سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده بابک زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاده
و در همان دولت نیز شروع شده است. در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی وزارت
اقتصاد و دارایی متوجه می‌شود شرکتی در کیش، گردش مالی بالا و مشکوکی دارد و
این واحد این موضوع را به عنوان اقدامی مشکوک مورد بررسی قرار می‌دهد و
مشخص می شود پول‌هایی که این شرکت دریافت کرده را برنگردانده است و سایر
اقدامات نیز اتفاق افتاده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در یکصد و ششمین نشست خبری، ضمن
گرامیداشت سالگرد قیام تاریخی 19 دی مردم قم، آن را حماسه ای بزرگ از تاریخ
انقلاب دانست و ابراز امیدواری کرد که همه ما بتوانیم به همه تکالیفمان
عمل کرده و دِینی که نسبت به شهدا، جانبازان و مردم داریم، ادا کنیم.
معاون
اول قوه قضائیه ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن میلاد امام حسن عسکری(ع) با
بیان اینکه با هر گونه فساد اعم از اقتصادی و غیراقتصادی و مخصوصا فساد
اقتصادی برخورد می شود، گفت: قوه قضائیه به حول و قوه الهی در راه مبارزه
با فساد و بر اساس آنچه قانون اساسی و قوانین عادی به عهده آن گذاشته، طبق
قانون و در چارچوب قوانین عمل می کند و به هیچ وجه تسلیم فضاسازی ها و جو
سازی ها نخواهد شد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در
ادامه با اشاره به پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: در زمانی کوتاه نمی‌توان
درباره پرونده ای که الان به 150 جلد رسیده و قرار مجرمیتی یک‌هزار و چند
صفحه‌ای دارد صحبت کرد.
این پرونده در دولت سابق
اتفاق افتاده و در همان دولت نیز شروع شده است. در اواخر سال 91 واحد
ضدپولشویی وزارت اقتصاد و دارایی متوجه می‌شود شرکت استیویکنز کیش گردش
مالی بالا و مشکوکی دارد و این واحد این موضوع را به عنوان اقدامی مشکوک
مورد بررسی قرار می‌دهد و مشخص شد پول‌هایی که این شرکت دریافت کرده است را
برنگردانده است و سایر اقدامات نیز اتفاق افتاده است.
وی
افزود: در همان دولت در اواخر سال 91 و چند ماه اول سال 92 شرکت نفت، شرکت
نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت که متوجه می‌شوند پولشان بازنگشته است و
بابت آنچه که فروش رفته، پرداختی به آنها صورت نگرفته است، با بابک زنجانی
وارد صحبت می‌شوند. جلسات تا مردادماه سال 92 ادامه پیدا می‌کند و در آن
ماه به توافق می‌رسند و بابک زنجانی چکی به مبلغ 2 میلیارد یورو و اسنادی
را بابت تضمین بدهی خود به شرکت نفت می‌دهد.