رویداد۲۴| آنطور که رسانه تخصصی میز نفت خبر داده احتمالاُ محمد شریعتمداری به عنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس منصوب خواهد شد.
این رسانه نفتی نوشته: «پس از جلسه ۷۰ دقیقه‌ای محمد شریعتمداری با رئیس‌جمهور در اوایل هفته گذشته و چراغ سبز وزیر نفت او به زودی به هلدینگ خلیج فارس می‌رود و جای علی‌عسگری را می‌گیرد. گفته می‌شود که طی این هفته، حکم شریعتمداری صادر خواهد شد.»
این خبر هنوز به صورت رسمی اعلام یا با واکنشی روبرو نشده، اما به صورت جدی درباره آن صحبت می‌شود. مدتی است که زمزمه‌هایی مبنی بر کنار رفتن عبدالله علی‌عسگری شنیده می‌شود. اخبار غیررسمی حاکی از آن است که علی‌عسگری به آستان قدس رضوی می‌رود یا سفارت در یکی از کشور‌ها را بر عهده خواهد گرفت.
محمد شریعتمداری از مدیران امنیتی قدیمی است که از او به عنوان یکی از بنیانگذاران و نسل اول مدیران وزارت اطلاعات یاد می‌شود. او از دهه ۶۰ تا امروز مناصب دولتی و حاکمیتی زیادی را بر عهده داشته است. از معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبری و ریاست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تا وزیر بازرگانی در دولت خاتمی و اداره وزارتخانه‌های صمت و رفاه در دولت‌های اول و دوم حسن روحانی. شریعتمداری پس از پایان دولت روحانی و در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ ظهور و بروز خاصی نداشت. او در دوران وزارتش به خصوص وزارت صمت حواشی زیادی داشت، اما شاید این روز‌ها پرونده فساد مالی گسترده اطرافیانش بیشتر در خاطر مانده باشد. محمد شریعتمداری در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین فعال بود و نامش با خبر رد حکم مسئول دفتری پزشکیان پس از پیروزی بار دیگر شنیده شد.
در جریان انتصابات دولت چهاردهم، حواشی زیادی به وجود آمد که شاخص‌ترین آنها انتصاب معاون اول بود. اما ماجرای شریعتمداری جالب توجه است. ابتدا خبری از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد که نشان می‌داد پزشکیان شریعتمداری را به عنوان مسئول دفتر رئیس‌جمهور منصوب کرده است. اما خبر دقایقی بعد حذف و اصل این انتصاب تکذیب شد. همان زمان اخبار تائیدنشده‌ای شنیده شد که نشان می‌داد انتصاب صورت گرفته، اما مورد قبول شریعتمداری نبوده است.
شریعتمداری در حالی که وزیر بود، نام دو نفر از اطرافیانش در بحث‌های مربوط به پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شد: سیدهادی رضوی داماد او، عمار صالحی فرزند خواهر او (فرزند سرلشکر صالحی فرمانده سابق ارتش) که نفر اول با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال و نفر دوم با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد. رضوی سال ۱۴۰۰ پس از دو سال حبس و پذیرش اعاده دادرسی‌اش از زندان آزاد شد. اما در نهایت اعاده دادرسی او مورد پذیرش قرار نگرفت و دادنامه پیشین تائید شد. سخنگوی وقت قوه قضائیه روز ۱۲ دی ۱۴۰۲ اعلام کرد که رضوی در حال معالجه بوده و پس از پایان درمان به زندان باز می‌گردد.