رویداد۲۴| عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح طلب در ادامه سلسله یادداشت‌های خود با عنوان «نقد اندیشه سیاسی آقای مصباح- ۷» نوشت: «احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم، به دو صورت متصور است: اوّل: مردم به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند ... احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم، به دو صورت متصور است: اوّل: مردم به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند ... حاکمیت شخصی که دارای حق حاکمیت شرعی است به فعلیت رسیده باشد؛ ولی پس از مدتی عده‌ای به مخالفت با او برخیزند. این فرض خود دو حالت دارد: یکی اینکه مخالفان گروه کمی هستند و قصد براندازی حکومت شرعی را -که اکثر مردم پشتیبان آن هستند- دارند؛ شکی نیست در این حال، حاکم شرعی موظّف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادار کند.»
عبدی در نقد این نگاه نوشته: «این نوع استدلال نامفهوم است، زیرا حکومت براساس قراردادی ایجاد شده که باید بر همان اساس رفتار کند، ولی اگر از این هم بگذریم موارد مطرح علیه امام علی قیام با شمشیر و سرپیچی مسلحانه از حکومت است این فرق می‌کند با مخالفت مدنی با حکومت و آزادی بیان. به‌علاوه حتی همین ماجرا هم در صفین به گونه دیگری رقم خورد. اینها سیاست است و نمی‌توان آنها را در یک گزاره‌های کشدار و نامتعین خلاصه و فرمول‌بندی کرد. مهم‌تر از همه اینکه تا خوارج دست به شمشیر نبردند امام اقدامی علیه آنان نکرد. آنان می‌توانستند آزادانه نقد کنند و حتی از بیت‌المال حق خود را دریافت کنند. باید گفت شرط قطعی این حالت وجود آزادی بیان و عدالت در دسترسی به بیت‌المال و رسانه و... است و الا در غیاب این ابزار هر مخالف بحقی را می‌توان منکوب کرد.»
عبدی در نقد صورت دوم که می‌گوید «این نوع استدلال نامفهوم است، زیرا حکومت براساس قراردادی ایجاد شده که باید بر همان اساس رفتار کند، ولی اگر از این هم بگذریم موارد مطرح علیه امام علی قیام با شمشیر و سرپیچی مسلحانه از حکومت است این فرق می‌کند با مخالفت مدنی با حکومت و آزادی بیان. به‌علاوه حتی همین ماجرا هم در صفین به گونه دیگری رقم خورد. اینها سیاست است و نمی‌توان آنها را در یک گزاره‌های کشدار و نامتعین خلاصه و فرمول‌بندی کرد. مهم‌تر از همه اینکه تا خوارج دست به شمشیر نبردند امام اقدامی علیه آنان نکرد. آنان می‌توانستند آزادانه نقد کنند و حتی از بیت‌المال حق خود را دریافت کنند. باید گفت شرط قطعی این حالت وجود آزادی بیان و عدالت در دسترسی به بیت‌المال و رسانه و... است و الا در غیاب این ابزار هر مخالف بحقی را می‌توان منکوب کرد» نیز نوشته: «شیوه سنجش این فرض را هم مشخص باید کرد. آیا این شیوه در دسترس مردم است؟ اکثریت قاطع یعنی چه؟ ۵۱ درصد یا ۹۹ درصد؟ به علاوه کدام مردم؟ ایران یا همه مسلمانان جهان؟ غیرمسلمین ایرانی چطور؟ اگر حکومت نپذیرفت باید چکار کنند؟ اصولا مفهوم ایران و شهروند و تابعیت که رکن اساسی حکومت‌های مدرن است در این تحلیل‌ها غایب است.»
نکته دیگری که عبد مورد نقد قرار داده این است که «تنها در صورتی مشروعیت حکومت دینی از دست می‌رود که او یکی از شرایط لازم حاکمیت شرعی را از دست بدهد، ولی در غیر این صورت مشروعیت باقی است»؛ عبدی نوشته: «چه کسانی این را تشخیص می‌دهند؟ خبرگان؟ مگر آنان می‌توانند؟ خبرگانی که انتخاب آنها محصول دور است چگونه می‌تواند چنین کنند؟ به علاوه کسی که بنا بر تعریف پیشینی از اغلب جهانیان و از همه بالاتر است چگونه دیگران صلاحیت رسیدگی به این فرض درباره او را دارند؟ مهم‌تر از همه آیا ملاک رای است؟ نصف به علاوه یک یا دو سوم یا...؟ اینها حتی اگر پاسخ داده شود باز هم کاملا عرفی است و ربطی به شرع ندارد.»
وی در نقد تفسیر «جمهوری» نیز نوشته: «جمهوری‌ها تفاوت‌هایی دارند ولی اگر جمهوری‌های جعلی مثل جمهوری صدام و قذافی و کره‌شمالی و... امثالهم را کنار بگذاریم بقیه در یک مضمون قطعا مشترک هستند. اینکه همیشه باید رای جمهور مقدم بر هر اراده‌ای باشد. این نظام جمهوری است همان‌طور که امام در پاریس توضیح دادند. آیا ما مجاز هستیم که از این کلمه بدون ملتزم بودن به مضمون عرفی آن استفاده کنیم؟ مثلا می‌توانیم کلمه آب را به جای خاک به‌کار ببریم.»