عدم توجه به خواسته‌های آخر او و مواجهه‌اش با بیمارستان روانپزشکی است. دیگران می‌گویند اگر سنجری از طرف گروه‌های سیاسی از جمله سلطنت‌طلب‌ها که از آنها حمایت می‌کرد، کمکی دریافت می‌کرد و می‌توانست در آمریکا ماندگار شود یا با کمک آنها کاری برای خودش دست و پا کند، احتمالا خودکشی نمی‌کرد.
فعالان خارج از کشور، فعالان سیاسی داخل کشور را متهم می‌کنند که چرا علی‌رغم اعلام نیت خودکشی، دور او را نگرفته‌اند و از عملی کردن برنامه‌اش جلوگیری نکرده‌اند. فعالان داخل کشور، کسانی که اطراف او بودند را متهم می‌کنند که چرا رسیدگی کافی به او انجام نداده‌اند.
بازار اتهام‌زنی داغ است، اما در بین کسانی که خودشان را «فعال سیاسی» معرفی نمی‌کنند، دعوای دیگری در مورد مرگ سنجری درجریان است؛ دعوا بر سر مسئولیت دو نهاد رسانه و سلامت روان در پرونده اخیر. فعالان نهاد سلامت روان می‌گویند «مشکلات سنجری قابل درمان بود» اما به دلیل فضاسازی رسانه‌ای علیه سیستم درمان روان پزشکی که به قول آنها «از بیمارستان‌های روان پزشکی تصویر شکنجه‌گاه و مکان تنبیهی ساخته است»، او از مراجعه و دریافت درمان حرفه‌ای بازداشته است که در نهایت منجر به اقدام به خودکشی و جان باختنش شد.
فعالان رسانه از طرف دیگر می‌گویند اولاً تصویر شکنجه‌گاه و مکان تبیهی از مراکز درمان روانپزشکی نه توسط رسانه‌ها بلکه توسط بخشی از فعالان سیاسی ساخته شده است، در ثانی نهاد سلامت روان در سال‌های اخیر برای اصلاح این تصویر گامی برنداشته و حالا خود، مراجعانش و سلامت عمومی جامعه را «قربانی رسانه» می‌پندارد.
گزارش‌های رسانه‌ای چه در داخل و چه در خارج از کشور، اغلب درگیر و متهم به سوگیری است. در پرونده‌هایی مانند ارجاع سنجری به بیمارستان روان پزشکی، یا موارد دیگری مانند ارجاع بهنام محجوبی و ملیکا قراگزلو به بیمارستان‌های روان پزشکی، عموماً نهادهای حرفه‌ای روانپزشکی یا توضیحی در مورد ادعاهای مطرح شده علیه بیمارستان‌های روانپزشکی ندادند، یا توضیح آنها شنیده نشده است.
در گزارش‌هایی مانند انتشار تجربه سنجری از بیمارستان روانی، توضیحی از نهاد سلامت روان و همین طور قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها در مورد روند پرونده منتشر نشده تا بتوان به صدای هر دو طرف دعوا دسترسی داشت. البته نهاد سلامت روان، قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها در این عدم توضیح بی تقصیر نیستند؛ «حرف ما را باور نمی‌کنند»؛ این استدلالی است که معمولا وقتی روزنامه‌نگاران از مسئولان توضیح می‌خواهند با آن رو به رو می‌شوند.
شاهد درستی این باور که «حرف نهادهای حرفه‌ای از طرف بسیاری از فعالان و مردم پذیرفته نمی‌شود»، در پرونده «دختر علوم تحقیقات» قابل مشاهده است. در حالی که انجمن‌های حرفه‌ای روانپزشکی می‌گویند او در بیمارستان تحت مراقبت حرفه‌ای و تخصصی است، در بیرون از بیمارستان، در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور طوری از این پرونده صحبت به میان می‌آیند، انگار دختر علوم تحقیقات ربوده شده و در بیمارستان روانپزشکی زندانی است.
فعالان رسانه‌ای که بر شکنجه‌گاه و تنبیه‌گاه بودن بیمارستان‌های روانپزشکی و سواستفاده سیاسی از این بیمارستان‌ها اصرار دارند، عموما به تجربه سیستم استالینستی ارجاع می‌دهند.
متون داستانی و شبه‌مستندی که اغلب در جریان برنامه تبلیغاتی ضد‌بلوک شرق در جریان جنگ سرد و به زبان انگلیسی تولید شده و در سال‌های اخیر در حجم وسیعی ترجمه شده است، مرجعی برای تصویرسازی در مورد سیستم خدماتی سلامت روان است که در ماجرای اخیر دختر علوم تحقیقات یا در ماجرای خودکشی کیانوش سنجری و یا حتی کلینیک ترک بی‌حجابی به آنها ارجاع داده می شود.
اغلب کسانی که به این متون ارجاع می‌دهند، به این مساله توجه نمی‌کنند که هر چند در طول تاریخ و در جاهای مختلفی از شرق و غرب از روانپزشکی سواستفاده شده باشد، این مساله به معنای زیر سوال بودن تمام سیستم روانپزشکی معاصر در ایران نیست. تغییر استانداردها و نظارت‌ها در بهبود وضعیت موثر بوده است. ضمن اینکه متون ضدشوروی که اغلب مورد اشاره قرار می‌گیرند، در بسیاری موارد آلوده به دُزی از تبلیغات سیاسی است و نمی‌توان آنها را به طور کامل مستند ارزیابی کرد.
این فضاسازی البته تنها دلیل آنچه «بی‌اعتمادی به سیستم درمانی سلامت روان » خوانده می‌شود نیست. پزشکان و متخصصان کمی هستند که حاضرند در مواقع بحران، اعتبار و امنیت ناشی از ناشناخته بودن خود را به خطر بیاندازند و در برابر موج‌های تبلیغاتی حکومتی مانند نسبت دادن بیماری روانی به متهمان یا موج‌های غیر و ضد حکومتی مثل ادعاهای شکنجه در بیمارستان‌های روانی که از سوی برخی مراجعان مطرح می‌شود، پاسخی بدهند و مقابله‌ای بکنند.
تیغ دو دمی در اینجا وجود دارد که علیه واقعیت بلند شده است؛ از یک طرف هر نوع اعتراضی به روایت جاری که از سوی نهادهایی مانند سخنگویان قوه قضاییه و دستگاه‌های پلیسی و امنیتی صادر می‌شود، می‌تواند هزینه به بار بیاورد، از طرف دیگر هر نوع تلاشی برای شفاف کردن واقعیت و روندها، با هجمه رسانه‌های فارسی زبان خارجی و جریان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شود.
این فشارها هم در مورد متخصصان هم به صورت چند برابری در مورد روزنامه‌نگاران به کار می‌آید و در نهایت مارپیچ سکوتی را ایجاد می‌کند که حاصل آن تقویت باورهای غلط یا اقلا بزرگنمایی شده و متفاوت از واقعیت در اذهان بخش مهمی از مردم، و از آن جمله در اذهان افراد و گروه‌هایی است که مثل کیانوش سنجری ممکن است به استفاده از خدمات سلامت روان نیازمند باشند.
همچنان این سوال در برابر ما وجود دارد که مقصر این وضعیت چه کسانی هستند. پلیس و نهادهای امنیتی و قضایی در هیچ کجای دنیا نهادهای محبوب و بی‌عیبی نیستند. با این حال حکومت‌ها یاد گرفته‌اند که نهادهای مدنی ابزار کنترل این نهادها و همین‌طور در مواقع بحرانی ابزار دارای مشروعیتی برای ارتباط با مردم هستند و در نتیجه از تشکیل و فعالیت آنها جلوگیری نمی‌کنند هرچند که در نگاه اول ممکن است هزینه آنها برای حاکمیت قابل ملاحظه باشد، کنترل آنها بر قدرت می‌تواند قدرت را پاسخگو و در نتیجه نهادها را سالم‌تر نگه دارد.
این فهمی است که در ایران هنوز تا پذیرش آن فاصله داریم. مردم صدای نهادهای مدنی را نمی‌شوند چون آنها را مستقل نمی‌دانند. نهادهای مدنی به قدرت و همین‌طور به باورهای غلط رایج در بین مردم اعتراض نمی‌کنند چون از هزینه‌های آن واهمه دارد؛ در نهایت عاقبت این عافیت‌اندیشی و درگیر نشدن در جریان ساخت روایت‌ها جسدهای بی‌جانی مثل جسد کیانوش سنجری بر تن لخت خیابانی در تهران است.