رویداد۲۴| ۲۳ آذر هم گذشت و قانون عفاف و حجاب ابلاغ نشد؛ مجلسی‌ها، اما اصرار دارند که این به معنی تعلیق در اجرای قانون نیست و نهایتا تا دی ماه کار تمام خواهد شد!
این درحالی است که علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «سپاس از رییس جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.»
علی شکوری راد، دبیرکال سابق حزب اتحاد ملت نیز در مصاحبه‌ای با هم‌میهن از گفت‌وگوی پزشکیان و رهبری در این خصوص خبر داده است. او گفته: «در مورد این قانون عفاف و حجاب، من شنیدم که ایشان با رهبری گفتگو کرده و گفته که اگر این قانون بخواهد اجرا شود، نظام جمهوری اسلامی آسیب می‌بیند و من به همین دلیل نمی‌توانم آن را ابلاغ و اجرا کنم. خب من نباید اینها را نقل‌قول کنم، اما به هرحال نتیجه آن گفتگو این بود که قالیباف هم قرار شده بود ابلاغ نکند، البته حالا نمی‌دانم چرا اعلام کرده، می‌خواهم ابلاغ کنم. چرای این کار که الان اعلام کرده می‌خواهم آن را ابلاغ کنم، نمی‌دانم چیست و نمی‌دانم چرا اعلام کرده و نمی‌دانم آیا این به معنای ورود به یک فاز جدید است یا موضوع دیگری را حل‌وفصل می‌کند یا ممکن است بخشی از یک سناریو باشد. من نمی‌دانم دقیقاً پشت پرده این اعلام چیست. می‌توانم آن را مثبت تلقی کنم یا منفی؛ باید صبر کرد و دید چه اتفاقی می‌افتد. اما به هر حال کاری که پزشکیان کرده این بوده که این قانون را فعلاً ابلاغ نکرده و اعلام کرده، نمی‌توانم اجرایش کنم.»
پیش از این نیز شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته بود که دولت در حال تهیه لایحه اصلاحی است و از مجلس خواسته که این قانون را فعلا ابلاغ نکند.
عدم ابلاغ این مصوبه در تاریخ اعلامی قالیباف سیگنال مثبتی است که نشان می‌دهد تعامل لازم بین قوه مقننه و دولت و حتی دستگاه قضا که پیش‌تر بر ضرورت انجام اصلاحاتی در این قانون تاکید کرده، بود؛ ایجاد شده است. اظهارات برخی از نمایندگان مجلس، اما در این برداشت تعدیل ایجاد می‌کند. مثلا یک عضو کمیسیون فرهنگی دیروز تاکید کرد که ابلاغ قانون منتفی نشده و تا آخر هفته انجام خواهد شد.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیس مجلس نیز امروز گفته: «طبق آئین نامه داخلی مجلس ماده ۱۳۴ هرگونه استرداد قانون باید پیش از ایرادات شورای نگهبان باشد و طبق همان آئین نامه در تبصره‌ی ۱۹۹ آمده است که هرگونه اصلاحیه نیز باید قبل از نظر نهائی شورای نگهبان باشد و د صورت تایید نهایی شورای نگهبان هیچ گونه اصلاح و استرداد از سوی دولت امکان پذیر نیست. برخی می‌گویند از طریق شورای عالی امنیت ملی و از طریق شورای حل اختلاف سران قوا چنین کاری ممکن است، اما باید گفت این مسیر جداگانه‌ای است که جای بحث دیگری دارد. اما از نظر آئین نامه داخلی مجلس دولت فعلاً نه می‌تواند قانون را برگرداند و نه می‌تواند اصلاحیه دهد.»
نکته قابل توجه این است که این نماینده مجلس خواهان اجرای قانون عفاف و حجاب امکان پیگیری از مسیر شورا حل اختلاف و شورای عالی امنیت ملی را رد نمی‌کند؛ با توجه به اینکه طبق توییت ربیعی دولت از این مسیر نیز پیگیر است، می‌توان امیدوار بود که مجلس یا حداقل طیف میانه‌رو آن و مشخصا رئیس مجلس متوجه حساسیت موضوع شده باشند و برای طی شدن مسیری که منتهی به اصلاح قانون مورد بحث شود، فرصت دهند.