ولی اله سیف در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری بر افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری به عنوان یکی از مشکلات و معضلات شبکه بانکی کشور، طی ده سال اخیر اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان‌دهنده عملکرد ضعیف بانک‌ها و موسسات اعتباری در نظام اعتباری بوده که با عمیق‌تر شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری، افزایش ریسک اعتباری و به تبع آن، کاهش کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی را سبب شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از بانک مرکزی رییس کل بانک مرکزی در این نامه تصریح کرد: يکي از مهم‌ترين دلايلي که طي سال‌هاي گذشته اين معضل را در صدر مشکلات نظام بانکي قرار داده، اصرار به رفع مشکلات ساختاري اقتصاد کشور تنها از طريق استفاده از منابع محدود بانک‌ها به دليل ضعف ساختاري و سهم اندک بازار سرمايه بوده و اين در حاليست که در دهه اخير به دليل عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي، بخش قابل توجهي از اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي پس از دريافت تسهيلات، قادر به پرداخت ديون خود نبوده و يا اينکه به عللی تمايل به بازپرداخت آن نداشته‌اند؛ در نتيجه افزايش چشمگير ميزان مطالبات غيرجاري بانک‌ها را موجب شده است. آثار و پیامدهاي ناگوار اين معضل به گونه‌اي است که در صورت عدم توجه کافي سياستگذاران پولي کشور، مي‌تواند بانک‌ها و موسسات اعتباري را با خطر ورشکستگي مواجه کند و به بحران اقتصادي در سطح کلان بينجامد.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اهميت موضوع مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور و آسيب‌هايي که از اين ناحيه، اقتصاد کشور را تهديد مي‌کند، خاطرنشان کرد: حسب تاکيدات مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) مبني بر رسيدگي جدي و همه جانبه به اين مهم، پس از شروع به کار دولت تدبير و اميد، کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانک‌ها با محوريت بانک مرکزي و با عضويت نمايندگان قواي سه‌گانه، ذيل ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به منظور اتخاذ رويکردي نوين و فراگیر در راستاي حل معضل پيش‌گفته تشکيل شده است.
وی درخصوص تجربه بیش از دو سال این کمیته و دستاوردهاي حاصله گفت: نسبت مطالبات غيرجاري از نرخ 13.6 درصد در زمان آغاز به کار کميته در پايان شهريور ماه 1393 به نرخ 11 درصد در شهريور ماه سال جاري، کاهش پیدا کرده است. مهار نسبی معضل افزايش لجام گسيخته مطالبات غيرجاري بانک‌ها، علیرغم افزایش مانده مطالبات غیرجاری ناشی از متفرعات مطالبات و علاوه بر آن رکود فراگیر در فضای کسب و کار، توفيقي است قابل توجه که در سايه همکاري و تعامل کم‌نظير تمام دست‌اندرکاران به ويژه مديران ارشد بانکي حاصل شده است. بي‌گمان ادامه اين روند و تحقق کامل اهداف دولت محترم مبني بر رفع تام و تمام اين مشکل و دستيابي به نرخ 5 درصدي در نسبت مطالبات غيرجاري، نيازمند تلاش بي‌شائبه، برنامه‌ريزي دقيق و اصلاح ساختارهاي اعتباري شبکه بانکی است.
سیف در این نامه بر انجام اقدامات اصلاحی توسط شبکه بانکي کشور به شرح زیر تاکید کرده است:
1. تمهيدات لازم درخصوص تشکيل کارگروه‌هاي وصول مطالبات و يا تشديد فعاليت گروه‌های موجود در آن بانک اتخاذ و نتيجه اقدامات طی گزارش‌های دوره‌ای اعلام شود.
2. تجديد نظر و بازمهندسي نظام اعتباري به منظور تدقیق و اصلاح روش‌های اعتبارسنجی و رعایت اصول و موازین پرداخت تسهیلات، در اولويت امور آن بانک/ موسسه قرار گیرد و گزارش اقدامات، منعکس شود.
3. سازوکارهای نظارتی و کنترلی لازم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد فرایند اعتبارسنجی و رعایت دقیق استانداردهای اعطای اعتبار در تمام سطوح، اعم از شعب، مناطق، سرپرستی‌ها و مدیریت اعتبارات، طراحی و تمهید شود.
4. ارایه گزارش فصلی مربوط به وضعیت مطالبات اعم از جاری و غیرجاری آن بانک در دستور کار قرار گیرد.
5. نسبت به تکميل اطلاعات مربوط به سامانه تسهيلات و تعهدات بانک مرکزي در اسرع وقت اقدام شود.
رییس کل بانک مرکزی در پايان ابراز اميدواری کرد: با تلاش و همت تمام بانک‌ها و موسسات اعتباري و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود، گام‌هاي موثري در زمينه حل معضل مطالبات غيرجاري بانک‌ها، به عنوان يکي از دغدغه‌هاي اصلي دولت و نظام برداشته شود و موجبات اجراي منويات مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و تعمیق و توسعه خدمت به مردم شریف ایران که به حق، صاحبان اصلی نظام بانکی کشور محسوب می‌شوند، فراهم آید.