رویداد۲۴| امیرحسین جعفری - قانون حجاب بالاخره تصویب شد، اما به نظر نمی‌رسد قابلیت اجرایی جدی داشته باشد. گزارش‌های مردمی و گزارش‌های اتباع نیز در این بین تنش‌های اجتماعی را بیشتر می‌کند که همین امر باعث بی اثر شدن این قانون خواهد شد.
علی نجفی توانا، حقوق‌دان، معتقد است که قانون حجاب از جمله در مباحث مربوط به جریمه‌ی نقدی، می‌تواند چالش‌های اساسی ایجاد کند و قابلیت اجرای این قانون را از به حاشیه ببرد. او می‌گوید:
«به هرحال هرقانونی قابلیت اجرا دارد، اما چگونگی اجرا و اثرپذیری و اثرگذاری آن بعد از شروع به اجرا قابل ارزیابی است. با توجه به شرایط کنونی داخلی و خارجی و از طرفی ضوابطی که در آن پیش‌بینی شده و حجم وسیعی از مسئولیت‌ها را برعهده‌ی نهاد‌های رسمی کشور گذاشته است، به عنوان یک مشکلی که در فرایند اجرا قطعاً چالش ایجاد خواهد شد. از جهات دیگر، ما در پیوند با نوع محکومیت‌ها، غیر از میزان جریمه‌ی نقدی، نکته‌ای که می‌تواند ایجاد چالش کند این است که اگر شخصی مبادرت به پرداخت آن جریمه نکند یا بعد از چند بار پرداخت با یک مشکلی مواجه خواهد شد که آن مشکل موجب خدشه دار شدن زندگی فرد خواهد بود، بحران‌های جدی‌تری ایجاد می‌کند. این موضوع ممکن است برای قوه قضاییه و بسیاری از افرادی که موضوع این کیفر‌ها قرار می‌گیرند، ایجاد مشکل کند.»
او همچنین درباره بی حجابی در اصناف می‌گوید: «از دیگر مشکلات و چالش‌ها، بحث مربوط به مجازات صاحبان حرفه‌ها و اشخاصی است که به نوعی در صادرات و واردات و مد و فروش و عرضه مانند رستوران‌ها سر و کار دارند. این افراد خودشان نقشی در بی حجابی ندارند، اما اگر در محلشان بی حجابی رخ دهد، مورد تعقیب قرار می‌گیرند که این موضوع ضربه جدی به اصناف می‌زند. این افراد ممکن است فرصت دفاع از خودشان را نداشته باشند، مثلاً گزارشی علیه یک کافه داده می‌شود و یا دوربین بی حجابی فردی را نشان می‌دهد که تمام مدت بی حجاب نبوده و صرفاً باد روسری‌اش را انداخته و صاحب آن مجموعه نقشی در این موضوع ندارد.»
نجفی توانا معتقد است که گزارش‌های بی حجابی مشخص نیست با چه منطقی انجام می‌شوند و کینه‌های شخصی نقش مهمی در آن دارد، به همین خاطر قابل استناد نیستند. او می‌گوید: «استفاده از مردم و بیگانگان برای این موضوع موجب افزایش تنش‌های اجتماعی خواهد شد. مشخصاً اتباع می‌توانند گزارش دهی کنند و این گزارش دادن ممکن است ایجاد درگیری‌های شدید ایجاد کند و فرد بر اثر یک اختلاف شخصی برای فرد دیگر گزارش بدهد. در مراجع قضایی حتی گزارش نیرو‌های انتظامی را هم بدون سنجش، نمی‌پذیرند، اما چگونه می‌توانند بر اساس گزارش‌های مردمی عده‌ای را مورد تعقیب قرار دهند؟ نکته‌ی قابل توجه این است که درباره میزان کیفر و واکنش‌های اجتماعی، پیش‌بینی می‌شود شخص از بسیاری از حقوق محروم شود. چه کسی این حقوق را از مردم می‌گیرد؟ من باید بتوانم از خودم در نزد قاضی دفاع کنم، چگونه بدون اطلاع از اینکه چه کسی گزارش داده و این گزارش بر چه اساس بوده، حقوق من گرفته شود؟»