«خصوصی‌سازی» شاید یکی از گرم‌ترین مباحثی باشد که در سه دهه اخیر بر سر دل‌نگرانان اقتصاد کشور بوده است؛ این‌که هر لحظه اختیارات دولت در صحنه اقتصاد کم شود و بخش خصوصی در صحنه اقتصاد حضور پررنگ پیدا کند. اگرچه آنچه که از اجرای قانون اصل 44 و اجرای خصوصی‌سازی باقی مانده، به دلیل عملکرد نادرست و بی‌تدبیری دولت قبل، به‌وجود آمدن خصولتی‌ها است اما نخستین جرقه‌های خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور، به سال‌های پس از جنگ تحمیلی و سال‌های ابتدای دهه 70 برمی‌گردد.
هنگامی که هاشمیرفسنجانی پس از جنگ و گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب به ریاست قوه‌مجریه انتخاب شد، کشور در وضعیت شکننده‌ای به‌سر می‌برد. جنگ تازه به پایان رسیده و زخم‌های عمیقی بر پیکر کشور به جای گذارده بود. بر این اساس، در دولت اول ریاست‌جمهوری هاشمیرفسنجانی، سیاستی تحت‌عنوان «سیاست تعدیل اقتصادی» در دستور کار دولت قرار گرفت. دولت می‌بایست در سریع‌‌ترین زمان ممکن با کاهش هزینه‌های خود بر درآمدهایش می‌افزود.
تبدیل ویرانی ها به کارگاهی برای سازندگی
آیت‌الله هاشمیرفسنجانی پنجم اردیبهشت‌ماه 1386 در جمع دانشجویان در دفاع از نتایج سیاست تعدیل گفته بود: «سازندگی با دستور امام(ره) آغاز و برنامه اول كه از سال‌های قبل در مجلس بایگانی شده بود، اصلاح، تصویب و ابلاغ شد.»
به گفته وی، «منتقدان این سیاست هیچ وقت در كنار انبوه انتقادهای خود پیشنهاد اصلاحی ارائه نكردند.»
تعدیل اقتصادی نوعی سیاست اقتصادی است که در آن دولت‌ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر که همان آزادسازی، تثبیت کالاها، افزایش بهره‌وری در بخش تولیدی و سیاست‌های تجاری است، اصلاحاتی را در نحوه برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اعمال می‌کنند. در نگاه دیگر خصوصی سازی مهمترین هدف سیاست تعدیل است. کم کردن نقش دولت در بازار و رقابتی کردن آن همواره مورد تاکید صندوق بین‌المللی پول بوده است.
برنامه تعدیل اقتصادی برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان مانند کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد تولید واقعی به اجرا گذاشته شد که براساس آن با سیاست‌هایی چون کاهش یارانه‌ها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش مالیات‌ها، عدم کنترل قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و کاهش تعداد کارمندان بخش دولتی توام بود. البته از همان ابتدای اجرای طرح، فعالان عرصه اقتصاد و کارشناسان اقتصادی به دو گروه مخالف و موافق تقسیم شدند. به طور کلی اجرای این سیاست‌ها که به عقیده کارشناسان یکی از بزرگ‌ترین جراحی‌های اقتصادی ایران بود، پیامدهای بسیاری را به دنبال داشت.
این جراحی اقتصاد از همان ابتدای اجرا به دلیل مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی که وجود داشت، ناکام ماند و همین مخالفت‌ها و انتقادات، از سرعت و شدت برنامه کاست. مخالفان معتقد بودند که دولت در اجرای کوچک‌‌سازی دستگاه عظیم بوروکراسی نه‌تنها موفقیتی به‌دنبال نداشته، بلکه عملا بر بار تشکیلات دولت افزوده و دولت در زمینه انتقال واحدهای صنعتی به بخش خصوصی نیز ناموفق عمل کرده است. همچنین وقوع پدیده تورم فزآینده که در سال 74 و پایان دولت سازندگی به 49 درصد نزدیک شد را موجب شکست برنامه‌های آزادسازی قیمت‌ها می‌دانستند. اما شاخص‌های آماری به نکته دیگری اشاره می‌کنند.
هاشمیرفسنجانی با ارائه تحلیلی تاریخی از روند برنامه‌نویسی دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، متذکر شده بود: «اگرچه دولت‌ها برنامه‌هایی برای اداره كشور داشتند، ولی تا سال 1376 جنگ تحمیلی فرصتی به مسوولان كشور نمی‌داد كه ایده‌های اقتصادی فرهنگی اجتماعی و ... را در قالب برنامه‌های چندین ساله ارائه كنند.»
وی درباره اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی ایران در سال‌های اول پس از جنگ عنوان کرده بود: «كسری 51 درصدی بودجه سال 67، ناچیز بودن درآمدهای ارزی، وابسته بودن زندگی جامعه به یارانه، نبودن تولید كافی، عدم وجود مواداولیه صنایع، وارداتی بودن عمده نیازهای كشور، انبارهای خالی، عدم وجود زیربناها، بیكاری مفرط، تخریب 5 استان كشور، انبوه نیروهای آزاد شده از جنگ و مجموعه عوامل دیگر سیاست‌های سازندگی را در قالب برنامه اول بر ما دیكته می‌كرد.
هاشمیرفسنجانی با اشاره به برنامه‌های دولت سازندگی گفته بود: «دولت را با 12 میلیارد دلار تعهد تحویل گرفتیم و با آن همه سازندگی كه همه كشور یك كارگاه بزرگ بود، با 18 میلیارد دلار تعهد تحویل دادیم.»
توجه به مناطق محروم
هاشمی رفسنجانی تاسیس دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری را از ابتكارات دولت سازندگی دانسته و عنوان کرده بود: «برنامه‌های سازندگی باعث تغییرات عمده در دو دهك بالا و پایین جدول چینی به نفع طبقات محروم شده بود. »
وی در خصوص فشارهای تورمی در سال‌های سازندگی نیز متذکر شده بود: «یكی از علل آن حذف تدریجی یارانه‌های غیرضروری بود و درعین حال دولت را با 29 درصد تورم تحویل گرفتیم و با 17 درصد تورم تحویل دادیم. عدالت حكم می‌كند كه در یارانه‌ها به منافع طبقات محروم توجه بیشتری كنیم.»
در این میان، محمد طبیبیان که از سال 70 تا 74 معاون اقتصادی سازمان برنامه و از 74 تا 75 رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بوده، درباره سیاست تعدیل اقتصادی می‌گوید: «کسانی که نسبت به سیاست‌های اقتصادی در دهه 1370 انتقاد می‌کنند، هیچ حرف مشخصی ندارند. برای آنکه ظرفیت حرفهای و تخصصی اینگونه افراد را امتحان کنیم، کافی است از آنها مجموعه مشخصی از تحلیل شرایط کنونی و چند راه حل خواسته شود؛ وگرنه با سخنرانی و افاضات مشکلی حل نمی‌شود و تنها موجب گمراهی افکارعمومی می‌شود. این افراد مانند کسانی هستند که مجسمه‌ای برای خود درست می‌کنند و سپس شروع به سنگ‌اندازی به سمت آن می‌کنند. این افراد اصلا اخلاق ندارند.»
وی عنوان کرده است: «اگر راست می‌گویند، سند بیاورند که بانک جهانی گزارش داده کشورها یا کشور خاصی مانند ایران فلان پکیج را اجرا کند. کسانی که این صحبت ها را می‌کنند، نه انسجامی در فکر دارند و نه دارای راه‌حل هستند و نه مبنای علمی برای بحث‌های خود تعیین می‌کنند. منتقدان سیاست‌های دهه 70 فقط فضای عمومی را مسموم می‌کنند. هیچ دولتی در ایران از دولت آقای خاتمی تا دولت احمدی‌نژاد تاکنون کوچک‌ترین توجهی به حرفهای اینگونه افراد مدعی نکرده است. چون این افراد حرف مشخصی برای گفتن ندارند و فقط فضای عمومی را مسموم می‌کنند. لذا باید از این افراد پرسید حرف حساب شما چیست؟ هر فردی که حرف مشخص مثبت و سازنده برای ارائه ندارد، اخلاقا بهتر است از جوسازی اجتناب کند.»