اکنون، مشخص است که اولا حجم اختلافات از میزان تحمل طرفین بیشتر شده و ثانیا گفت وگوهای خصوصی و پشت درهای بسته که معمولا میان مدیران ارشد کشور مرسوم است، وجود نداشته یا به بار ننشسته است. به همین دلیل هر دو طرف از سلاح جنگ روانی بهره گرفته اند.
این رفتار گرچه در دنیا بی سابقه نیست، اما معمولا کمتر در منازعات داخلی و بیشتر در روابط دیپلماتیک بین کشورها رواج دارد . با این حال، این امر در کشور ما دارای سابقه است. این پیشینه در مورد مدیران میانی و نیز جناحهای سیاسی حاضر در حاکمیت،با تکرار زیاد اتفاق افتاده اما در میان مدیران ارشد کشور نیز بی سابقه نبوده است.
در زمان ریاست جمهوری بنی صدر، او نه تنها به مجلس و دستگاه قضایی که حتی به نخست وزیر وقت(شهید رجایی) می تاخت. اختلافات به جایی کشید که او با وزرای انتخابی توسط نخست وزیر هم مخالفت می کرد و این مخالفت را به تریبونهای عمومی و رسانه ها می کشاند. در آن مقطع،رای مجلس به عدم کفایت سیاسی او و عزل از مقام ریاست جمهوری،اختلافات را پایان داد.
در دولتهای سازندگی و اصلاحات نیز گهگاه اختلاف نظرهایی پیش می آمد اما آنقدر داغ نمی شد که افکارعمومی را تکان دهد. اما در دولت احمدی نژاد،اختلافات کلیدخورد و او ،هم با رئیس قوه مقننه و هم با رئیس قوه قضاییه درگیر شد.
در دولت روحانی، آرامش نسبی میان سران قوا برقرار بود تا اینکه رئیس جمهور در مواردی هرچند نادر، با انتقاد از موضوعاتی که بطور تلویحی به قوه قضائیه اشاره داشت،واکنش آیت الله آملی لاریجانی را برانگیخت. درهمین حال حال،رئیس قوه قضاییه در جلسات هفتگی مدیران این قوه، به مرور مسائل سیاسی داخلی و خارجی می پرداخت که در مواردی هم به کنایه های ریز و درشت به دولت یازدهم تبدیل می شد.
در آخرین مورد، حسن روحانی به پرونده بابک زنجانی پرداخت. هر چند پیش از او شمار دیگری از اهالی سیاست به این نکته اشاره کرده بودند که اجرای حکم اعدام این مجرم اقتصادی،به معنای استیفای حقوق از دست رفته مردم نیست، اما ورود رئیس جمهور به این بحث، رئیس دستگاه قضا را به واکنشی تند واداشت. او در لحنی که با لحنهای گلایه مند سابقش تفاوت داشت ، دولت را به کوتاهی در پرونده بابک زنجانی متهم کرد و علاوه برآن نکاتی را از قول بابک زنجانی به دولت منتسب کرد که اگر دیگران مشابه آن را به قوه قضاییه نسبت می دادند با واکنش تند این قوه مواجه می شدند. نقطه جوش حرفهای آملی لاریجانی در ادعای کمک های کلان بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی مشاهده شد . هرچند او بلافاصله اضافه کرد که بابک زنجانی زیاد حرف خلاف می زند اما از تیزی سخنان آملی کاسته نشد،بخصوص که او گفت اگر قوه قضاییه به حرفهای زنجانی توجه می کرد باید برخی از عناصر ستاد انتخاباتی روحانی را(که هم اکنون از بلندپایگان دولت او هستند) احضار یا بازداشت می کرد.
واکنشها به رفتار روسای دوقوه
اصلاح طلبان حامی حسن روحانی هرچند از منتقدان قوه قضاییه اند اما در رخداد اخیر از او پشتیبانی نکردند.حتی برخی از آنها صریحا به نقد او پرداختند و ایجاد فضای ملتهب را زیانبار خواندند.
در آنسوی نیز مدافعان سنتی قوه قضاییه از جمله امامان جمعه با اینکه تلاش کردند برای انتقاد از قوه قضاییه دلیل تراشی کنند و آن را به فسادستیزی قوه قضاییه نسبت دهند، اما از شخص رئیس قوه حمایت نکردند.
طرفه آنکه ،هم روحانی و هم آملی لاریجانی، پشت خود را از مدافعان جدی خالی دیدند.
برنده و بازنده شهرآورد کیست؟
تماشاچیان شهرآورد روحانی-لاریجانی جز افراد افراطی حامی این دو، برای هیچکدامشان کف و سوت نمی زنند.شواهد نشان می دهد آنها قبل از پایان بازی استادیوم را ترک کرده اند و حوصله تماشای ادامه بازی را نداشتند.اما بازی به سودچه کسی تمام شد؟آیا اصلا برنده داشت؟ بازنده چطور؟ کدام طرف بازنده تر شد؟
شان دولت،سیاسی است . رئیس دولت در فرایند حزبی-سیاسی و در انتخابات به طور مستقیم انتخاب می شود.انتخاب او حاصل زدوخوردهای سیاسی است. سیاستمدار همواره در ذهنش در حال حل کردن معادله"فایده-هزینه" است. گاهی محاسباتش درست است و برنده می شودو گاهی بدلیل اشتباهاتش می بازد. در موضوع اخیر، روحانی به عنوان یک چهره آبدیده وارد دعوایی شد که به ناچار از شعاراصلی اش"اعتدال" فاصله گرفت و باید هزینه اش را هم بپردازد.
اما در آن سوی منازعه چه؟ قوه قضاییه شان سیاسی ندارد.افکار عمومی،آن را نه بازیکن که داور بازی می شناسد. اما اگر همین داور،پا به توپ شد، سوتش صدای داوری نمی دهد.
حتی اگر طرف مقابل با هدف ناکارآمد جلوه دادن قوه قضاییه،او را وارد معرکه کرده باشد،یک گل به قوه قضاییه زده است. حالا اگر دستگاه دادگستری حتی در فرایندی کاملا حقوقی، بخواهد با شوتی سنگین رایی علیه دستگاه اجرایی صادر کند، ممکن است توپش وارد دروازه شود، اما پرچم "خط نگهدار"پیش از آن به علامت"آفساید" بالا رفته است.