رویداد۲۴ | شادی مکی: همان ایراداتی که بر لایحه اولیه وارد بود و شورای نگهبان به سبب آنها لایحه را رد کرد، همچنان باقی است. اولین ایراد را شاید بتوان به نام این مصوبه وارد کرد. به این معنا که ارتباط دادن حمایت از خانواده به مساله حجاب و معادل‌سازی عفاف و حجاب مواردی هستند که تنها در یک عبارت به یکدیگر چسبانده شده و ارتباط معناداری با یکدیگر ندارند. کما اینکه پیش از انقلاب که اتفاقا نهاد خانواده به دلایل مختلف اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی بنیانی محکم‌تر از خانواده‌های امروز داشت جمعیت قابل توجهی از زنان کشور بی‌حجاب بودند، واقعیتی که نه قابل کتمان است و نه قابل انکار. با این وصف برقراری چنین رابطه‌ای میان تحکیم خانواده و حجاب مشخصا نه از پشتوانه علمی برخوردار است و نه از پشتوانه عرفی لازم.
از سوی دیگر معادل‌انگاشتن دو مقوله حجاب و عفاف را می‌توان توهین به بخش بزرگی از شهروندان ایران و نسبت دادن بی‌عفتی به زنان فاقد حجاب توصیف کرد. حجاب یک انتخاب و سبک زندگی شخصی است و حتی درباره وجوب اجبار در آن میان علمای دین اختلاف نظر‌های اساسی وجود دارد. از دیگر سو عفت یک معنای عرفی است که دامنه تعریف آن به نسبت ارزش‌های هر فرد تا فرد دیگری فرسنگ‌ها فاصله دارد.
بیشتر بخوانید:
نکته آنکه همین بی‌عفتی با چنین دامنه معنایی گسترده‌ای اما در مصوبه مذکور مورد جرم انگاری قرار گرفته است. به بیان دیگر قانون‌گذار سعی کرده در مصوبه خود با ارائه تعریفی از «جرم بی‌عفتی» ایراد وارده بر لایحه اولیه مبنی بر کلی و فاقد مبانی حقوقی بودن این عنوان اتهامی را رفع کند.
در تبصره دو ماده یک این مصوبه چنین آمده است:«بی‌عفتی عبارت است از هر نوع رفتار و گفتار و حرکت شهوانی خلاف شرع». با این حال در این تعریف هم همان ایراد کلی‌گویی وارد است. به کار گیری واژه‌هایی مانند« شهوانی» و «خلاف شرع» در این عبارت، کلی و نامشخص بوده و می‌توانند منشا برخوردهای سلیقه‌ای قرار گیرد. حرکت، رفتار و گفتار شهوانی هم نزد هر شخص و در نسبت با ارزش‌های فرهنگی و اعتقادی او معنایی متفاوت از معنای همین واژه نزد دیگری دارد.
عفاف در ساحت عمومی آن ناظر بر مـــواردی اســـت کـــه عمـــوم مـــردم، رعایـــت آن را عفت و تـــرک آن را نقـــض عفـــت تلقـــی کننـــد. مثلا اقشار متشرع و سنتی احتمالا داشتن حجاب را برای زنان یکی از ویژگی‌های عفیف بودن تلقی می‌کنند در حالیکه نزد اقشار غیرمذهبی و غیرسنتی عفت نه مقوله‌ای ویژه زنان است و نه داشتن حجاب یکی از ویژگی‌های آن. در واقع تعریف این دو قشر از معنای عفت و چگونگی ارتباط میان عفت و حجاب متفاوت است. با این شرایط قانون‌گذار با توجه به کدام معیارفرهنگی، حقوقی و علمی، عفت را تعریف و بی‌عفتی را جرم‌انگاری کرده است. آیا معیار این تعریف سبک زندگی و نگاه بخش مذهبی جامعه است و اقشار غیرمذهبی باید پیرو سبک زندگی گروه اول باشند؟ آیا این قانون قرار است به گروه اول منزلت اجتماعی داده و گروه دوم از شهروندان را مورد تحقیر و مجازات قرار دهد؟ و سوال مهم آنکه قاضی براساس کدام متر و معیار مشخص می‌تواند وجود یا فقدان عفت را در فرد کشف و بر مبنای آن حکم صادر کند.
در حالیکه این قانون دستگاه‌ها را ملزم به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب می‌کند اما به این نکته توجه نمی‌کند، که اساسا نمی‌توان مردم را با داغ و درفش به انتخاب یک مساله فرهنگی و ارزشی خاص واداشت. همچنین رویکرد جرم انگارانه نظام سیاسی کشور نسبت به یک انتخاب شخصی و صف‌آرایی نظام حکمروایی در برابر خیل عظیمی از شهروندان را نمی‌توان تامین کننده امنیت و آرامش در جامعه دانست . به علاوه آنکه وظیفه ساختار حاکمروایی هم مچ‌گیری از شهروندان و ترغیب آنها به گزارش‌دهی علیه یکدیگر نیست. با این حال گویا قانون‌گذار بی‌تدبیر این قانون نمی‌داند که این رفتارها به معنای افزایش خشونت‌ها و نزاع‌های خیابانی، از دست رفتن اعتماد شهروندان نسبت به یکدیگر و تهدیدی جدی برای مقوله اتحاد ملی در یک کشور است.
از سوی دیگر چهره واقعی تصویب چنین قانونی نه ترویج یک مقوله به زعم قانون‌گذار،مذهبی که ایجاد حس تبعیض در جمعیت قابل توجه افراد غیرمذهبی است. این احساس به مروز زمان و با افزایش فشارهای نهادهای حاکمیتی به کاهش رواداری مذهبی در جامعه منجر می‌شود و در بلند مدت هم می‌تواند به اعمال خشونت علیه دین و دین‌ورزی و حتی دین‌ورزان بی‌انجامد. جرم‌انگاری مواردی مانند بی‌عفتی با تفاسیری که گفته شد یا کج‌روی رفتاری انگاشتن بی‌حجابی آنهم با تندروی‌های حاکم بر مصوبه مذکور این سوال را ایجاد می کنند که آیا هدف قانون‌گذار از وضع این قانون، تامین نظم و امنیت عمومی در جامعه بوده است- موضوعی که قطعا ارتباطی با موی زنان ندارد- یا لجبازی با خیل عظیم شهروندانی که مذهبی یا غیرمذهبی در اعتراضات ۱۴۰۱ مخالفت خود را با اجبار در حجاب اعلام کردند.
به هر روی طراحان این مصوبه بدون توجه به آثار زیانبار اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی سیاسی تصویب چنین قانونی و بدون عبرت گرفتن از اعتراضات ۱۴۰۱ و تبعات آن سعی کرده‌اند راه را بر هرگونه مطالبه از جنس «آنچه خود نمی‌خواهند»، مسدود کنند. تصویب کنندگان، ابلاغ‌کنندگان و اجرا کنندگان این قانون گویا حکومت قانون را با حکومت به وسیله و به نام قانون اشتباه گرفته‌اند. بی هیچ تردیدی اما، در صورت اجرایی شدن این قانون آنها دیر یا زود نتیجه اقدام غیرمنطقی خود را به نظاره نشسته و شاهد کاهش بیش از پیش سرمایه اجتماعی خود خواهند بود، مساله‌‌ای که بی‌شک خود را در افزایش مهاجرت به خارج از کشور، کاهش چشمگیر رای‌دهندگان در انتخابات‌های آتی یا بروز یک بحران اجتماعی دیگر، نشان خواهد داد.