رویداد۲۴ | داوود حشمتی: درحالی که دولت قبل مدعی راه انداختن کارخانه ها و کسب و کارها بود، گزارش تفریق بودجه سال ۱۴۰۲ که توسط دیوان محاسبات آماده و در مجلس ارائه شده، نشان می‌دهد که دولت حتی توان اداره شرکت‌های دولتی را هم نداشت. براساس این گزارش تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی به وضعیت زیان‌دهی رسیدند.
براساس گزارش اجمالی که دستغیب رئیس دیوان محاسبات در مجلس ارائه کرد، تعداد شرکت های زیانده دولتی افزایش قابل توجهی داشتند.
در این گزارش روشن میشود که علاوه بر صداوسیما بزرگترین شرکت زیانده دولتی زیرمجموعه وزیر جهاد کشاورزی دولت رئیسی اداره می‌شد. وزارتخانه ای که در دوران مسئولیت وزیرسابق با فسادهای بزرگ چای دبش و فساد در واردات نهاده‌های دامی روبه رو بودیم.
دولت پیش‌بینی می‌کرد که در سال ۱۴۰۲ تنها ۱۷ شرکت دولتی زیانده خواهد بود که رقم کل زیان آنها ۲۱ هزار میلیارد تومان است. اما گزارش تفریق بودجه نشان داد دولت قبل با همت و پشتکار خود توانسته ۱۷ شرکت زیانده را به ۱۳۴ شرکت با رقم ۳۵۴ هزار میلیارد تومان زیان افزایش دهد. از این رقم ۸۰ درصد کل آن نیز مربوط به ۶ شرکت از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدف‌مند سازی یارانه‌ها، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت مادرتخصصی و... است.
جالب تر اینکه از کل رقم ۳۵۴ هزار میلیارد تومان زیان، ۱۳۷ هزار میلیارد تومان آن به شرکت بازرگانی دولتی ایران تعلق دارد.
بررسی صورت‌های مالی این شرکت نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۰ این شرکت با بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان زیان، بزرگترین و زیان‌ده‌ترین شرکت دولتی بود. در سال ۱۴۰۱ نیز این عدد با افزایش بیش از دو برابری، به حدود ۸۲ همت رسیده بود.
در نتیجه دولت رئیسی با تلاش‌های خود توانسته زیان این شرکت را از ۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۲ ارتقا ببخشد.
مهمتر اینکه این شرکت همان شرکتی است که بارها و بارها در مورد کشف فساد در درون آن خبرهایی منتشر شده است. از جمله این موارد: « چه‌کسی پاسخگوی فساد هزاران تن روغن شرکت بازرگانی دولتی است؟» (۲۲ خراد ۱۴۰۲، تسنیم) «پرونده فساد مالی در شرکت بازرگانی دولتی| ۱۹ نفر شناسایی و دستگیر شدند» (ایسنا، ۱۹آذر ۱۴۰۲)
۲۲ خردا ۱۴۰۲ رئیس دستگاه قضا به شمال کشور رفت و در بندر امیرآباد به موضوع واردات روغن هایی اشاره کرد که شرکت بازرگانی دولتی آن را ترخیص نکرده بود.
رئیس دستگاه قضایی در بازدید از بندر نوشهر به محل مخازن روغن خوراکی این بندر رفت و مشاهده کرد که بالغ بر ۱۰ هزار تن روغن خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران بیش از ۳۰۰ روز در مخازن بندر نوشهر مانده است.
بنابر اظهارات مسئولان بندر، به دلیل پایین آمدن قیمت روغن نسبت به زمان خرید آن و عدم پرداخت هزینه انبارداری، شرکت مذکور تمایل به ترخیص کالا نداشت؛ حال آنکه در صورت تخلیه این روغن‌ها، مخازن بندر نوشهر قابلیت حداقل ۱۰ مرتبه بارگیری در سال و کسب درآمد بیشتر را خواهند داشت.
رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از این بخش، سوالات مهمی را از مسئولان مربوطه به‌ویژه متولیان شرکت دولتی صاحب 10 هزار تن روغن خوراکی موجود در بندر نوشهر مطرح کرد؛ از جمله اینکه آیا موضوع عدم تمایل این شرکت به فروش این محموله روغن به واسطه کاهش قیمت و به تبع آن عدم ترخیص، مقرون به صحت است یا خیر؛ رئیس قوه قضاییه در این رابطه دستور شفاف‌سازی موضوع را صادر کرده بود اما بعد از آن هم هیچ خبری از این ماجرا نشد.
با این حال زیانده بودن و فساد این شرکت دلیلی نشده تا این شرکت از خوان تسهیلات دولتی بانکها بی‌بهره بماند. به طوری که بر اساس اطلاعات منتشرشده از تسهیلات و تعهدات پرداختی بانکها به دستگاه‌های اجرایی، این شرکت زیانده دومین شرکت دریافت‌کننده تسهیلات بوده است.
رتبه اول در اختیار «سازمان تامین اجتماعی» است. این سازمان با دریافت ۱۲۳ فقره تسهیلات به ارزش ۴۴ هزار و ۲۰۹ میلیارد تومان تسهیلات رتبه نخست دریافت‌کنندگان تسهیلات را به خود اختصاص داده است. پس از این سازمان، «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» با دریافت ۳۰ فقره تسهیلات به ارزش ۳۸ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان رتبه دوم را در اختیار دارد.
این درحالی است که جریان رسانه ای و حامیان دولت قبل تلاش می کنند از دولت رئیسی چهره‌ای ناجی شرکت‌ها و کسب‌و‌کارها بسازند. امری که در عالم واقع هیچ جایگاهی ندارد.