رویداد۲۴| محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری: در فصل سوم کتاب دولت مدرن و بحران قانون به قلم داود فیرحی مطالب و عبارتی تحریر شده که علیرغم فاصله‌ی تاریخی نقل قول‌ها و حوادث که به دوران مشروطه و حوادث پیش از آن در عصر پادشاهان قجر متصل می‌شود، بی شباهت به مباحث این روز‌های ایران نیست.
ایشان ذیل عنوان پارادکس ملیت و تجدد در فصل سوم کتاب ضمن اشاره به مختصات دولت مدرن می‌نویسد:دولت مدرن معمولا با مفهوم قانون ملازمه دارد، اما انتقال به قانون‌گذاری و حکمرانی قانون در ایران مشکلات خاص خود را دارد و فرایندی پر آشوب و ناتمام است. جامعه‌ی ایران مدت‌هاست که به تعبیر مظفرالدین شاه در جستجوی اساس صحیح و شالوده‌ی محکم برای حکمرانی است. اما همزمان با انقلاب مشروطه و تاسیس دولت جدید در ایران، دو پارادکس مهم نیز سر برآورد:یکی پارادکس دین و دولت ملی و دیگری پارادکس ملیت و تجدد
ایشان در ادامه به درستی اشاره می‌کند که: این دو پارادکس تاریخی که از مشروطه تاکنون جریان دارد، موجبات بی‌قراری دولت مدرن و بحران قانون در ایران را فراهم کرده است.
حکومت قانون این عبارت پرتکرارِ تالیفات حقوقی و سیاسی دیر زمانی است که فاقد مصداق و کارکرد اساسی شده و جز آنکه دست مایه‌ای شود برای یادداشت‌ها و نوشتار اهل رسانه و عالم سیاست کارکردی ندارد؟!
مایه تاسف و شرمساری است که از دوران مشروطه تا به امروز مهم‌ترین دغدغه‌ی فعالان مدنی و اهالی رسانه و... تعریف شرایط و الزامات پذیرش حکومت قانون است.
و، اما علت این نابهنجاری و پارادکس چیست؟
همزمان با تاسیس نهادی با کارکرد انشاء قانون در سپهر سیاسی ایران شاهد خلق نهاد‌های موازی با کارکردی مشابه و بعضا در تعارض با یادگار مشروطه هستیم و این پارادکس تاریخی در هر دوره‌ای از تاریخ به اشکال مختلف بروز و ظهور دارد.
در تالیف مورد اشاره از شیخ فضل الله نوری نقل قولی به این مضمون آمده است که: هر نوع قانون خواهی برخلاف اجتهاد و شریعت نتیجه‌اش عدل شیطانی است و به این شیوه با مشروطه و فلسفه‌ی تقنینی مجلس مشروطه به مخالفت سخن گفته است.
سرگرم مرور این سطور بودم که در نوار بالای صفحه‌ی نمایشگر این عبارت از خبرگزاری محترم خبر آنلاین نقش بست: ((مهدی کوچک زاده نماینده تهران در مجلس، در تذکری در صحن علنی مجلس گفت: من به عنوان یک مالیات دهنده ایرانی راضی نیستم که یک قران از مالیات من قبل از اینکه خرج غزه شود برود برای لس آنجلسی‌های پفیوز خرج شود.)) دیدن چنین مطلبی حس کنجکاوی‌ام را قِلقِلَک داد تا سری به سایت مجلس و مذاکرات این روز‌های مجلس بزنم که پس از فریاد‌های گوش‌خراش کوچک‌زاده نوبت به شنیدن صدای دشمن درجه‌یک کانون وکلا یعنی جناب نقدعلی رسید، وی در مجادله با رئیس مجلس به بحث Fatf اشاره، گلایه می‌کرد که چرا مجلس به این مسئله ورود نمی‌کند، جناب قالیباف هم در کمال خونسردی ضمن تصریح به این امر که مجلس دهم پیشتر راجع به این موضوع نظر داده، گفتند: دولت از حضرت آقا تقاضا کرده تا پرونده‌ی fatf مجدد در دستور کار مجمع قرار گیرد.
اینگونه شد که تا حدودی دلایل و علت آن پارادکس تاریخی و ذبح قاعده‌ی حکومت قانون در این سرزمین برایم روشن شد که واضح‌ترین این علل همان بحث موازی کاری و تاسیس نهاد‌های موازی در ساختار حکومت است، طوری که زور قاعده‌ی تفکیک قوا و اصول قانون اساسی در مقام تبیین شرح وظایف هر یک از ارکان حکومت به چنین اقداماتی نمی‌رسد، لذا پربیراه نخواهد بود اگر بگوییم اصل تفکیک قوا مانند قاعده‌ی حکومت قانون بیشتر به مزاحی سیاسی شبیه است تا یک قاعده‌ی الزام آور در دولت مدرن.
اگر روزگاری حکم و فرمان پادشاهان بر قانون اولویت داشت امروز اشارات افراد حاضر در مراکز نهان و پنهان قدرت مانند دولت سایه بر قانون ارجح دانسته شده، تربیون و رسانه‌ی برخی مراکز قدرت در اختیار کسانی است که بنا بر قانون فاقد هرگونه صلاحیت برای اعمال نظر در مسائل کلان مملکت هستند، اما همین اشخاص بی‌پروا هر آنچه دل تنگشان می‌خواهد می‌گویند و هر آنچه باب میلشان است به انجام می‌رسانند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند! با این وصف با صد افسوس باید گفت اگر روزگاری حکم پادشاه بر رعیت حکومت می‌کرد امروز میل و اراده‌ی کسانی بر شیوه‌ی حکمرانی حکومت اثرگذار است که از منظر قانون فاقد هرگونه وجاهت تلقی می‌شوند!
در چنین وضعیتی لازم است قاعده‌ی شفافیت حکمرانی و ضرورت اطلاع‌رسانی به ملت خودنمایی کرده، دولت و دولتمردان باورمند به حکومت قانون بدون هرگونه ملاحظه‌ای شفاف و علنی از اعمال نظر برخی اشخاص و مذاکرات و تصمیم سازی نهاد‌های موازی مانند شورای عالی فضای مجازی، مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت در بحث fatf و سایر چالش‌ها و مصائب حاکم بر این جامعه پرده‌برداری کنند بلکه برای یکبار هم که شده عقوبت بی توجهی به قاعده‌ی حکومت قانون برای برخی روشن شود.