به موجب این احکام، دو هزار و 687 نیروی پلیس، یک هزار و
699 کارمند رسمی وزارت دادگستری، 838 کارمند وزارت بهداشت و صدها کارمند از
وزارتخانه های دیگر و همچنین 631 دانشگاهی و هشت عضو شورای دولتی از کار
برکنار شدند.
در این احکام همچنین آمده است اتباع ترکیه که در خارج از
کشور به سر می برند، اگر ظرف سه ماه پس از دریافت احضاریه مقامات به کشور
بازنگردند، تابعیتشان سلب خواهد شد.
همچنین بیش از 80 موسسهکه به اقدام علیه امنیت کشور متهم بودند، تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از استانبول، این تدابیر در چارچوب وضعیت فوق العاده که پس از کودتای 15 ژوئیه برقرار شد، اتخاذ شده است.
آنکارا
فتح الله گولن، منتقد دولت ترکیه را که از سال 1999 در ایالت پنسیلوانیای
آمریکا به سر می برد، به سازماندهی کودتای نافرجام 15 ژوئیه متهم می کند،
کودتایی که طی آن 273 تن کشته و بیش از دو هزار تن زخمی شدند.
گولن که این اتهام را به شدت رد می کند، رئیس جنبشی موسوم به « خدمت »
است که شامل شبکه وسیعی از مدارس، دانشگاهها، سازمان های غیردولتی و موسسات
مختلف می شود. دولت ترکیه این سازمان را « سازمانی تروریستی » می داند.
پس
از کودتای 15 ژوئیه، مقامات ترکیه دست به پاکسازی های گسترده ای در سراسر
کشور زدند و علاوه بر بازداشت کسانی که در این کودتا دست داشتند، برخی از
اعضای احزاب طرفدار کردها و رسانه ها را نیز بازداشت کردند.
از ماه ژوئیه تا کنون در چارچوب این پاکسازی ها، بیش از 41 هزار نفر در این کشور بازداشت و بیش از 100 هزار نفر نیز برکنار یا معلق از کار شده اند که بیشتر آنها استاد دانشگاه، نیروی پلیس و قاضی بوده اند.
این موج بی سابقه بازداشت ها در ترکیه نگرانی شدید شرکای غربی آنکارا و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر را برانگیخته است. از نظر آنها تمدید حالت فوق العاده که هفته گذشته برای سه ماه دیگر اعلام شد، بهانه ای است برای سرکوب هر صدای مخالف در این کشور.
اما مقامات ترکیه می گویند که این اقدامات استثنایی برای از بین بردن
خطرات فتنه و مقابله با تهدیدهای تروریستی از جانب داعش و حزب کارگران
کردستان (پ.ک.ک) ضروری است.
طی هفته گذشته دو حمله در ترکیه اتفاق
افتاد: یکی حمله به یک باشگاه شبانه در استانبول که 39 کشته بر جا گذاشت و
داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت و دیگری در شهر ازمیر، در غرب این
کشوربود که در آن دو تن کشته شدند و مقامات پ.ک.ک را مسئول آن می دانند.