رویداد۲۴| پیش بینیهایی که در چند وقت اخیر مبنی بر خوش بینی نسبت به بازار سرمایه وجود داشت، تا این جا تایید شده است. دیروز شاخص کل بازار سرمایه مرز تاریخی خود را که اردیبهشت سال قبل و در ارتفاع ۲ میلیون و ۵۳۵ هزار واحد ثبت کرده بود، پشت سر گذاشت. تحلیلهای متفاوتی هم اینک درخصوص دلایل رشد بورس و همچنین مسیر آینده آن بیان میشود. با این حال به نظر میرسد افزایش نرخ ارز موضوعی است که نقش پررنگی در صعودهای این روزهای بورس دارد. در کنار این عامل، عواملی نظیر چشم انداز افت نرخ سود برای گواهی سپرده و همچنین بهبود وضعیت مالی برخی صنایع به دلیل افزایش قیمت دستوری محصولات آنها نیز قابل توجه است.
مدت هاست که تحلیل گران بنیادین بورس، تاکید میکنند که شاخص بازار سرمایه نسبت به آن چه که به طور معمول از آن انتظار میرود، عقب ماندگی دارد. با این حال، مجموعه عوامل و شرایط اقتصادی کشور از جمله قیمت گذاریهای دستوری موجب شده تا دماسنج بازار سرمایه کمتر از برآوردها باشد. با این حال به نظر میرسد مجموعه تغییراتی در هفتهها و ماههای اخیر موجب شده تا این بازار روند مثبتی پیدا کند و در تازهترین تحولات، شاخص کل دیروز با حمایت تقاضا در این بازار، سقف تاریخی خود را که در اردیبهشت سال گذشته و در ارتفاع ۲ میلیون و ۵۳۵ هزار واحد به ثبت رسانده بود، پشت سر گذاشت.
تحلیل گران بازار سرمایه هم اینک دلایل متعددی را برای رشد بورس مطرح میکنند. با این حال مهمترین آن را باید در افزایش نرخ ارز نیما دانست.
یکی از سیاستهای وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم، افزایش نرخ ارز نیما (نرخ ارز برای واردات شرکت ها) با هدف کاهش فاصله آن با نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) و نیز کاهش رانتهای ارزی است که رویکرد حمایت از بازار سرمایه را نیز در درون خود دارد. همتی وزیر اقتصاد در این زمینه تصریح کرد که سال گذشته به دلیل اختلاف دو نرخ یادشده، ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.
در این رابطه نگاهی به سابقه نرخ ارز نیما نشان میدهد که این رقم از حدود ۴۵ هزار تومان در اوایل شهریور امسال، هم اینک به بیش از ۵۴ هزار تومان رسیده است. تاثیر مستقیم این مسئله بر بورس، ایجاد چشم انداز افزایش سودآوری شرکتهای صادراتی به رغم تبعات تورمی است. به این مسئله در گزارش شامخ آبان که در همین صفحه در روز گذشته منعکس شد، اشاره شده است. اتاق بازرگانی در آن گزارش هشدار داده که با افزایش فشار هزینههای تامین نهادهها در اثر افزایش نرخ ارز، پیش بینی میشود در ماههای آینده، بسیاری از محصولات و خدمات با افزایش بیشتری در قیمتهای فروش روبه رو باشند.
یکی از بندهای لایحه بودجه سال آینده که هم اینک نیز به تصویب مجلس رسیده است (و باید منتظر تایید نهایی آن در قالب بودجه سال آینده در مرحله شورای نگهبان بود)، افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده است که از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کنونی برای کالاهای اساسی تا ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش خواهد داشت. این مسئله بر روی سودآوری تولیدکنندگان داخلی اثر مثبت خواهد داشت. هر چند افزایش قیمت این کالاها در سال آینده را در پی خواهد داشت.
در کنار موضوع ارز، عوامل دیگر در رشد شاخص بورس نیز قابل توجه است.
۱-افزایش قیمت خودرو: افزایش قیمت دستوری خودروسازان و نیز اخبار مربوط به تجدید ارزیابی شرکتهای خودروساز از جمله اتفاقات اثرگذار بر بازار سرمایه بوده است.
۲- سند رمزپول بانک مرکزی: موضوع تصویب سند چارچوب سیاست گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها (که در گزارش ۱۸ آذر این صفحه جزئیات آن به طور مبسوط بررسی شد) نیز عامل دیگر اثرگذار بر بازار سرمایه بوده است. در این سند توکنهای اوراق بهادار که در واقع با پشتوانه داراییهای واقعی و با توجه به مقررات سازمان بورس منتشر خواهند شد، به رسمیت شناخته شده است.
۳- کاهش نرخ سود گواهی اوراق سپرده: سال گذشته انتشار گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد ضمن انتقاد کارشناسان تحولات مهمی را رقم زد که از آن جمله باید به کف گذاری برای نرخ سود بانک ها، رشد نقدینگی و حتی تورم اشاره کرد. با این حال، ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی بر این مسئله تاکید کرد که امسال گواهی اوراق سپرده با نرخ ۲۵ درصد منتشر خواهد شد. به این ترتیب هم اینک چشم اندازی از کاهش نرخ سود بانکها به وجود آمده است. از این رو به نظر میرسد جریان ورود سرمایه به بازار بورس در ماههای پیش رو تقویت شود.
در مجموع باید گفت موضوع افزایش نرخ ارز نیما که در سال جاری تا این جا شاهد آن بوده ایم و روند آن (ولو با شیب ملایم) در سال آینده نیز احتمالاً وجود خواهد داشت، به طور خودکار انتظار افزایش سوددهی شرکتهای صادرات گرای بورسی را افزایش میدهد و این موضوع به همراه کاهش نرخ سود، یکی از مهمترین عوامل برای تداوم انتظارات مثبت در بورس به شمار میرود.
از سوی دیگر تجربه نشان داده که شرایط سیاست خارجی به خصوص با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا موجب میشود تا امکان وجود شوکهای منفی به اقتصاد ایران وجود داشته باشد و این موضوع به عنوان یکی از مهمترین تهدیدهای احتمالی پیش روی بورس در ماههای آینده مطرح است.