رویداد۲۴| کمیسیون زنان بنیاد باران به مناسبت ۲۵ نوامبر (روز جهانی منع خشونت علیه زنان)، نشستی تخصصی با موضوع زن‌کشی برگزار کرد. در این نشست شهیندخت مولاوردی، حقوقدان و معاون اسبق امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، الهه کولایی، استادتمام دانشگاه تهران و نماینده مجلس ششم، کامبیز نوروزی، حقوقدان، شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون اسبق زنان در ریاست‌جمهوری و کتایون مصری، پژوهشگر مطالعات زنان و جنسیت حضور داشتند.
روزنامه «هم‌میهن» با پوشش این نشست، نوشته: «در غیاب آمار‌های رسمی مربوط به خشونت علیه زنان، این گزارش‌های غیررسمی، رسانه‌ای و اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی است که تصویری از وقوع این خشونت‌ها به دست می‌دهد. گزارش اخیر روزنامه هم‌میهن نشان داد که در سه‌ماه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست‌کم ۸۵ زن و دختر از سوی شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آنها، کشته شده‌اند، تهران در صدر زن‌کشی است، درمجموع آمار‌های بین‌المللی از قتل بیش از پنج زن در هر ساعت خبر می‌دهند و حالا باید قتل فجیع دو زن در ایران در هفته‌های اخیر را هم به این آمار اضافه کرد.»
کارشناسان زیادی معتقدند خلأ قانونی و حقوقی یکی از مهم‌ترین عواملی است که به موضوع خشونت علیه زنان دامن می‌زند. شهیندخت مولاوردی، حقوقدان، توضیحات بیشتری درباره ابعاد این عوامل مطرح کرد.
او در مورد بیانیه‌های اخیر انجمن‌های روانشناسی و روانپزشکی گفت: «هیچ‌کدام از ما مصون از این اختلالات نیستیم. زمانی که در دولت بودیم گزارش‌هایی داشتیم که اشاره می‌کردند بالای ۷۰ درصد جامعه دچار درجاتی از این اختلالات هستند و این موضوع نشان می‌دهد این وضعیت نیاز به یک مدیریت اساسی و برنامه کاربردی داریم.
این فشار‌های روانی یک بحران جمعی را رقم زده است. نباید فراموش کنیم که این حوادث در خلأ اتفاق نیفتاده و اگر می‌خواهیم در کنترل آن موثر باشیم، باید به این عوامل توجه کنیم. به درستی و به صورت دقیق برای ما ثابت شد که خشونت علیه زنان همه مرز‌های تحصیلات، طبقه، مذهب، فرهنگ و... را درنوردیده و متغیرهایی، چون تحصیلات و طبقه بالا مصونیت در برابر خشونت ایجاد نمی‌کند و نمی‌توان به‌راحتی مطرح کرد که خاص مناطق کمتر توسعه‌یافته یا جهان سوم است.»
نهاد زنان سازمان ملل به‌تازگی و در آستانه روز جهانی منع خشونت، گزارشی منتشر کرد که شهیندخت مولاوردی آمار‌هایی از آن را مطرح کرد. طبق این گزارش درحالی‌که در کشورهایی، چون ایران آمار‌هایی از خشونت زنان نداریم، در سال‌های اخیر دسترسی به داده‌ها در سطح جهانی بهبود یافته و برای ۱۶۱ کشور در دسترس است. در کنار آن تغییرات آب‌وهوایی و تغییر اقلیم، بهداشت و... به خشونت علیه زنان دامن زده است.
زن‌کشی، خشونت جنسی، ختنه زنان، خشونت ناشی از فناوری، خشونت اقتصادی و... از مصادیق خشونت علیه زنان قلمداد شده و بحران‌های اقلیمی این خشونت‌ها را تشدید کرده، آنها را به حاشیه می‌راند و با اشکال متعددی از تبعیض مواجه می‌کند. ۸۰ درصد کسانی که به‌دلیل تغییرات آب‌وهوایی آواره شدند، زنان‌اند و تقریباً از هر سه زن، یک زن یک بار در زندگی خود مورد خشونت فیزیکی و جنسی شریک جنسی یا غیر آن قرار می‌گیرد.
در این گزارش آمده، تغییرات آب‌وهوایی، بهداشت و بحران‌های بشردوستانه، به خشونت علیه زنان دامن می زند و زن‌کشی، خشونت جنسی، قاچاق انسان و استثمار زنان، ختنه زنان، خشونت ناشی از فناوری علیه زنان، خشونت علیه زنان در زندگی عمو‌می و خشونت اقتصادی را از مصادیق خشونت دانسته است.
براساس این گزارش، تخمین زده می شود که ۷۳۶ میلیون زن - تقریباً از هر سه‌نفر، یک‌نفر - حداقل یک‌بار در زندگی خود مورد خشونت فیزیکی یا جنسی شریک صمیمی، خشونت جنسی غیرشریک یا هر دو قرار گرفته‌اند (۳۰ درصد از زنان و زنان ۱۵ ساله و بالاتر). این آمار شامل آزار جنسی می شود. زنانی که خشونت را تجربه کرده‌اند بیشتر از افسردگی، اختلالات اضطرابی، بارداری‌های برنامه‌ریزی‌نشده، عفونت‌های مقاربتی و اچ‌آی‌وی رنج می برند که پیامد‌های طولانی‌مدتی دارد.
بیشتر خشونت علیه زنان توسط شوهران فعلی یا سابق یا شرکای صمیمی انجام می شود. بیش از ۶۴۰ میلیون زن ۱۵ ساله و بالاتر (۲۶ درصد) مورد خشونت شریک جنسی قرار گرفته‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، حدود ۴۸ هزار و ۸۰۰ زن در سراسر جهان توسط شریک جنسی خود یا سایر اعضای خانواده کشته شده‌اند.
این به آن معناست که به‌طور متوسط هر ساعت بیش از پنج زن یا دختربچه توسط یکی از اعضای خانواده خود کشته می شوند. زنانی که از انواع تبعیض رنج می برند با خطر بیشتری از خشونت روبه‌رو و برابر عواقب آن آسیب‌پذیرترند. دختران نوجوان بیشتر از زنان بالغ در معرض خطر خشونت شریک جنسی قرار دارند. در سن ۱۹ سالگی، تقریباً یک دختر از هر چهار دختر نوجوان (۲۴ درصد) که در یک رابطه بوده‌اند، قبلاً توسط شریک زندگی خود مورد آزار جسمی، جنسی یا روانی قرار گرفته‌اند.
گزارش اخیر سازمان ملل نشان می‌دهد، بحران‌های اقلیمی و بهداشتی به خشونت علیه زنان دامن می زند. بحران‌های درهم‌تنیده ازجمله بحران‌های اقتصادی، درگیری‌ها و تغییرات آب‌وهوایی، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را تشدید می کنند و زنان به حاشیه رانده‌شده با اشکال نامتناسب و متعددی از تبعیض‌های متقاطع مواجه‌اند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «جامعه ایران به‌شدت و به عریانی جرم‌زاست، اما برای آنکه اسیر سیاست نشویم و تحلیل دقیق‌تری داشته باشیم نیازمند آمار‌هایی هستیم که نداریم و صرفاً براساس گزارش‌های غیررسمی می‌توان صحبت کرد.»
نوروزی از قتل مونا حیدری گفت که با همراهی عمو و پدرش به ایران برگردانده، با همکاری آنها در اختیار همسرش قرار داده شد و اولیای‌دم رضایت دادند: «در خیلی از این قتل‌ها اساساً شکایتی نمی‌شود و حداکثر خانواده یک آگهی فقدان می‌دهد و خودشان آن زن را دفن می‌کنند. اینجا با وضعیتی پیچیده روبه‌رو هستیم؛ این خانواده‌ها الزاماً بی‌سواد، فقیر و ناآگاه نیستند.
ارزش‌هایی بر آنها حاکم است و تا وقتی نظام قبایلی ذیل توسعه سراسری اجتماعی نباشد، این سنت‌ها پابرجاست.» او یکی از مشکلات اساسی بی‌نظمی حقوقی در ایران را ورم حقوقی دانست و معتقد بود، خود قانون‌گذاری به یک تروما تبدیل شده است: «قانون مسئله را حل نمی‌کند. در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان، بخش زیادی از ضمانت‌های اجرایی شامل جریمه و حبس مرد شده است.
این نوع ضمانت‌های اجرایی در ساختار خانواده در ایران کارکرد ندارد. این بحران‌ها را حل کنید، موضوع درست می‌شود. نهاد خانواده را از چنگ بحران اقتصادی، اخلاقی و ارزشی رها کنید، موضوع درست می‌شود. برای مثال در نسل‌های ۶۰ و ۷۰ بین زنان و مردان این سوال وجود داشت که چادر خوب است یا بد؟ این سوال اخلاقی بود. مرد یا زنی که با انواع مشکلات اقتصادی درگیر است، می‌شکند و در خانه بازتاب پیدا می‌کند. براساس اطلاعات منتشرشده در روزنامه‌های سال‌های ۷۷ تا ۸۷، استخراج کرده‌ام که ۱۵۰ مورد شوهرکشی گزارش شده است.»
الهه کولایی، استاد دانشگاه تهران گفت: «برخلاف همه باور‌هایی که به‌عنوان نسل ۵۷ داشتیم، در عرصه عمل، چنین رفتار‌هایی بعد از ۴۵ سال با زن در جامعه ایرانی شکل می‌گیرد و تبدیل به قانون می‌شود. برای تغییر وضعیت زنان نیاز به اراده سیاسی داریم. نیاز داریم حکومت یک رویکرد انسانی را به زنان ترویج کند. ما شاهد تناقض‌ها، برگشت‌ها و صدمات بسیار سنگینی به آرمان‌های بشری هستیم. برخلاف آن تصویر خوشبینانه، امروز شاهد اتفاقاتی مانند خودکشی دسته‌جمعی زنان از ترس تجاوز در سومالی هستیم، آن هم در قرن بیست‌ویکم و بعد از این تلاش‌ها در چنین وضعیتی قرار داریم.
ما دچار افراط‌گرایی دینی هم هستیم و دوباره به صد‌ها سال پیش برگشتیم که انسان بودن زنان مورد سوال قرار می‌گیرد. واقعیت این است که جامعه بشری با چالش‌های اساسی در دفاع از حقوق انسان‌ها، زنان و کودکان روبه‌رو است. اراده برای تغییر باید در حکومت وجود داشته باشد. ۱۳ سال است این لایحه مدام تغییر می‌کند، چون نمی‌خواهند این امتیازات تقسیم شود و یک رابطه انسانی برابر در نهاد خانواده و روابط زن و مرد ایجاد شود.»